اللقاء الديمقراطي “ينعى” مبادرة المعارضة.. والاعتدال يؤكد: التشاور هو الممر الالزامي لإنتخاب رئيس!
في سعيها لفتح منفذ جديد للأزمة الرئاسية، تقدمت مبادرة “نواب المعارضة” بطرح يتعامل بإيجابية مع مبدأ التشاور الاستباقي أو المواكب للجلسات المفتوحة لانتخاب رئيس الجمهورية، ولكن من دون تسجيل أعراف جديدة تُعد انتهاكاً للدستور.
وفي السياق، اجتمعت لجنة من نواب قوى المعارضة مع الكتل النيابية في قاعة المكتبة في مجلس النواب، بدءًا من اللقاء الديمقراطي، الاعتدال الوطني، والنواب التغييريين والمستقلين.
وبعد لقاء وفد المعارضة والذي ضمّ النوّاب الياس حنكش، غسان حاصباني، فؤاد مخزومي وميشال الدويهي مع نواب اللقاء الديمقراطي هادي أبو الحسن، مروان حمادة، وائل أبو فاعور وبلال عبدالله، أكدّ النائب وائل أبو فاعور أن “المبادرة إيجابية والمطلوب المزيد من المرونة من كل الأطراف للوصول إلى حلّ، ولكن لم نر أفكاراً جديدة ممكن أن تقود إلى انتخاب رئيس للجمهورية ولا يصح أن نقول أن الحوار يثير الهواجس”.
وأضاف، “رغم مقاصد نواب المعارضة في ما يطرحونه فإن في المبادرات السابقة تم إنضاج أفكار أكثر تقدمًا وبقية هذه الأفكار قاصرة عن ايجاد حل للأزمة الرئاسية”.
وتابع أبو فاعور، “أتمنى التوفيق في هذا المسعى، ولا أعني أن أنعى هذا التحرك ولكن الأفكار المطروحة لا يمكن أن تقود إلى إنجاز الاستحقاق الرئاسي”.
أما النائب بلال عبدالله فأكد لـ”هنا لبنان” أن “التشاور بجب أن يسبق الجلسة ويجب أن يكون بقيادة الرئيس برّي”.
وفي حديث لـ”الجديد” قال عبدالله: “على الجميع التراجع خطوة إلى الوراء للوصول إلى تسوية والجديد في مبادرة المعارضة هو استعدادهم للتشاور”.
وفي اللقاء الثاني مع كتلة الاعتدال التي حضرها كل من النائب سجيع عطية، أحمد الخير، نعمة افرام ونبيل بدر. كان الاجتماع أكثر إيجابية إذ أكد النائب أحمد الخير أن “الجميع أصبح مقتنعاً أن التشاور هو الممر الالزامي لإنتخاب رئيس للجمهورية”.
ورأى أن “هذه المبادرة تتكامل مع مبادرتنا والمبادرات الأخرى على عكس ما يصوب البعض أن كثرة المبادرات المتتالية تتعارض مع المبادرات الاخرى”.
وأضاف، “المعارضة تقدمت خطوة إلى الأمام من خلال أنه أصبح هناك موافقة على فكرة التشاور إن كان بعد الجلسة أو قبل الجلسة”.
وشدد الخير على أن “تكامل هذه المبادرات يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى تلاقي كل اللبنانيين وإنهاء هذا الشغور الرئاسي”.
وفي اللقاء الثالث مع النواب التغييريين والمستقلين، قال النائب فراس حمدان “نحن بطبيعة الحال مع أي مبادرة تتوافق مع الدستور، ومن ناحية أخرى نحن مع كيفية معالجة تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية”.
وأضاف، “النقاش أو خلق بدعة دستورية هو ليس سوى ضرب للاقتصاد اللبناني والمؤسسات اللبنانية”.
وتابع، “رحبنا بكل مبادرة تلتزم بالدستور اللبناني، وأمام هذه اللحظة التارخية نحن متجاوبون وجاهزون لفتح باب للمناقشات ضمن الدستور”.
وشدد حمدان على أن “الحوار حجة وذريعة لعدم انتخاب رئيس للجمهورية”.
بدوره أكد النائب ملحم خلف، أن “التشاور تقريباً متفق عليه لكن مقابل هذه التشاور لا يمكن أن يكون هناك جلسات متتالية، يجب أن يكون هناك جلسة واحدة بدورات متتالية وذلك وفق أحكام الدستور”.
