الرئاسة تدور في “حلقة مفرغة”.. ومبادرة المعارضة في خانة “إحراج الجميع”

لبنان 11 تموز, 2024

على وقع المبادرات الداخلية والخارجية، ووسط التحذيرات من مغبة البقاء في مهبّ الفراغ، تستمر الأزمة الرئاسية في لبنان، في ظلّ تراكم الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية والمعيشية، والتي باتت تهدد المرافق العامة والأساسية في البلاد بالشلل التام.

في هذا الوقت، واصلت المعارضة جولتها على الكتل النيابية طارحةً مبادرتها الهادفة إلى إنهاء الفراغ الرئاسي المستمر منذ تشرين الأول 2022، التي لا تختلف كثيرًا عن سابقاتها، ما جعلها تلقى تجاوبًا من معظم الفرقاء ورفضًا مكرّرًا من ثنائي حركة “أمل” و”حزب الله”، الذي يعارض ما يعتبره تنازلًا عن صلاحيات رئيس البرلمان نبيه بري في الدعوة إلى الحوار، ما يجعل الاستحقاق يدور في حلقة مفرغة، مع اتهامات متبادلة بالتعطيل.

هذا ولا تنفي مصادر المعارضة لـ “الشرق الأوسط” أنها لم تحمل جديدًا في مبادرتها، لكنها تضعها في خانة “إحراج الجميع”، وبعث رسالة إلى الفرقاء الآخرين للاتفاق على رئيس.

وقالت المصادر إنّ “هناك شقين للمبادرة: الأول إعادة التأكيد على ما أعلنته سابقًا، وهو أن الانتخابات تمر عبر الدستور، وليس عبر خرقه، والثاني “إحراج الجميع”، عبر زيادة الضغط لإعادة تحريك مَن لم يتحرك، ما قد يؤدي إلى إعادة خلط الأوراق”.

في المقابل، رفضت مصادر نيابية في كتلة “التنمية والتحرير” الحديث عن “حشر الفرقاء”، معتبرة أن “الاستحقاق الرئاسي يدور في حلقة مفرغة”، وسألت: “إذا كان الهدف إحراج أطراف على مصلحة البلد لا نعرف عندها أين هو معيار الوطنية بالنسبة إليهم”؟

وجددت المصادر تمسك بري بموقفه، قائلة لـ”الشرق الأوسط”: “رئيس البرلمان لن يتنازل عن موقعه وحقه في الدعوة إلى الحوار وترؤسه، وهو يؤكد أنه تحت سقف الدستور، لكن يبدو واضحًا أن البعض يريد أن ينسحب الشغور على كل المؤسسات، ولا يريدون إنجاز الاستحقاق الرئاسي”. وسألت: “هل إذا دعا الرئيس الفرنسي أو غيره إلى حوار يصبح عندها دستوريًا”؟

في سياق متصل، وبحسب ما نقلت صحيفة “الأنباء” الكويتية عن الرئيس بري، فقد أكد أمام زواره، أنه مهما “شرق البعض أو غرب، فإن حل الاستحقاق الرئاسي يبقى في التفاهم الداخلي من خلال الحوار أو التشاور أو أي مسمى آخر، وأن من ينتظر تغييرًا في الواقع السياسي من خلال الجنوب أو ضغوط دولية فوق العادة سينتظر طويلًا، وأن أي رئيس لن يحظى بموافقة المكونات السياسية والطائفية الموجودة في البلد، سيكون وجوده في الرئاسة أكثر سوءًا من الفراغ”.

وعلّق مصدر مقرب من رئيس المجلس على دعوة أو مبادرة المعارضة، بالقول: “إنها رقم إضافي في عدّاد المبادرات”. واعتبر أنها محاولة من المعارضة لرفع التهمة عنها بأنها تطلق المواقف والاعتراض والرفض لكل مبادرة للحل من دون أن تقوم بأي مسعى إيجابي إلا إذا”..

وأضاف المصدر لـ”الأنباء” الكويتية”: “كان منطلق الاقتراح الثاني الذي مالت إليه اللجنة الخماسية، ولكن معدلًا، إذ بعد الجلسة الأولى التي لن يتمكن المجلس فيها من انتخاب رئيس، يذهب الجميع إلى حوار، وبالتالي هي عودة غير مباشرة إلى اقتراح رئيس المجلس”.

واعتبر أنه “اذا كان بالإمكان إقناع المترددين خلال 48 ساعة في مبنى المجلس النيابي، فإن إقناعهم خارجه أسهل، وما لم يحصل خلال نحو سنتين فلن يتم في يومين”.

هل تريد/ين الاشتراك في نشرتنا الاخبارية؟

Please wait...

شكرا على الاشتراك!

مواضيع ذات صلة :

انضم الى قناة “هنا لبنان” على يوتيوب الان، أضغط هنا

Contact Us