لبنان يستعدّ لتخفيف عبء النازحين.. والأمن العام يجمع “داتا خاصة”

على الرغم من تزاحم الأزمات التي يعيشها لبنان، يبقى ملف النازحين السوريين في سلّم الاهتمامات، بعد الإجماع الوطني حول ضرورة حلّ هذا الملف الذي بات يُرهق كاهل الدولة والمواطن، ويفاقم صعوبة الأوضاع.

في ظلّ هذا الواقع، أشارت صحيفة “الشرق الأوسط، إلى أنّ جهاز “الأمن العام” اللبناني لن ينتظر تجاوب مفوضية اللاجئين مع طلباته وطلبات الحكومة المتكررة لتسليمه “الداتا” المفصلة التي بحوزتها للنازحين السوريين الموجودين في لبنان، إذ إنّه قرر إعداد “داتا” خاصة به عبر إلزام كل سوري موجود على الأراضي اللبنانية بالتقدم إلى مراكزه لتحديد وضعيته وتاريخ دخوله لبنان.

وأشارت مصادر “الأمن العام” إلى أنه “جرى إعطاء الوقت الكافي للمفوضية لتسليم هذه الداتا، لكنها لم تتجاوب، معطية حججًا متعددة، في حين نعتقد أن هناك ضغوطًا دولية تتعرض لها”.

المصادر قالت لـ”الشرق الأوسط”: “لذلك تقرر أن نجمع نحن هذه الداتا، بحيث سيجري تحديد مراكز على مختلف الأراضي اللبنانية يُفرض على السوريين التقدم إليها ليقدموا أوراقًا تثبت تاريخ دخولهم إلى لبنان، وما إذا كانوا قد دخلوا قبل 2015 حين كانت الحكومة تسمح بدخول النازحين وتسجيلهم، أو بعد ذلك، حين تقرر وقف التسجيل”.

وأوضحت المصادر أنه “سيجري إنشاء مركز لتجميع كل هذه “الداتا” في منطقة الدامور، ليتم بعدها العمل على ترحيل كل سوري دخل بعد 2015 ولا يحمل إجازة عمل أو إقامة رسمية تخوّله البقاء في لبنان”، لافتة إلى أن هذا الإجراء من شأنه أن يؤدي إلى ترحيل نصف عدد السوريين الموجودين في لبنان.

بالمقابل، اعتبرت الناطقة باسم مفوضية اللاجئين في لبنان، ليزا أبو خالد، أن المباحثات والنقاشات لا تزال مستمرة في خصوص تسليم “الداتا”، لافتة إلى أنه جرى فعلاً عقد اجتماع مع الأمن العام لمناقشة طلب الحكومة الجديد للحصول على البيانات الشخصية للاجئين السوريين، واضعة الاجتماع في إطار المسارات المعتادة للبت بطلبات كهذه وفقًا للمبادئ الدولية المعتمدة لحماية البيانات.

توازيًا، تتواصل الإنذارات للنازحين السوريين لإخلاء عدد من القرى والبلدات، والتي يقيمون فيها بطريقة غير شرعية.

وفيما توالت أوامر الإخلاء خلال الفترة الماضية، بدأ الأمن العام اليوم، بتنظيم عودة طوعية لحوالي 300 نازح سوري من معبر الزمراني عرسال والقاع. وانطلقت السيارات والشاحنات والجرارات الزراعية محملة بمحتويات منزلية، كما لوحظ شاحنات محملة بالمواشي.

في وقت وجّهت دوريّات من أمن الدولة في الشمال – مكتب البترون، أمس، إنذاراتٍ للنازحين السوريّين القاطنين في بيت شلالا – قضاء البترون.

وخلال ساعات، تمّ إخلاء الغرف والمنازل التي يقطنونها بالكامل، من دون تسجيل أيّ اعتراض أو رفض لتنفيذ القرار.

كما قامت دوريات من أمن الدولة في الشمال، في وقت سابق هذا الشهر، وعملًا بإشارة القضاء المختص، بإخلاء بلدة بكفتين في قضاء الكورة من النازحين السوريين، وقامت بإزالة الخيم الخاصة بهم، بمرافقة عناصر من البلدية.

يشار إلى أنّ النازحين السوريين دخلوا إلى لبنان منذ العام 2011 وتوزعوا في معظم المناطق في مخيمات أو شقق مستأجرة، غير أنّ الغالبية العظمى منهم اليوم باتت تُقيم في البلاد بطريقة غير شرعية، ومن دون وجود “داتا” بيد السلطات اللبنانية تكشف عن أعدادهم وتوزعهم في البلاد.

ووفق مدير عام الأمن العام بالوكالة، اللواء إلياس البيسري، يبلغ العدد التقديري للنازحين السوريين مليونين و100 ألف، أي ما يُشكل 43 في المئة من عدد المقيمين في لبنان.

مواضيع ذات صلة :

توضيح من الأمن العام

بيان للأمن العام حول تفاويض موظفي المؤسسات الرسمية

في دير القمر… توقيف سوري متهم بالعمالة لإسرائيل!