استياءٌ لبناني من مواقف “المفوضية”.. المفاوضات “معقّدة” والبدائل “موجودة”!

تُثير مواقف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين استياءً لبنانيًا، في ظلّ رفضها المتكرر التعاون مع السلطات التي طلبت مرارًا تزويدها بـ “داتا” النازحين السوريّين المتواجدين في لبنان، من دون أن يلقى طلبها هذا أيّ تجاوب واضح.

في هذا الإطار، أثارت مواقف النّاطقة باسم المفوضية ليزا أبو خالد، تعليقات سلبية عدة، وخصوصًا عند إشارتها الواضحة إلى رفض المفوضيّة تسليم “الداتا” المفصّلة الخاصّة بالنّازحين السّوريّين إلى الأمن العام اللبناني”.

وإذ قالت إنّ “المحادثات والنّقاشات لا تزال مستمرّةً في هذا الخصوص”، تحدثت عمّا سمّته “المبادئ الدّوليّة المعتمَدة لحماية البيانات”. وهي تصبّ في “توفير الحماية الدّوليّة والمساعدة الإنسانيّة للنّازحين قسرًا ومكتومي القيد”.

المفوضية ترفض والبدائل موجودة

وتعليقًا على هذه المواقف في شكلها وتوقيتها ومضمونها، لفتت مصادر واسعة الاطلاع لصحيفة “الجمهورية”، إلى أنّ “المماطلة في التعاطي مع مطالب لبنان باتت ثابتة، وخصوصًا لجهة طلب اللأمن العام “الداتا” التفصيلية للنازحين وتحديدًا تاريخ دخولهم إلى لبنان، وطريقة التعاطي مع الذين يتجولون بطريقة عادية ودورية بين لبنان وسوريا لم تعد سرًا، فالمفوضية لن تقدّم هذه البيانات لألف سبب وسبب، منها ما يمكن البوح به وأخرى لا يمكن الحديث عنها اليوم، ولكن سيأتي يوم للكشف عنها”.

كما أكّدت المصادر “أنّ المفاوضات معقّدة ولن تؤدي إلى أي نتيجة إيجابية، وهو ما سيؤدي إلى اتخاذ إجراءات تخضع للبحث الدقيق تمهيدًا للبدء بها، لتكتمل عناصر هذا الملف وفق خطة مدروسة ودقيقة تأتي بما يمكن أن تقدّمه المفوضية اليوم ولو بعد حين.

يأتي ذلك فيما كانت صحيفة “الشرق الأوسط”، قد كشفت أمس، أنّ “الأمن العام” اللبناني لن ينتظر تجاوب مفوضية اللاجئين مع طلباته وطلبات الحكومة المتكررة لتسليمه “الداتا” المفصلة التي بحوزتها للنازحين السوريين الموجودين في لبنان، إذ إنّه قرر إعداد “داتا” خاصة به عبر إلزام كل سوري موجود على الأراضي اللبنانية بالتقدم إلى مراكزه لتحديد وضعيته وتاريخ دخوله لبنان.

وأشارت مصادر “الأمن العام” إلى أنه “جرى إعطاء الوقت الكافي للمفوضية لتسليم هذه الداتا، لكنها لم تتجاوب، معطية حججًا متعددة، في حين نعتقد أن هناك ضغوطًا دولية تتعرض لها”.

المصادر قالت لـ “الشرق الأوسط”: “لذلك تقرر أن نجمع نحن هذه الداتا، بحيث سيجري تحديد مراكز على مختلف الأراضي اللبنانية يُفرض على السوريين التقدم إليها ليقدموا أوراقًا تثبت تاريخ دخولهم إلى لبنان، وما إذا كانوا قد دخلوا قبل 2015 حين كانت الحكومة تسمح بدخول النازحين وتسجيلهم، أو بعد ذلك، حين تقرر وقف التسجيل”.

وأوضحت المصادر أنه “سيجري إنشاء مركز لتجميع كل هذه “الداتا” في منطقة الدامور، ليتم بعدها العمل على ترحيل كل سوري دخل بعد 2015 ولا يحمل إجازة عمل أو إقامة رسمية تخوّله البقاء في لبنان”، لافتة إلى أن هذا الإجراء من شأنه أن يؤدي إلى ترحيل نصف عدد السوريين الموجودين في لبنان.

مواضيع ذات صلة :

توضيح من الأمن العام

بيان للأمن العام حول تفاويض موظفي المؤسسات الرسمية

في دير القمر… توقيف سوري متهم بالعمالة لإسرائيل!