“عين التينة” تواجه ورقة المعارضة: ندين أيّ تطاول على رئاسة مجلس النواب!
في أوّل ردّ رسمي على الورقة التي طرحتها المعارضة للخروج من مأزق الفراغ الرئاسي، أكّدت “كتلة التنمية والتحرير” بعد اجتماعها برئاسة الرئيس نبيه برّي أمس بياناً قالت فيه إنّها “بالقدر الذي تدين فيه أي تطاول أو تجن أو استخفاف بالمواقع الرئاسية وصلاحياتها وأدوارها، فهي لن تعير أي اهتمام لحملات التجني والإفتراء التي تطاول رئيس المجلس النيابي ودوره وصلاحياته وهي حملات حتماً ممجوجة ومكشوفة الأهداف، وهي لن تغير من قناعاتنا وإيماننا، بأن لبنان في أساس وجوده وتركيبته الروحية والسياسية الفريدة هو وطن حوار وتلاق يومي بين مختلف ألوان طيفه الروحي والسياسي، فلماذا خشية هذا البعض من علة وجود لبنان وهو الحوار؟ ولماذا تصوير الحوار أو التشاور على أنه فزاعة وتجاوز للنظام والدستور؟”.
وأضافت أن “الكتلة إذ ترحب بأي مسعى أو جهد عربي شقيق، أو دولي صديق، يرمي لمساعدة لبنان بإنجاز إستحقاق رئاسة الجمهورية وهو جهد يجب أن يقابل من كافة الكتل النيابية والقوى السياسية بجهد وطني جامع يقتنع فيه الجميع بوجوب الإبتعاد عن الكيد والمكابرة والإلغاء، وبالإقتناع بأن طبيعة التعقيدات والتوازنات في المجلس النيابي والإستعصاء الحاصل يفرضان بأن يكون هناك تشاور وحوار جدي، بمناخ منفتح تحت قبة البرلمان وتحت سقف الدستور، لإيام معدودات يفضي الى توافق على مرشح أو إثنين أو ثلاثة، حوار من أجل إنتخاب رئيس لجمهورية لبنان يكون إنتخابه مدخلاً لانتظام عمل المؤسسات الدستورية وإنقياداً لمنطق الدولة والمؤسسات والحؤول دون إندثارها”.
من جانبها، ردّت “القوات اللبنانية”، في بيان قالت فيه إنّ ” المعارضة قطعت الطريق على فريق الممانعة، الذي يعتبر ان طريق الرئاسة الاولى تمر في عين التينة، معتبرة ذلك تخطياً للدستور وإمعانٍاً في الشغور”.
في السياق، اوضح مصدر بارز في المعارضة لـ” الديار” أنّ الهدف الأوّل من الاقتراح الرئاسي يندرج في سياق تأكيد المؤكد بأنّ خريطة انتخاب رئيس للجمهورية تمر من خلال تطبيق الدستور وهذا ما دأبت المعارضة على تكراره منذ الدورة الاولى للانتخابات الرئاسية في مطلع المهلة الدستورية.
والهدف الثاني هو اظهار أنّ هناك عدة خيارات ضمن الدستور للتفاهم حول خيار ثالث إذا وجدت النية لإجراء انتخابات رئاسية. بمعنى اخر انه ليس صحيحا ان المعبر الوحيد والالزامي هو طاولة الحوار التي يدعو اليها الرئيس نبيه بري حيث لا وجود لنص دستوري يقول بالطرح الذي يتمسك به الرئيس بري. انما الدستور يعطي خيارات منها تداعي النواب للتشاور دون ان يكون هناك دعوة يوجهها رئيس البرلمان.
واضاف المصدر في المعارضة انه لا يحق لمن يعطل الانتخابات الرئاسية ان يدعو للحوار.
اما الهدف الثالث، فهو التأكيد على ان كل المبادرات الرئاسية منها مبادرة اللقاء الديمقراطي، مبادرة المعارضة، مبادرة الاعتدال وغيرها لم تؤد الى اي نتيجة ايجابية لان فريق الممانعة متمسك بمرشحه رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ويرفض البحث بمرشح خيار ثالث.
وكانت قوى المعارضة قد قررت وضع حدّ للتمادي في ضرب منطق المؤسسات والإمعان في تحويل مجلس النواب من صوت للشعب لصوت لفريق معين.
وانطلاقاً مما سبق، عملت على طرح ورقة عمل، تمّ وضعها أولاً برسم اللبنانيين والنواب، وثانياً برسم اللجنة الخماسية، كي تكون خارطة طريق لانتخاب رئيس يخرج البلد من محنته ويعيد للمؤسسات شرعيتها.
وفيما يتعلق بتفاصيل الورقة، فقد أعلنته المعارضة في مؤتمر، جاء فيه:
تأكيدا على موقف نواب قوى المعارضة من مقاربة الاستحقاق الرئاسي، والتي تتضمن خارطة طريق بامكانها تذليل العقبات امام هذا الاستحقاق الدستوري، قد تساهم في اتمامه، وبالتالي اخراج لبنان من حالة الجمود السياسي الذي اصابه نتيجة التعطيل المستمر لمؤسسات الدولة.وفي ظل ما يتهدّد لبنان من مخاطر متزايدة، واستمرار الشغور الرئاسي نتيجة للتعطيل الممنهج للاستحقاق، يؤكد نواب قوى المعارضة حرصهم على انتخاب رئيس للجمهورية يناسب هذه المرحلة من تاريخ لبنان، وفق الآليات الدستورية، وبعيدًا عن تكريس أية أعراف جديدة من خارج الدستور، تنسف الوفاق الوطني الذي تم في الطائف، ووتنسف مبدأ فصل السلطات، رئيسًا قادرًا على تمثيل لبنان ومصالحه العليا في المحافل والمفاوضات الدولية، رئيسا يصون الدستور والسيادة الوطنية، ويعمل على تطبيق القرارات الدولية ويجسد إرادة غالبية اللبنانيين، لا يفرض بالقوة خلافًا لإرادتها.
ان نواب قوى المعارضة، لم يتخلفوا يوما عن اي من جلسات الانتخاب السابقة، حضورا وتصويتا، وانتقلوا، في سعيهم الى ايجاد مخرج للازمة الرئاسية المفتعلة، من مرشحهم الرئيسي الى مرشح وسطي، وابدوا انفتاحهم على المبادرات التي دعت الى التشاور بضمان جلسة انتخابية مفتوحة بدورات متتالية، تلاقيا مع سعي اللجنة الخماسية وما عبرت عنه في بياناتها المتعاقبة، منذ البيان الاول لاجتماعها في الدوحة، والذي رسم خارطة طريق لحل الازمة الرئاسية، من خلال حث النواب على الالتزام بمسؤوليتهم الدستورية بانتخاب رئيس للبلاد يجسد النزاهة، ويوحد الأمة، ويضع مصالح لبنان في المقام الأول.
كما يؤكدون على ان المسؤولية والواجب الدستوريين للمجلس النيابي، كممثل للشعب اللبناني تكمن في انتخاب رئيس جمهورية لبنان، وبناءً على ذلك، ومن منطلق حرصهم على اجراء الانتخابات الرئاسية ضمن الإطار الدستوري السليم، ومن دون خلق سوابق واعراف من أي نوع كان، يتقدم نواب قوى المعارضة من اللبنانيين والكتل النيابية كافة برؤيتهم لخارطة طريق لانجاز الاستحقاق الرئاسي مبنية على الاقتراحين العمليين التاليين، كحل عاجل لوقف تعطيله وإنقاذ البلاد من أزمتها الدستورية:
الاقتراح الأول:
يلتقي النواب في المجلس النيابي ويقومون بالتشاور في ما بينهم، دون دعوة رسمية أو مأسسة او إطار محدد حرصاً على احترام القواعد المتعلقة بانتخاب رئيس للجمهورية المنصوص عنها في الدستور اللبناني. على ان لا تتعدى مدة التشاور 48 ساعة، يذهب من بعدها النواب، وبغض النظر عن نتائج المشاورات، الى جلسة انتخاب مفتوحة بدورات متتالية وذلك حتّى انتخاب رئيس للجمهورية كما ينص الدستور، دون اقفال محضر الجلسة، ويلتزم جميع الأفرقاء بحضور الدورات وتأمين النصاب.
الاقتراح الثاني:
يدعو رئيس مجلس النواب الى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، ويترأسها وفقًا لصلاحياته الدستورية، فإذا لم يتم الانتخاب خلال الدورة الأولى، تبقى الجلسة مفتوحة، ويقوم النواب والكتل بالتشاور خارج القاعة لمدة أقصاها 48 ساعة، على ان يعودوا الى القاعة العامة للاقتراع، في دورات متتالية بمعدل 4 دورات يوميا، دون انقطاع ودون اقفال محضر الجلسة وذلك الى حين انتخاب رئيس للجمهورية، ويلتزم جميع الأفرقاء بحضور الدورات وتأمين النصاب.
