التهديد بـ”الإضراب المفتوح” إلى الواجهة… وإجتماعات مستمرّة قبل العام الدراسي الجديد!

في الوقت الذي ينتظر فيه طلاب الشهادة الثانوية نتائج الامتحانات الرسمية، صدرت اليوم نتائج امتحانات شهادة البكالوريا الفنية BT3، وسط تلويحات بالإضراب من قبل المعلمين المتعاقدين. ويهدف هذا الحراك إلى زيادة أجر الساعة قبل بداية العام الدراسي الجديد، مما يعكس التوتر والاستعدادات لمواجهة التحديات في قطاع التعليم.

تلويح بالإضراب العام والمفتوح

فقد أعلن حراك المعلمين المتعاقدين انه تابع “تطورات مسألة إعادة النظر في الأجور والرواتب والاجتماعات الأخيرة التي عقدت لهذه الغاية وشارك فيها رئيس الحكومة  ووزير المال ورئيسة مجلس الخدمة المدنية والمدير العام لوزارة المال، هذه الاجتماعات التي كان هدفها ايجاد صيغة زيادة الرواتب تتناسب مع التضخم وغلاء المعيشة وارتفاع الضرائب. وكانت الأفكار التي طرحت تدور حول إعطاء  شهرين اضافيين بدءًا من شهر تشرين أول، وشهر أو شهرين مع بداية 2025 كزيادة على رواتب  2019 للموظفين في القطاع العام”.

اضاف في بيان:”إن الحراك إذ يبارك هذه الخطوة المطلبية التي عليها أن تطال حتمًا المتعاقدين كافة يحب أن يوضح للسادة رئيس الحكومة ووزير المال ووزير التربية ورئيسة مجلس الخدمة أن زيادة راتب شهرين للموظفين يعدل زيادة نحو 200 ألف ليرة على كل ساعة تعاقد وهذا غير كاف في ظل ارتفاع ضرائب الدولة والتضخم وغلاء المعيشة، لذا يطالب الحراك بزيادة على الأقل 700 ألف ليرة على أجر كل ساعة تعاقد مع التذكير أن عدم اعطاء المتعاقدين وشملهم بهذا القرار سيدفع  المتعاقدين كافة إلى إعلان الإضراب العام والمفتوح بمجرد أن يتخذ مجلس الوزراء هكذا قرار دون أن يلحظ زيادة للمتعاقدين”، وختم ملوحا بالإضراب العام والمفتوح في حال عدم تحقيق المطالب.

موضوع الرواتب على الطاولة

وفي هذا السياق، زار نقيب المعلمين نعمه محفوض يرافقه وفد من النقابة وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي حاملا جملة من المطالب أبرزها عن صندوق التعويضات ورواتب الأساتذة العاملين والمتقاعدين في المدارس الخاصة.

وطلب محفوض من الوزير الحلبي التدخل لإصدار مرسوم تعيين مجلس إدارة جديد لصندوق التعويضات، فوعد الوزير بتذليل جميع العقبات قريبًا وبإصدار المرسوم في مجلس الوزراء. وفي الإطار نفسه تحدث محفوض عن ضرورة إطلاق خطة لإنقاذ صندوق التعويضات وتأمين مصادر التمويل له حفاظًا على تعويضات الأساتذة وجنى عمرهم.

وطالب محفوض بتجديد البروتوكول الموقع مع اتحاد المؤسسات قبل ٣٠ أيلول من أجل تأمين الزيادات على رواتب الأساتذة المتقاعدين في الخاص، وإضافة ٣ رواتب إلى الرواتب الست التي يتقاضوها، وذلك أسوة بالأساتذة المتقاعدين في التعليم الرسمي، وفي حال تأخر إقرار القوانين اللازمة لذلك. فوعد الوزير خيرًا بهذا الخصوص.

ومن أجل الغاية نفسها، طلب محفوض موعدًا من الرئيس نبيه بري للبحث في القانونين العالقين في المجلس ولم ينشرهما الرئيس نجيب ميقاتي، ومن أجل إيجاد حلّ لهذه المسألة التي تعنى بتغذية صندوق التعويضات وتفعيل تعويضات المعلمين في الفترة المقبلة.

ووضع محفوض الوزير في أجواء رواتب المعلمين للعام المقبل وخصوصًا بالدولار النقدي للاستمرار في أداء رسالتهم.

مواضيع ذات صلة :

موظفو الإدارة العامة يحذرون الحكومة… إلى الإضراب دُر!

عمال “كهرباء لبنان” مستمرون بالإضراب!

موظفو أوجيرو يعلنون الإضراب