ملف النازحين السوريين “مكانك راوح”.. وشرف الدين يطالب بتحويل هؤلاء إلى “المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء”
في وقت بلغ فيه عدد النازحين السوريين في لبنان حوالي مليوني نازح، ومع مرواغة المفوضية العليا لشؤون النازحين، بتزويد الدولة اللبنانية بالبيانات الخاصة بالنازحين السوريين، لا يزال الوضع على حاله، لجهة الجهات الرسمية التي لم تتحرّك.
هذا الجمود، تخرقه فقط الخطوات التي يقوم بها الأمن العام اللبناني، والذي يلاحق كلّ ما هو غير شرعي في هذا الملف.
ومع أنّ المسؤولين اللبنانيين قد دعوا في أكثر من مناسبة المجتمع الدولي على إعادة توطين اللاجئين في بلدان أخرى أو مساعدتهم على العودة إلى سوريا، غير أنّ لا ترجمة على أرض الواقع، فكل ما نسمعه هو خطابات على منوال الكلام الأخير لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي والذي قال في مؤتمر صحفي بالعاصمة بيروت عقب محادثات مع رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين ورئيس جمهورية قبرص الرومية نيكوس خريستودوليدس، أنّ عدد النازحين السوريين بات يناهز ثلث عدد المواطنين، مشدداً على رفض تحوّل لبنان إلى “وطن بديل”.
في حينها كانت المفارقة أنّ ميقاتي عاد وقبل من المفوضية هبة مالية فسّرت على أنّها رشوة، وقيمتها “مليار يورو”.
وفي جيدد هذا الملف، فإنّه وعلى الرغم من مرور نحو شهرين على توصية مجلس النواب تفعيل عمل اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الحكومة وعضوية الوزراء المختصين، وقيادات الأجهزة الأمنية للتواصل والمتابعة المباشرة والحثيثة مع الجهات الدولية والإقليمية والهيئات المختلفة، لا سيما مع الحكومة السورية، ووضع برنامج زمني وتفصيلي لإعادة النازحين، إلا أنّه لم يتم حتى الساعة تفعيل هذه اللجنة أو تشكيل لجنة جديدة.
في حين تشير معلومات “الشرق الأوسط” إلى أن تردد الوزراء المعنيين في ترؤس اللجنة كما المشاركة فيها وزيارة دمشق هو ما يجعلها في حكم غير القائمة أو المشلولة في المرحلة الراهنة.
في المقابل، تؤكد مصادر حكومية أنه “يتم البحث بخطة إعادة النازحين في كل جلسة لمجلس الوزراء والوقوف عند الإجراءات التي يتخذها كل جهاز معني وكل وزارة في هذا الخصوص”، لافتة في تصريح لـ”الشرق الأوسط” إلى أنه “في هذه المرحلة تم توكيل جهاز الأمن العام بهذا الملف سواء لجهة التدابير الداخلية المتخذة أو لجهة التنسيق المباشر مع سوريا، وقد تم تسجيل زيارة لمدير عام الأمن العام اللواء إلياس البيسري إلى دمشق لهذا الغرض». وتؤكد المصادر أنه «متى حصل تقدم عملاني عندها يتم الانتقال للعمل السياسي من خلال هذه اللجنة أو سواها في وقت لاحق”.
في السياق، كان بارزاً موقف وزير المهجرين المعتكف عصام شرف الدين، والذي أعلن أنّه سيقاطع الجلسة الوزارية غداً متّهماً الرئيس ميقاتي بأنه يتعمّد تهميش دعواته المتكررة الى تفعيل التنسيق المباشر مع دمشق لمعالجة كل القضايا المتعلقة بعودة النازحين، وذلك عبر تشكيل لجنة وزارية لهذا الغرض.
ويكشف شرف الدين لـ”الجمهورية” انه تعرض الى ضغط من جهات عدة، وبعضها صديقة، حتى يحضر جلسة مجلس الوزراء غداً، مضيفاً “لن اخضع الى هذا الضغط”.
ويوضح شرف الدين “تلقّيتُ وعداً من ميقاتي بتشكيل لجنة وزارية للتنسيق مع دمشق، إنما لم يحبّذ نائب رئيس الحكومة ان يتولى مسؤولية ترؤس اللجنة”.
ويلفت شرف الدين الى انه طالبَ بأن يُحال الى “المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء” مجلس الوزراء بمُجمله ووزراء لجنة عودة النازحين الذين تم اقتراح اسمائهم من قَبل، نَظَريّاً فقط، إنما من دون أن يباشروا مهمتهم عملياً”.
ولا يُخفي شرف الدين عتبه كذلك على وزراء الثنائي الذين أصرّوا على تشكيل اللجنة الوزارية، لا سيما أنها مطلوبة من المجلس النيابي بقرار، “وما لبثوا أن سكتوا عن هذا المطلب مُتماهين مع موقف الرئيس ميقاتي” كما قال.
مواضيع ذات صلة :
 إخلاء بلدات في الشمال من النازحين السوريين |  ملف النازحين السوريين بين علامة وسفير بلجيكا |  أمن الدولة تُخلي بلدة كرمسدة من النازحين السوريين |
