جلسةٌ ببند وحيد وقرار.. مجلس الوزراء يُنهي خلاف “الكلية الحربية”!

بعد حلّ الخلاف الذي كان قائمًا بين وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزاف عون، لم تدُم جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السراي الحكومي اليوم، أكثر من ساعة، حتى رُفعَت بعد إقرار البند الوحيد على جدول أعمالها، وهو تطويع تلامذة ضباط في الكلية الحربية.

فقد أصدر مجلس الوزراء، قرارًا وافق بموجبه على كتاب وزير الدفاع إجراء مباراة بهدف إكمال عدد الضباط لدورة الكلية الحربية، والذي يصل عددهم الإجمالي إلى 200، على أن يُلحق جميع الناجحين في آن واحد قبل نهاية شهر تشرين الأول المقبل.

وأفيد بأنّ الجلسة شهدت اعتراضًا من نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، ووزيرَي الإعلام زياد المكاري والدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، على عدم شمول إناث في الكلية الحربية.

فيما أعلن وزير التربية عباس الحلبي أنّه سجّل اعتراضه على “التسوية التي تمت والتي وافق عليها مجلس الوزراء، فمن الأولى أن تزال التحفظات عن إصدار مرسوم رئيس الأركان، وهذا ما يساعد على انتظام العمل في المؤسسة العسكرية”.

وبعد الجلسة، أوضح وزير الإعلام زياد المكاري أنّه تم إقرار بند تطويع 82 تلميذ ضابط إضافي في الكلية الحربية، ليصبح العدد الإجمالي 200 تلميذ ضابط لصالح الجيش مع باقي القوى الأمنية.

وكشف المكاري أنّ العدد سيكون موزعًا على الشكل الآتي: 50 لصالح الجيش، 20 لصالح المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، 6 لصالح المديرية العامة للأمن العام، 4 لصالح المديرية العامة لأمن الدولة و2 لصالح إدارة الجمارك.

وكان وزير الاقتصاد أمين سلام قد كشف لـ “هنا لبنان”، قبيل جلسة مجلس الوزاء، أنّه سيتم تطويع 82 ضابطًا إضافيًا لحلّ المشكلة في الكلية الحربية.

فيما أشار وزير الثقافة محمد مرتضى لـ “هنا لبنان”، إلى أنّه كان وسيطًا بين وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش جوزاف عون، بحكم العلاقة المشتركة التي تجمعه معهما، لحلّ المشكلة في الكلية الحربية، وتم التوصل إلى اتفاق إلى تطويع 82 ضابطًا إضافيًا.

في سياق آخر، أكد وزير الإعلام أنّ “رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أكد أنه لن يسمح بأن يتسلل الفراغ إلى المؤسسات وأنه يقدر تضحيات أهلنا في الجنوب”.

وكشف أن “ميقاتي جدد المطالبة بتنفيذ القرار 1701 وكل القرارات الدولية”.

وعن ملف النازحين السوريين، قال وزير الإعلام لـ “هنا لبنان”، إنّ موضوع النازحين تتم متابعته بجدية من قبل الإدارات العامة، ووزير الخارجية سيتوجه إلى سوريا لمتابعة الملف.

إلى ذلك، لفت وزير العمل مصطفى بيرم إلى أنّه “بعد إقرار زيادة التعويضات في مجالس الإدارة والمؤسسات العامة، تتجه المسألة إلى الحلّ وإعادة انتظام مجالس العمل التحكيمية للنظر في قضايا العمال”.

فيما كشف وزير الأشغال علي حمية، أنّه بعد إقرار مجلس الوزراء مبدأ بدل التعويض لساعات الليل للمديرية العامة للطيران المدني، لا إضراب للموظفين في المطار.

مواضيع ذات صلة :

قرارٌ من مجلس الوزراء بشأن تطويع تلامذة ضباط