وجهات نظر خارجية لضرورة تحريك الملف الرئاسي.. ماذا عن اجتماع الثنائي والمعارضة؟
لم تهدأ المبادرات والاجتماعات الداخلية والخارجية لايجاد حل يكسر الجمود الرئاسي في لبنان، وبالتالي لن يتقدم أي حراك خطوة واحدة في ظل تمسك الثنائي بالحوار من أجل إتمام انتخابات رئاسة الجمهورية إلى حدّ أنّه جعل الحوار شرطاً أساسياً.
على الصعيد الخارجي كشفت مصادر ديبلوماسية لـ”اللواء” عن زيارة غير معلنة قام بها المستشار الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين إلى الرياض، مع المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، لمناقشة تطورات الأوضاع اللبنانية، على صعيدي الإستحقاق الرئاسي والوضع المتفجر على الحدود الجنوبية مع الجانب الإسرائيلي.
وتقرر القيام بهذه الزيارة السريعة إثر محادثات هوكشتاين مع لودريان في باريس، والإتصالات التي جرت مع الرياض، حيث عُقدت عدة جلسات للبحث في الخطوات الواجب إتخاذها على أكثر من صعيد، لتحريك الملف الرئاسي من جهة، وتخفيف حدة التوتر في الجنوب من جهة أخرى.
وعلمت “اللواء” أن الإجتماعات المكثفة كانت برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل الفرحان رئيس اللجنة العليا السعودية المعنية بالملف اللبناني، ومشاركة المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا، وسفير المملكة في لبنان وليد البخاري، كما حضر إلى جانب لودريان وهوكشتاين، مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا آن كلير لوجاندر، المسؤولة عن الملف اللبناني في الأليزيه.
وكانت وجهات النظر متفقة حول ضرورة تحريك الملف الرئاسي اللبناني في الأسابيع القليلة المقبلة، وتسهيل توافق اللبنانيين على إجراء الإنتخابات الرئاسية، قبل نهاية العام الحالي، وعدم ربط هذا الإستحقاق بأي حدث خارجي، لا سيما الحرب في غزة، والإنتخابات الرئاسية الأميركية.
وأعاد إجتماع كبار المسؤولين عن الملف اللبناني في السعودية والولايات المتجدة وفرنسا إلى الأذهان البيان الثلاثي الأميركي ـ السعودي ـ الفرنسي الذي صدر في نيويورك في أيلول عام ٢٠٢٢، الذي حثّ اللبنانيين على إنتخاب رئيس الجمهورية قبل إنتهاء ولاية العماد عون، كما نص الدستور اللبناني، وذلك تجبناً لوقوع الدولة اللبنانية في فراغ السلطة، الأمر الذي من شأنه أن يُفاقم الأزمات التي يتخبط فيها لبنان.
وغني عن القول أن الإجتماع الثلاثي في الرياض قد وضع حداً للشائعات عن عدم إهتمام كُلٍّ من واشنطن والرياض بإنجاز الإنتخابات الرئاسية في المرحلة الراهنة، وقبل طرح التسويات المنتظرة في المنطقة.
اجتماع الثنائي والمعارضة
وعلى الصعيد الداخلي في اللقاء الذي كان مرتقباً اليوم بين وفد المعارضة وكتلة التنمية والتحرير، وأرجئ كانت الأنظار تتجه الى عرض الملاحظات من خارطة الطريق التي تطرح، وباتت قوى الممانعة على علم بها، وما ينتظر من الاجتماع ليس خلاصة أو نتيجة نهائية تتيح التقدم في الملف الرئاسي، بل انطلاق تشاور لا يرتقي إلى حوار، لعله يفتح الطريق أمام توسيعه.
وتقول مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” أن هذا الاجتماع اذا انعقد سيكون الأخير وقد تكون له تتمة بمعنى تواصل آخر، إنما المسألة تتوقف عند الجو الذي يسود اللقاء الرئيسي، ومعلوم أن المواقف المسبقة جعلت الفشل من سمته، وتوضح أن الثنائي الشيعي ليس في وارد منح أي جواب شافٍ للمعارضة، لأن أي موقف وسطي منه يظهر ينسف التمسك بمبدأ الحوار الذي يعد موقفا مبدئيا لا خروج عنه، وبالتالي هي جلسة استماع، ولا يمكن القول أن اللقاء مع كتلة التنمية والتحرير قد يكون مرناً أكثر من لقاء المعارضة مع كتلة الوفاء للمقاومة، إذ ما من مجال لفصل الموقف الواحد لهما أو التكامل بالنسبة إلى الملف الرئاسي.
وترى هذه المصادر أن المعارضة لم تميز في لقاءاتها وهي عقدت اجتماعات مع معظم الكتل النيابية وشرحت خارطة الطريق التي وضعتها ولم تفرضها على أحد ولن تفعل مع الثنائي الشيعي، لكن من حقها توجيه أسئلة محددة للفريق الذي ترى أنه لا يريد إتمام الاستحقاق الرئاسي، مكررة القول أن الوفد لن يطرح في الوقت نفسه ملفات خارج سياق عنوان الزيارة لأن حراكه محدد ببرنامج عمل، معربة عن اعتقادها ان كتلتي التنمية والتحرير والمقاومة قد تطرحان ما تعتبرانه الحل الأمثل في ملف الرئاسة، ولا يمكن وضع اللقاء في إطار اعتباره مفصليا أو ان الفريقين يغوصان في الملف والأسماء والترشيحات وهذا أمر من سابع المستحيلات.
أما بالنسبة إلى الكلام عن محاولة المعارضة دفع الكتلتين إلى تبديل خياراتهما الرئاسية، فإن ذلك مستبعد، وفق المصادر التي تشير إلى أن النقاط التي تبحث واضحة وليس هناك من التباس في النقاش.
مهما جاءت خلاصات الاجتماع بين قوى المعارضة والممانعة، فإن الملف الرئاسي لم يحن اوانه بعد لا محليا ولا خارجيا، وبالتالي أي حراك لن يتقدم خطوة واحدة في ظل القناعة التامة بأن الرئاسة معلقة.
