تواطؤ بين شركة كهرباء لبنان ومافيا المولدات.. الحلّ بالبلديات المحلية!

تحت عنوان “مافيا المولدات الخاصة”، والمعاناة التي يعيشها المواطن، عقد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي مؤتمراً صحفياً، قال فيه: “نحن هنا اليوم لنسلط الضوء على التواطؤ المستمر بين شركة كهرباء لبنان ومافيات المولدات الخاصة، والذي جعل من استمرار الاعتماد على المولدات الخاصة حاجة لا يمكن الاستغناء عنها”.
وأضاف: “لقد شهدنا خلال السنوات الماضية تفاقمًا في انقطاع الكهرباء، مما أجبر المواطنين على الاعتماد بشكل كبير على المولدات الخاصة. ومع ذلك، فإن المشكلة لا تكمن فقط في الانقطاع المتكرر، بل في عدم الشفافية والتواطؤ المزعوم بين شركة كهرباء لبنان وأصحاب المولدات”.
وسرد الخولي ما قصده بعبارة تواطؤ شركة كهرباء لبنان، في نقاط عدة:
أولاً: لم تقم شركة كهرباء لبنان بالإفصاح عن برنامج توزيع الكهرباء في المناطق والساعات بشكل واضح وشفاف. هذا بالرغم من أن إنتاج الكهرباء ثابت والمصروف معروف ومستقر بأرقامه. نحن نعلم أن سحب كميات الإنتاج من الكهرباء يختلف بين فصول السنة وبالتالي، فإن عدم الإفصاح عن جدول التغذية الكهربائية في المناطق والساعات يثير الشكوك حول نوايا الشركة ودوافعها الحقيقية.
إن معرفة المواطن او المؤسسات او المصانع ببرنامج توزيع الكهرباء وساعات التغذية ستمكنهم من برمجة أعمالهم وحياتهم اليومية وفقاً لهذا الجدول، مما يجعل الاستغناء عن المولدات الخاصة أمرًا ممكنًا وسهلًا لفئة من المشتركين بالمولدات بحدود 50 % ابرزها الخاصة بالبيوت مما يعني توفير مليار دولار سنويا من استيراد مادة المازوت . ولكن يبدو أن التواطؤ بين شركة كهرباء لبنان ومافيات المولدات الخاصة يمنع ذلك، ليظل المواطن مجبرًا على دفع تكاليف باهظة للمولدات الخاصة.
نطالب شركة كهرباء لبنان بالإعلان الفوري عن برنامج توزيع الكهرباء وساعات التغذية في المناطق، ووقف التواطؤ مع أصحاب المولدات الخاصة فوراً تحت الملاحقة القانونية.
ثانياً : ينص القانون المنفذ بالمرسوم رقم 16878 تاريخ 10/07/1964 على انه يعهد بانتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في جميع الاراضي اللبنانية الى مصلحة مستقلة تتخذ اسم مصلحة كهرباء لبنان. وتنص مادته الرابعة على أنه لا يجوز بعد صدور هذا القانون اعطاء اي كان اي امتياز او رخصة او اذن لانتاج او نقل او توزيع الطاقة الكهربائية او تجديد ذلك او تمديده لاي سبب من الاسباب، وهنا نسال لمصلحة من تتنازل شركة كهرباء لبنان عن حقها بعد عودة الدولة ولماذا لم تتحرك اقله لتنظيم اصحاب المولدات عند انشائهم واستثمارهم لخطوط النقل الكهربائي الهوائي واقامتهم لدعائم وتثبيت ركائز للاسلاك على الاملاك الخاصة بالشركة وان يكون التنظيم مؤقت كبديل وفقا لمقتضيات المرحلة وكيف ممكن لشركة كهرباء لبنان ان تبررغيابها الكلي غير التواطؤ مع اصحاب المولدات الخاصة.

ثالثا : ندعو إلى نقل ملكية المولدات الكهربائية إلى البلديات المحلية، بحيث يتم وقف احتكار الطاقة وتوزيعها من قبل مافيات المولدات. هذا الأمر استراتيجي وحيوي، حيث يمكن تخفيض فاتورة الكهرباء الناتجة عن المولدات إلى أقل من 30%، وتوزيع الشبكة بطريقة احترافية لا تشوه الطرقات العامة أو أعمدة الكهرباء العامة.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن تخفيف التلوث الناتج عن دخان المولدات استنادا للقرار 10/2011 من قانون حماية البيئة رقم 444/2002 حول اليات رقابة التلوث البيئي والذي طلب من البلديات ان تراقب التزام المولدات الكهربائية بمرعاة شروط فنية منها تركيب فلاتر خاصة لتقليل الانبعاثات والتي تسبب بزيادة حالات السرطان في لبنان بنسبة 30% ومعالجة الزيوت والنفايات الصادرة عن المولدات في مكبات متخصصة، مما يحمي الآبار الارتوازية من التلوث الناجم عن رمي الزيوت في الأرض أو الأنهار. لذا، فإن نقل الملكية من المافيات إلى البلديات المعنية أمر ضروري لأسباب صحية وبيئية واقتصادية، وهو خطوة حيوية نحو تحقيق العدالة والرفاهية للمواطنين.

رابعا: نطالب بسحب صلاحيات لجنة تعرفة المولدات الكهربائية الخاصة من وزارة الطاقة والمياه،والتي قوننت سرقة اصحاب المولدات وشرعت تشبيحهم خصوصا في الاشتراك الثابت الغير مبرر وفي التسعيرة الفضفاضة والتي تلحظ كل المصاريف والفوائد وتهالك المولد وتتجاهل حماية المشترك المستهلك.ودعوتنا لسحب التسعيرة من لجنة التعرفة هو لوقف استغباء المواطنين ولوقف مسرحيات الخلاف المفبركة بين الوزارة وبين اصحاب المولدات .
لذا نقترح تشكيل لجنة خماسية خاصة بتحديد التعرفة، تكون مؤلفة من ممثل عن المجتمع المدني، ووزارتي الطاقة والمياه والاقتصاد، ونقابة المهندسين، ومستشار عن رئيس الحكومة، وتكون تابعة لرئاسة الحكومة مهمتها تسعير التعرفة الشهرية للمولدات الكهربائية الخاصة، وملاحقة الشكاوى، ومتابعة عملية نقل الملكية للبلديات.

وشدّد على أنّه “لا يمكن تجاهل التصريحات المتكررة من وزراء الطاقة والمياه الذين تعاقبوا على الوزارة، والتي تضمنت وعودًا بأن الكهرباء العامة ستصل تغذيتها إلى 24/24 ساعة. هذه التصريحات تثير العديد من علامات الاستفهام والتعجب حول الضغوط التي قد تكون مورست عليهم للتراجع عن خططهم. وهنا نسأل: هل مافيا المولدات الكهربائية الخاصة أقوى من الدولة؟”، مضيفاً: “لن نقف مكتوفي الأيدي بينما تستغل هذه المافيا بؤسنا! سنعمد الى تقديم مذكرة مطلبية لرئيس الحكومة واقتراح قانون الى المجلس النيابي لتنفيذ رؤيتنا بتحرير القطاع من ايدي المافيا ونقله الى البلديات ندعو الجميع الى الانضمام الينا للمطالبة بوقف تسلط مافيا المولدات على قطاع الكهرباء”.

وفي حديث لـ”هنا لبنان”، قال الخولي “عندما تضع شركة كهرباء لبنان جدولًا للتغذية فإنّها تسهّل حياة المواطن وبإمكان 50% من المواطنين الاستغناء حينها عن المولدات”.
وأوضح أنّ “التواطؤ هو لجهة السكوت وعدم تنظيم عمل المولدات وفق الوضع الحالي”، وسأل: “لماذا يتم وضع تسعيرة ثابتة لـ5 أمبير و10 أمبير؟ وعلى أيّ أساس؟ خاصّة أنّ هذه التسعيرة فضفاضة وكبيرة”.
وختم: “نريد نقل ملكية المولدات للبلديات وسنجد كتلًا نيابية تتعاون معنا بهذا”.

مواضيع ذات صلة :

في ظل الظروف الصعبة.. اجتماع بين جمعية المصارف ومنصوري

رواتب القطاع العام جاهزة في المصارف بدءاً من يوم غد الجمعة

المطلوب استرداد 140 مليار دولار وليس فقط 140 مليونًا