“الممانعة” تقطع “طريق الحلّ”.. الملف الرئاسي “على الرفّ”!
تتعثّر المحادثات التي تجريها الأطراف السياديّة اللبنانيّة بحثًا عن كوّة في جدار الأزمة الرئاسية، أو حلّ يجمع الكتل النيابيّة تحت سقف البرلمان لانتخاب رئيس للجمهورية بعد أن طال أمد الفراغ، لا سيما المبادرة التي قادتها قوى المعارضة تحت مسمى “خريطة الطريق الرئاسية” والتي يبدو أنّ محور الممانعة قرّر قطعها مجددًا، حارمًا البلاد من نفحة أمل في ظلّ مستويات التشاؤم التي ترتفع على أكثر من صعيد.
في ظلّ هذا الواقع، أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ “اللواء” أن هذا الأسبوع مفتوح على تصاعد الاشتباك السياسي بين قوى المعارضة والممانعة، على خلفية ملف الحوار وتطيير لقاء المعارضة مع “الثنائي الشيعي”.
وأشارت إلى أن أية مساع جديدة لم يتم تحضيرها بعد مع العلم أن الحزب الاشتراكي على لسان رئيسه السابق وليد جنبلاط أبدى استعدادًا للمساعدة، معتبرة أن المعارضة لن تتراجع خطوة واحدة عن خريطة الطريق التي وضعتها، وهناك مواقف لقادتها تصدر تباعًا.
كما أشارت مصادر دبلوماسية إلى أنّ ملف الانتخابات الرئاسية، والوضع في جنوب لبنان كان موضع نقاش خلال الزيارة التي قام بها الموفد الرئاسي الفرنسي إيف لودريان إلى العاصمة السعودية الرياض، منتصف الأسبوع الماضي، مع المسؤولين السعوديين المكلفين بمتابعة هذا الملف، وتم خلالها التشاور في ما آلت إليه آخر الاتصالات واللقاءات مع الأطراف المحليين وباقي أعضاء اللجنة الخماسية المكلفين بهذا الملف، بمشاركة المستشار الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين.
في هذا الوقت، نقلت صحيفة “الجمهورية” عن مصادر المعارضة قولها: “هل يمكن لهؤلاء الذين يوجّهون إلينا الدعوة إلى طاولة حوار، أن يرفضوا استقبال من يمثل القوة النيابية المعارضة لإطلاعهم على ما أرادته من مبادرتها الرئاسية والنية لإحياء الاعتراف بالدستور، على الرغم من إصرارهم على ما يسمّونه “تشاورًا” أو “حوارًا” يؤدي إلى انتخاب الرئيس، وخصوصًا لجهة إصرارهم على احترام الدستور ورفض ما يقود إلى توليد مزيد من السوابق والأعراف الهدامة التي أدت إلى فقدان الثقة بالقانون والدستور لمصلحة منطق قوة الأمر الواقع”؟
وانتهت المصادر إلى التأكيد “أن عدم تحديد أي موعد للقاء وفد لجنة المتابعة مع كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة، يعطي فكرة واضحة عما تشهده أي طاولة حوار مقبلة، إن رفضتا الاستماع إلى ما قالت مبادرة المعارضة التي لقيت ترحيبًا محليًا ودوليًا مقبولًا. وإنّ كل ذلك يجري على قاعدة “ما لي هو لي وما لكم لنا ولكم” خير دليل على مصادرة قرار المجلس النيابي والنية بالإطاحة بالدستور أو تعليقه على الأقل إلى أجل غير محدد، واستهتار بأهمية الاستحقاقات الدستورية والسياسية، ومن لا يرى ذلك قد يكون من بين الذي يعيشون خارج لبنان ولا يعنيهم ما يجري فيه”.
في ظلّ هذا المشهد أيضًا، قالت مصادر معنية بالملف لـ “الديار” إن “هناك حالة استسلام داخلية وخارجية غير مسبوقة بما يتعلق بالملف الرئاسي”، لافتة إلى أن “الجميع وصل إلى قناعة أن الهوة باتت أكبر من أن يتم ردمها بين الثنائي الشيعي وباقي القوى السياسية، وأن لا إمكانية حتى لتحريك المياه الراكدة قبل اتضاح المشهد النهائي في المنطقة، وهو ما لن يحصل قبل إنجاز الانتخابات الرئاسية الأميركية”.
وأضافت المصادر: “الملف الرئاسي وضع على الرف وباتت الأولويات الدولية في مكان آخر”.
في هذا المجال، قال مصدر دبلوماسي لـ “الديار”: “لبنان فوّت فرصة ثمينة لفصل الرئاسة عن مصير ومسار غزة، وكلما مرّ الوقت أصبحت نتائج أي عملية جراحية لتحقيق الفصل متعذرة”!
