لبنان على “حافة الحرب”.. والتحرك لتطبيق القرار “1701” أمر ضروري!
تتجه الأنظار اليوم إلى كل من مجلس الأمن الدولي حيث تنطلق المشاورات التي سيجريها المجلس في شأن تطبيق القرار ١٧٠١ بالاستناد إلى ما يحمله تقرير الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس.
وعشيّة جلسة المشاورات الأممية وقبل ساعات قليلة على توجّهها إلى نيويورك للمشاركة في جلسة مجلس الأمن الدولي بعد غد الجمعة حول تنفيذ القرار 1701، واصلت المنسّقة الخاصّة للأمم المتّحدة في لبنان جينين هينيس ـ بلاسخارت، تُرافقها من مكتب الشؤون السياسية كلّ من ليزا مور ولينا القدوة، جولاتها على المسؤولين اللبنانيين فزارت وزير الخارجية الدكتور عبدالله بوحبيب العائد من جولة شملت الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي عرضَ خلالها تطورات الوضع في الجنوب وتحديداً ما يتعلق بطلب لبنان تمديد ولاية قوات “اليونيفيل” لسنة جديدة حيث تنتهي في آب المقبل، كما بالنسبة إلى آلية تطبيق القرار القرار ١٧٠١ لعام ٢٠٠٦.
وقالت مصادر ديبلوماسية لـ”الجمهورية” أنّ بوحبيب أكد لبلاسخارت “التزام لبنان بالتطبيق الكامل للقرار ١٧٠١”، مشدداً على “أهمية إعطاء الأولوية للحلول الديبلوماسية والسياسية في ما يخص النزاع في جنوب لبنان والمنطقة”.
وفي السياق، قال بوحبيب لـ”الشرق الأوسط”، أن العالم أجمع يقف ضد توسعة الحرب ويدعو إلى تغليب الحل الدبلوماسي، الذي يعيد التهدئة إلى الجنوب، على الخيار العسكري شرط تطبيق القرار “1701” من دون أي تعديل.
فالوزير بوحبيب، العائد من الولايات المتحدة الأميركية، كان أجرى مروحة واسعة من اللقاءات والاتصالات، لا تتعلق فقط بالتمديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان “يونيفيل”، من دون أي تعديل، في مهامها بمؤازرة الجيش اللبناني لتطبيق القرار “1701”؛ وإنما تعدته إلى منع إسرائيل من توسعة الحرب.
وأكد بوحبيب أن جميع من التقاهم، من دون استثناء، لا يحبذون تفلت الوضع في جنوب لبنان بحيث تصعب السيطرة عليه في حال تدحرجه نحو توسعة الحرب، وقال إنهم أجمعوا على ترجيح الحل الدبلوماسي على الخيار العسكري، وإن كانوا لا يوفرون الضمانات لما يمكن أن يقرره نتنياهو، وبالتالي فإن تفاؤله بالتوصل إلى تهدئة في الجنوب يبقى تحت سقف الحذر المشروع إلى أن يصار إلى اختبار ما يخطط له نتنياهو، إنما في الميدان الذي تبقى له فيه الكلمة الأولى والأخيرة.
وللغاية عينها، وعملاً بالمهمة المكلفة بها، التقت بلاسخارت أمس الأول رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في معراب، حيث استمعت الى موقف “القوات” الداعي منذ عملية “طوفان الأقصى” الى التطبيق الفعلي للقرار ١٧٠١ “خصوصاً انّ فتح “حزب الله” الجبهة الجنوبية أدى إلى المزيد من الحروب والمآسي والدمار المجاني للجنوب وأهله من دون التمكّن من تجنيب غزة الاجتياح والهدم شبه الكلي والتهجير”، بحسب بيان لـ”القوات”.
لا نية لتوسع الحرب
وعلى صعيد متصل، علمت “الشرق الأوسط” من مصادر دبلوماسية متعددة مناوئة لتوسعة الحرب لتشمل جنوب لبنان، أن إيران ليست مع توسعتها، وهي كانت أعلمت بذلك الولايات المتحدة الأميركية والدول المعنية بالحفاظ على استقرار لبنان وقطع الطريق على من يحاول تمددها لتشمل الإقليم.
وكشفت المصادر الدبلوماسية عن أن طهران استبقت ردها على إسرائيل في استهدافها قنصليتها بدمشق بالتواصل مع الأمم المتحدة وإحاطتها علماً بطبيعة الرد، وقالت إن الموقف نفسه أُبلغت به واشنطن عبر الجهات الدولية والعربية التي تواكب استمرار التواصل بينها وبين إيران. ولفتت إلى أن الرد الإيراني بقي محدوداً كحال الرد الإسرائيلي على طهران.
ومع أن المصادر نأت بنفسها عن الإجابة عن سؤال يتعلق باحتمال تطور المواجهة بين إسرائيل و”حزب الله” إلى حرب مفتوحة، فإنها أكدت في المقابل أن “الحزب” ضد توسعتها، وهذا ما أحاطت به قيادة اليونيفيل وعدداً من الوسطاء الذين يتحركون بينه وبين إسرائيل.
وعليه فإن المواجهة المشتعلة في الجنوب في ظل ارتفاع منسوب الانقسام السياسي بين “محور الممانعة” و”المعارضة” لم تؤدِّ حتى الساعة إلى إخراج الساحة الداخلية من الجمود، وكان آخرها طلب المعارضة من رئيس المجلس النيابي تحديد جلسة لمناقشة الحكومة التي تتخلى عن مسؤولياتها حيال وضع الحرب في جنوب لبنان، مقترحة مجموعة من الإجراءات يتعين على البرلمان مطالبتها بتنفيذها، ومن أبرزها وضع حد للأعمال العسكرية كافة خارج إطار الدولة والتي تنطلق من الأراضي اللبنانية، ومن أي جهة كانت، وتكليف الجيش التصدي لأي اعتداء، والتحرك لتطبيق القرار “1701”.
