الخمسة أيام تحوّلت لأربع سنوات.. كشف الحقيقة بانفجار المرفأ لا يزال طي النسيان!

لبنان 3 آب, 2024

بعد وعد “الخمسة أيام” لكشف الحقيقة وراء جريمة انفجار مرفأ بيروت، ها هو لبنان يحيي الذكرى الرابعة للحادثة الأليمة التي أودت بحياة أكثر من 220 شخصاً وتسبّب بسقوط 6500 جريح وتدمير العاصمة، فيما لا يزال ملف التحقيق طي النسيان ويواجه عراقيل عدّة بسبب خلفيات سياسية.

ويحيي اللّبنانيّون يوم غد الأحد في الرابع من آب ذكرى أحد أكبر الانفجارات غير النوويّة في العالم، حيث ستنطلق مسيرتَين في الوقت ذاته، عند الرّابعة من بعد ظهر غد، الأولى من مقرّ فوج إطفاء بيروت في الكرنتينا، والثّانية من ساحة الشّهداء في بيروت، على أن يكون التّجمّع المركزيّ قرب مرفأ بيروت، وينتهي التّحرّك حوالى السّاعة السّادسة والنّصف مساءً.

ودعا أهالي ضحايا الانفجار اللبنانيين المشاركة بكثافة في التجمّع وذلك لاستكمال المسيرة والعمل على الملفّ والضّغط لإنجازه.

في حين تتوالى المواقف السياسية والنقابية والدبلوماسية منذ أيام والتي تطالب بتحقيق العدالة في هذا الملف والإفراج عنه.

آخر هذه المواقف صدر عن المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس – بلاسخارت التي التقت عائلات بعض الضحايا واستمعت لذكرياتهم عن هذه الكارثة غير المسبوقة.

وقالت لأسر الضحايا إنّ سعيها الحثيث لكشف الحقيقة وإنفاذ العدالة والمحاسبة لم يثمر بعد بالرغم من مضي أربع سنوات.

وأضافت “مع استمرار التحقيق في الانفجار عالقاً، لا تزال تلك العائلات وغيرها تتطلع إلى تحقيق العدالة”.

وأضافت أن “رؤية هذه العائلات تتعرض للظلم مراراً وتكراراً بسبب الفشل في تحقيق العدالة حتى الآن مؤلم. والمتوقّع من السلطات المعنيّة أن تعمل بلا كلل لإزالة جميع العوائق أمام التحقيق – سواء كانت هيكلية أو سياسية – ولكن ما يحدث هو العكس تماماً”.

وأعادت المنسقة الخاصة التأكيد على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لإجراء تحقيق محايد وشامل وشفّاف لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة والمحاسبة. كما أكّدت أهمية وجود قضاء مستقل وناجز في لبنان جنباً إلى جنب مع تفعيل وتمكين مؤسسات الدولة الأخرى.

وكان نادي قضاة لبنان قد شدّد على أنّ المطلوب أن يقوم كلٌّ من مجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة التمييزية والوزراء المعنيين، بدوره في قضية تفجير مرفأ بيروت وفقًا للقانون، بما يسمح للمحقق العدلي بعدها بمواصلة عمله وإعادة تسيير التحقيقات أصولًا نحو مبتغاها وصولاً إلى إظهار الحقيقة وإقامة العدل للضحايا من جهة، وللمدعى عليهم وللمشتبه فيهم إدانةً أو براءةً من جهةٍ أخرى.

وفي بيان، طلب “من الجميع وقفة حقٍّ جريئة مع الضمير، فالعدالة المتأخِّرة هي والظلم سواء للضحايا وللمدعى عليهم وللمشتبه فيهم”.

وحاء في البيان: “يوم اهتزَّت العاصمة ونُكِبَ الوطن وسقط الأبرياء الآمنون في بيوتهم وعلى قارعات الطرق. جريمة هزَّت ضمير الإنسانية جمعاء. لكنها لم تهزّ ضمائر بعض المعنيِّين والمسؤولين في لبنان”.

وتابع: “بعد مرور أربع سنوات على الفاجعة الرهيبة، لا زالت العدالة غير متحقِّقة، والأسباب متعدِّدة:

– تعسُّف في استخدام الحق من بعض المشتبه بهم بتكرار تقديم طلبات الرد وطلبات النقل للارتياب المشروع وطلبات المخاصمة أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز المعطّلة.
– ⁠توقف إجراءات الملاحقة منذ ما يُقارب السنة ونصف السنة.
– ⁠تدخلات سياسية.
– ⁠تهديد للمحقق العدلي وبعض القضاة الآخرين.
– وضع العراقيل لمنع تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز”.

بدورها، أدانت الحركة الثقافية – انطلياس، اليوم، بشدّة تقاعس السلطات القضائية المعنيّة عن متابعة التحقيقات الواجبة في هذه الجريمة، التي لا مفرّ من كشف ملابساتها وجُناتها ومخطّطيها ومرتكبيها، وإنزال أقسى العقوبات بهم.

وحملت الحركة كلّ القيادات السياسية القابضة على السلطة كامل المسؤولية عن هذا التقاعس، وعن الجمود الذي أصاب مسار التحقيقات منذ مدة غير قصيرة وشكل برهاناً جديداً وساطعاً على تقويض استقلالية القضاء وعلى عدم احترام فصل السلطات الذي ينصّ عليه دستور الجمهورية اللبنانية. واعتبرت كشف المجرمين ومحاكمتهم واجب انساني ووطني، لا تتقدّم عليه أيّ أولويّة، وإحقاق العدالة في هذه القضية يندرج في نطاق الدفاع عن مصلحة الوطن العليا وعن حقوق الشعب اللبناني بكامل مكوّناته.

هل تريد/ين الاشتراك في نشرتنا الاخبارية؟

Please wait...

شكرا على الاشتراك!

مواضيع ذات صلة :

انضم الى قناة “هنا لبنان” على يوتيوب الان، أضغط هنا

Contact Us