الهمّ الغذائي يشغل اللبنانيّين.. تطميناتٌ بتوافر المخزون وتحذيرٌ من “التخزين”!
قلق ومخاوف عدّة تُسيطر على اللبنانيين اليوم، فبعد حوالي عشرة أشهر من الحرب التي حوّلت الجنوب إلى مساحات واسعة من الركام والدمار، ووصلت آخر جولاتها إلى الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، يرزح المواطنون اليوم تحت همّ التصعيد والذهاب نحو الحرب الشاملة، وما يرافق ذلك من تهديدات بشأن توفّر المواد الأساسيّة من غذاء ودواء ومحروقات وغيرها، رغم التطمينات التي تتوالى من قبل المسؤولين في هذا الإطار.
في ظلّ هذه المخاوف، أكّد مدير مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد طارق يونس، في حديث إذاعي، أن مخزون المواد الغذائية متوافر في لبنان، لكنّ الخوف يكمن في استحالة الوصول إليه في حال تطوّرت الأحداث الأمنية.
كذلك تناول الواقع المأزوم في لبنان في مختلف القطاعات، ولفت إلى أنّ ربطة الخبر ستصل إلى 70 ألف ليرة لبنانية في نهاية الشهر مع انتهاء الدعم عبر البنك الدولي، مؤكدًا أن الأهم وجود القمح والطحين والحفاظ على جودة هذه السلعة الأساسية.
يونس أشار إلى أن الرقابة متشعّبة في مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة، وأن موضوع ضبط الأسعار يحتاج إلى ثقافة وطنية لدى التاجر والمستورد، وأن تفعيل الرقابة يحتاج إلى تضافر الجهود لضبط المخالفات والحد منها، بالتعاون مع القضاء المعني بإصدار الأحكام الرادعة.
وأكّد أن الأهم إقرار قانون حماية المستهلك، ليصار إلى فرض الغرامات المباشرة وبنسب أعلى، وإلى فرض العقوبات الرادعة التي تصل إلى السجن. كما لفت إلى أهمية تشكيل هيئة لسلامة الغذاء، وإلى أنّ الوزارة غير معنية بوجود لوائح الأسعار المصدّقة من وزارة السياحة، وتحتاج في المقابل للإمكانيات الإضافية.
كما كان وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، قد طمأن السبت الماضي، إلى أن “هناك كميات كافية من المواد الغذائية”.
وقال، في حديث لـ “الجديد”: “بعد اجتماعاتنا مع كافة النقابات عن المواد الغذائية من السوبر ماركت واللحوم والدواجن وجميع النقابات الأخرى، حصلنا منهم على تطمينات على توافر تلك المواد إلى جانب طلبيات كبيرة في طريقها الى لبنان”.
وشدد على أنه “ما من داع لحالات الهلع”، محذرًا من “عمليات التخزين لأن ذلك يؤثر سلبًا على الأسعار وعلى وجود الكميات التي يجب أن تكون موزعة بشكل عادل بين الناس”.
ولفت إلى أن “وزارة الاقتصاد تتابع موضوع الأسعار بكل تفاصيله ونحن أوعزنا إلى كل المعنيين والنقابات والشركات للالتزام بهوامش الربح واحترام ظروف الناس الاجتماعية الدقيقة، ونحن سنتابع وسنكون بالمرصاد وستسطر محاضر ضبط وملاحقات قضائية بحق كل من سيستغل الناس في هذا الوضع الصعب”.
وفي وقت سابق هذا الشهر أيضًا، أكد رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، أن “المواد الغذائية والبضائع متوفرة لمدة لا تقل عن 3 أشهر في حال توسيع الحرب”.
وأوضح بحصلي في حديث لـ “صوت لبنان”، أن “المشكلة ليست بإدارة المرفأ أو الجمارك إنما بالتنسيق العام، لذلك طلبنا من الإدارات الرسمية التنسيق في موضوع المواد الغذائية الموجودة في المرفأ نظرًا للتأخير الحاصل نتيجة الروتين الإداري، وذلك خوفًا من استهداف المرفأ واتلاف البضائع الموجودة لأننا لا نريد تكرار سيناريو انفجار 4 آب”.
وأضاف: “لاحظنا تجاوبًا من إدارة المرفأ بتسريع العمل إضافة إلى تصريح وزير المالية الذي أصر على العمل بشكل سريع وجرى تنسيق عام مع الوزارات المعنية لتسريع هذا الأمر”.
وقال: “أصدرنا بيانًا تطمينيًّا بعد تهافت المواطنين إلى السوبر ماركات، ولكن نتمنّى عليهم عدم التوافد والتهافت لأن لا خوف من فقدان المواد الغذائية في الوقت الحاضر والأرقام تدلّ على أن البضائع متوفرة لمدة لا تقل عن 3 أشهر”.
