أزمة الكهرباء تدخل مرحلة خطيرة.. وجهود مكثفة لإنقاذ لبنان من “العتمة الشاملة”!
بعد أن سلكت أزمة الكهرباء في لبنان منذ عدة أسابيع طريق الحلحلة، عادت إلى الواجهة من جديد، ودخلت منعطفًا خطيرًا وصعباً مع تدنّي مستويات مخزون الديزل الأحمر في المحطات، ما يهدد البلاد بالدخول في ظلام شامل.
وعلى صعيد متصل، اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وتم البحث في آخر مستجدات الوضع الكهربائي.
حيث أكد فياض أن “المشكلة الرئيسية اليوم أنّ تنفيذ العقد مع العراق الذي بموجبه نستطيع تأمين 600 ميغاواط كهرباء، يتم تأخير تنفيذه بسبب التحويلات المالية”، وطالب فياض بأن يقر قانون في المجلس النيابي، لكي يكون هناك غطاء قانوني ليستطيع تنفيذ هذه التحويلات.
وأضاف: “بانتظار أن ينعقد مجلس النواب لاقرار القانون فان الرئيس ميقاتي زار العراق مع وفد وزاري لكي يعمل على ايجاد حلول لهذا الموضوع، حتى لو كانت مرحلية، أي أن نعتمد على العراقيين بشكل استثنائي لإرسال الشحنات رغم أن الغطاء القانوني الذي يسمح بالتحويلات غير متوفر، وبانتظار ان يستطيع مجلس النواب الاجتماع تحت عنوان “تشريع الضرورة” لكي يستطيع اقرار هذا القانون.”
وتابع: “في هذا الاطار كان الاجتماع اليوم للبحث في العلاجات الاستثنائية وقد وضعت دولته في صورة الاتصالات التي نجريها نحن والعميد حسن شقير لامكانية تأمين شحنة الفيول من العراق المخصصة لهذا الشهر. هناك تاخير لوجستي، ولكن يمكن ان تصل الشحنة نهاية هذا الشهر.”
وأردف: “هناك مرحلة صعبة ودقيقة، ونحن نبحث امكانية ان يكون هناك اجراء استثنائي لتأمين كمية اضافية من الفيول قبل التاريخ المتوقع، وهذا هو الحل الذي نعمل عليه، ويمكن أن نستطيع تمريره من خلال الحكومة.”
كما أشار إلى أن “الأمور التي بحثناها هي أن تعمد مؤسسة كهرباء لبنان إلى ايفاء جزء من الاستحقاقات، علما ان الجزء المستحق على المؤسسة لا يبدأ قبل بداية السنة المقبلة، ولكن بما أنه يوجد لدى المؤسسة جزء من الأموال من خلال الجباية، يمكن ان تفي جزءا من الاستحقاقات بالعملة اللبنانية، لان حساب الخدمات العراقية هو بالعملة اللبنانية.”
وتابع فياض: “من الممكن أنه عبر التحويلات من مؤسسات الكهرباء ايفاء جزء من هذه الاستحقاقات، كما أن حصول كهرباء لبنان على العملة اللبنانية مرتبط بتسديد من قبل الجهات الحكومية لمستحقاتهم لاستهلاك الطاقة، لذلك نحن نعمل على هذا الخط لتأمين التسديد السريع من قبل الجهات الحكومية، خصوصا وأن الأموال متوفرة لأن هناك سلفة خزينة أعطيت للمؤسسات الحكومية التي تتباطأ في تنفيذ الحصول على الأموال للدفع لمؤسسة كهرباء لبنان، فبالتالي فأن المؤسسة مستعدة أن تدخل الأموال المرصودة لها من وزارة المالية ومن ثم تخرج الأموال من عندها للتسديد للعراقيين، ونكون بذلك عالجنا الموضوع بشكل فاعل. ومن الأفضل أن يمر هذا الأمر عن طريق الحكومة لحض المؤسسات العامة على الدفع بشكل أسرع. فسلفة الخزينة التي أعطيت للمؤسسات العامة تبلغ 6400 مليار ليرة لم يدفع منها لمؤسسة كهرباء لبنان سوى 1000 مليار، والأموال المتبقية التي لم تدفع يمكن أن تشكل جزءا من الحل للحساب العراقي.”
وختم: “أن الناس تعاني من الإجراءات الناتجة عن تأخر شحنات النفط العراقي، فكهرباء لبنان تنتج اليوم نحو 200 ميغاواط بدلا من 600 ميغاواط وكلكم تشعرون بالفرق في التغذية في منازلكم، والمجلس لا يجتمع لتشريع الضرورة والتأخير الأساسي ناتج عن هذا الأمر، ونحن على مستوى الحكومة نقوم بكل ما نستطيعه لتسيير هذه الأمور.”
نقابة عمال “كهرباء لبنان” تعلق اضرابها
وكانت قد أعلنت “نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان” رسمياً “تعليق الإضراب واستئناف العمل والتزام العمال والمستخدمين بالدوام الرسمي للمؤسسة غداً الثلاثاء”.
وأصدرت البيان الآتي: “بعد المواقف النقابية التصعيدية المواكبة واجتماع نقابتي كهرباء لبنان ومصلحة الليطاني مع وزير المالية ومديرها العام بشأن إفادة مستخدمي ومتعاقدي واجراء مؤسسة كهرباء لبنان من مفاعيل المادة الثامنة من المرسوم 13020/2024 وبعد موافقة وزارة الطاقة والمياه وافقت وزارة المالية على نقل الاعتمادات اللازمة بهذا الخصوص، تعلن النقابة رسمياً وقف الاضراب واستئناف العمل والتزام العمال والمستخدمين بالدوام الرسمي للمؤسسة غداً الثلاثاء الموافق 13/8/2024.
بهذه المناسبة يتقدم مجلس النقابة بالشكر من سعادة المدير العام – رئيس مجلس الادارة المهندس كمال الحايك الذي مهما تعاظمت الامور بينه وبين النقابة يبقى لديه الحسّ الوظيفي مع العمال والمستخدمين ، ومن معالي وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض الذي كما عودنا دائماً أن يكون السبّاق في الموافقة على حقوق ومستحقات الموظفين، ومن معالي وزير المالية الدكتور يوسف الخليل على حسه الوطني والانساني ومدير عام الوزارة الاستاذ جورج معراوي وكافة القوى السياسية التي ساهمت في انجاز هذا المطلب المحق، ولا يسعنا إلا ان نخص بالشكر والتقدير دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، الراعي والحاضن لحقوق العمال والمستخدمين”.
