جلسة الحكومة إنتهت.. إصرار على وقف الحرب وتحذير من نفاد مخزون المحروقات!

ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا جلسة لمجلس الوزراء على جدول أعمالها 46 بندا أهمها الإصرار على وقف الحرب والتقيّد حرفياً بالـ 1701.

وفي مستهل الجلسة ألقى، ميقاتي كلمة قائلاً: “مع تصاعد الحرب وازدياد التوتر، نؤكد كحكومة تمسكنا بحق لبنان بتحرير أرضه وحفظ سيادته”.

وأضاف، “بعد أكثر من عشرة أشهر من الحرب على لبنان وغزَة لا نزال ندفع ثمن باهظاً من أرواح شبابنا وأهلنا وبلداتنا واقتصادنا، مصرِّين على وقف الحرب ومؤكدين موقف لبنان الواضح بالتقيد الحرفي بمضامين القرار 1701 وتنفيذ كامل بنوده ومندرجاته من قبل الجميع ، لأنه المدخل إلى أي حل”.

وتابع ميقاتي، “نحن أمام فرص قلقة للدبلوماسية التي تتحرك لمنع الحرب ووقف الحرب الإسرائيلية، فالجولات الخارجية مع رؤساء وقادة أجانب واخوة عرب، تكثفت نظراً لخطورة الوضع اللبناني والاقليمي وخطورته على أمن المنطقة ، وبالأخص ما يعنينا من منع الحرب ووقف إطلاق النار هو وقف الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان وغزة، وما تتركه من تدمير وتهجير وقتل، على مرأى من العالم أجمع، ونحن في الحكومة لا نزال نرفع الصوت وندين بشدة القصف ونعمل لإحقاق الحق، ولن نتهاون بتوظيف كل قدراتنا وصداقاتنا لحماية بلدنا وادانة افعال إسرائيل، ورفع الصوت لتحريك الضمير العالمي.فالتعنت الإسرائيلي يهدد مساعي وقف الحرب ولا يقيم وزناً لمبادرات وسطاء الخير”.

وأكد، “على دعوتنا الدائمة للاسراع بانتخاب رئيس للجمهورية لاكتمال عقد المؤسسات الدستورية، ونؤيد الدعوة إلى الحوار فإنتخاب رئيس، وإلى التفاهم وتعزيز التلاقي للوصول إلى جلسة انتخاب رئيس باسرع وقت”.

وأضاف، “في هذه الظروف الصعبة نحن نحتاج إلى تعزيز الوحدة بين اللبنانيين لا إلى المزايدات والسجالات العقيمة كالتي سمعناها ونسمعها من قبل البعض، فما تقوم به الحكومة هو منع الانهيار الكامل لهيكل الدولة والحفاظ على انتاجية المؤسسات العامة، ولكن التجني في هذا الملف مستهجن ومرفوض. وتفاديا لمزيد من التشنج في هذا الظرف العصيب، قررت سحب البند المتعلق بملء الشغور في بعض الادارات إلى حين، ولكن هذا الامر لا يمكن أن يستمر لأن الادارة بحاجة الى ملء الشواغر التي تهدد انتاجيتها”.

كما أكد، “أن الاستقرار الاقتصادي من اولوية استراتيجية نعمل من خلالها وفق خطط وتشريعات ضامنة وواقعية، ونحذر مجددا من مخاطر استغلال الظروف للتلاعب بالأسعار، ومن رفع الاقساط المدرسية والجامعية ورسوم التأمين، التي تنعكس زيادات ترهق المواطنين”.

كما أشاد بالدور الذي تقوم به الأجهزة الامنية في ضبط الوضع وخصوصا لجهة كشف شبكات المخدرات، ودعا الأجهزة الأمنية والرسمية و الوزارات المعنية إلى التحرك الفوري لمنع الاعتداء الاقتصادي على الناس”.

وتبع ميقاتي، “لأننا نعمل من أجل الغد، ونتحضر بجهوزية لكل طارئ، ننوه بعمل وتحضيرات هيئة الكوارث ولجنة الطوارئ وباداء منسقها الوزير ناصر ياسين، للوقوف مع أهلنا وان نكون بخدمتهم ونخفف من آلام المرحلة وآثارها. كما أن يكون المستقبل مرحلة أمن واستقرار، فيستعيد لبنان ازدهاره”.

أما وزير المالية يوسف الخليل فلفت إلى أن الاعتمادات موجودة لخطة الطوارئ وهناك إمكانية لإعطاء سلف للوزارات المعنية”.

بدوره تلا وزير الاعلام زياد المكاري المقررات، وعلّق على بيان “الوطني الحر” حول التعيينات الإدارية بالقول: “عندو كتير مشاكل التيار الوطني الحر يحل هو مشاكله ويتركنا نحن نحل مشاكل المواطنين” وبنود التعيينات سحبت من الجلسة قبل بيان التيار”.

ولفت الى إعادة تكليف وزير المهجرين لمتابعة ملف إعادة النازحين بشكل طوعي.

وزير البيئة

من ناحيته قال الوزير ناصر ياسين: “نحن نتحمل مسؤوليتنا بشكل كامل، في هذا الوضع الذي نراه امامنا في الجنوب والتدمير الممنهج في القرى والبلدات الحدودية ، فالاعتداءات اليومية الى ازدياد بشكل يومي، والحد الادنى الذي يجب أن نقوم به هو ان نتحمل مسؤوليتنا بكل جدية وشجاعة وبكل ما اوتينا من قوة ، لان ما نراه من حرب ابادة في غزة ، لا يمكن ان نقول ان هذا الموضوع هو نزهة نراها امامنا، فيجب ان نتحمل مسؤوليتنا بشكل كبير وجدي.

وأضاف، “من أجل ذلك تم عرض كل ما نقوم به ضمن خطة الطوارئ الوطنية التي تقوم بها الحكومة مع كافة ادارتها واجهزتها وخاصة على المستوى المحلي بالتنسيق مع المحافظين الذين فعلوا لجان ادارة الأزمات والكوارث والمخاطر في المحافظات وخاصة في الجنوب والنبطية ، ولاحقاً في المحافظات الاخرى وتمت مناقشة الامور الأساسية ، ومنها كيفية وضع اعتمادات بشكل متدرج ، والرئيس ميقاتي أوعز بتأمين الاعتمادات في حال حصول اعتداءات ولكن فتحنا اعتمادا بقيمة ١٥٠ مليار ليرة للأمور الملحة للهيئة العليا للإغاثة مع الأدارات المحلية وخاصة المحافظين والتشديد على ان يتم الصرف بشفافية مطلقة وضمن كل آليات واجراءات المراقبة والرقابة على هذا الصرف ورئيس الحكومة هو من سيوافق عليها بشكل نهائي، ولكن أبدى الرئيس ميقاتي انفتاحه على زيادة هذه الاعتمادات حسب الحاجة خاصة للامور الملحة، وهي مراكز الإيواء ووزارة الصحة ولجان ادارة الأزمات في المحافظات وايضا تجهيز ٢٠٠ مدرسة لتكون مراكز إيواء في حال توسعت الاعتداءات.

وتابع، “هناك تعاون أيضاً مع المنظمات الدولية وتم عرض لكيفية القيام باجتماعات ولقاءات مع الهيئات المانحة التي لا تزال خجولة بتأمين المساعدات عبرها ولكن سيتم العمل اعتباراً من اول الاسبوع المقبل بجلسات متتالية معها لتأمين مساعدات اضافية.”

سلام: مخزون المحروقات لا يكفي

أما وزير الإقتصاد أمين سلام أكد أن تكلفة النازحين جدا مرتفعة ولا بد من اللجوء إلى المجتمع الدولي للمساعدة لافتا إلى أن الوزارات لديها تطمينات كوزارة الصحة والإقتصاد.

وشدد على أن مخزون المحروقات لا يكفي وهذه مشكلة كبيرة.

من جانبه أشار وزير الزراعة عباس الحاج حسن إلى أن الوضع يحتم علينا كحكومة وضع خطة طوارئ معلنا ان الوزارة وضعت خطة لتسهيل عملية الإستيراد.

بوشيكيان

وفي مداخلة بعد الجلسة اثار وزير الصناعة جورج بوشيكيان الموضوع الذي طرح اليوم في الإعلام وهو سحب البندين المتعلقين بوزارة الصناعة ووزارة الشؤون الاجتماعية. وقال: “قبل أن ادخل الى جلسة مجلس الوزراء، وبطلب من الفريق السياسي الذي انتمي اليه، وكذلك بناء لطلب من دولة الرئيس ميقاتي لسحب هذين البندين، نظرا للتناقض الحاصل في المواقف من الأمس الى اليوم، خصوصا في هذا الظرف الاستثنائي الذي نمر به، طالبت بسحب هذين البندين.

وأعلن: “أشجب الوصف الذي وصفت به الحكومة في البيان الصادر عن التيار الوطني الحر مع أن الدستور واضح وصريح ،فالحكومة تقوم بواجباتها كاملة وتتحمل كل مسؤولياتها بالنسبة إلى هذا الموضوع. هناك وزير من فريق المعارضة قدم بندا لتعيين موظفين في إدارات الدولة، بينما انا كوزير للصناعة قدمت طلبا لاستكمال عقد المجلس اللبناني للاعتماد. فكل التعيينات لدينا في الوزارة هي من المدراء العامين في الدولة وبالتالي طلبت استكمال هذا المجلس، ولكن بطلب من الرئيس ميقاتي والفريق السياسي سحبنا هذا البند. وأود ان أشير بأن هناك صيف وشتاء في التعاطي مع الأمور، فالمواضيع التي تخص فريقا سياسيا معينا يعتبرها صيفا، أما المواضيع التي تخص الحكومة ومصالح الناس فهي شتاء.

وأشار إلى أن هذه المواضيع سحبت لمزيد من البحث في المراحل المقبلة.

وكان قد شارك في الجلسة نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي ووزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الإعلام المهندس زياد المكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المال يوسف خليل، الصناعة جورج بوشكيان، السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الصحة فراس الأبيض، البيئة ناصر ياسين، الاتصالات جوني القرم، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، العمل مصطفى بيرم، الزراعة عباس الحاج حسن، الاشغال العامة والنقل علي حمية، المهجرين عصام شرف الدين والاقتصاد أمين سلام، كما يحضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

مواضيع ذات صلة :

سلام: شكراً قطر!

سلام للعسكريين: قضيّتكم قضيّتي

سلام: نجحنا حيث فشل الآخرون ولذلك نُهاجَم