بعد عدة أيام من إغراق لبنان في الظلام الشامل.. القضاء يضع يده على أزمة الكهرباء!
بعد 3 أيام من إغراق البلاد في الظلام الشامل، وضع القضاء اللبناني يده على أزمة الكهرباء، ما تسبّب بإرباك القطاعات الحيوية كافةً، وأهمّها مطار رفيق الحريري الدولي، في الوقت الذي تحتجز آلاف أطنان الفيول بناء على تقرير الـ “أم تي في” في معملي الزوق والجية.
تضيف المعلومات التي حصلت عليها “هنا لبنان”، أنّ القاضي جمال الحجار تسلّم كتاباً من رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بهذا الخصوص، وبدأ دراسته على أن يحدد مواعيد لبدء التحقيق في القضية.
وأكدت مصادر مواكبة عن قرب لهذا الملفّ داخل قصر العدل، أنّ الحجار “يعكف على وضع لائحة بأسماء الأشخاص الذين سيستدعيهم إلى جلسات استجواب في الساعات المقبلة، تشمل رئيس مجلس إدارة كهرباء لبنان المهندس كمال الحايك وأعضاء مجلس الإدارة وموظفين، مع احتمال مثول وزير الطاقة والمياه وليد فياض أمام القاضي الحجار كشريك في المسؤولية عن هذه الأزمة”، مشيرة إلى أنّ التحقيقات “ستحدد المسؤولين عمّن أغرق البلد في الظلام الشامل وتسبب بتوقف قطاعات حيوية عن العمل لساعات طويلة ومنها المطار والمستشفيات الحكومية والمرافئ البحرية والمحاكم والسجون وغيرها من المؤسسات”.
كتاب رئيس الحكومة الذي أودعه النائب العام التمييزي، تضمّن ما يكفي من أدلة ومعطيات، تشكّل مادة أساسية للتحقيق، إذ حمّل وزير الطاقة ومجلس إدارة كهرباء لبنان مسؤولية أزمة انقطاع الكهرباء وتوقف معامل إنتاج الطاقة بشكل كامل منذ ثلاثة أسابيع، فأشار ميقاتي في كتابه، إلى أنه “رغم تجاوب مجلس الوزراء مع طلب وزير الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان، باتخاذ قرار داخل مجلس الوزراء يمنح وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان الغطاء السياسي والقانوني، لشراء كميات كافية من الفيول والغاز العراقي لضمان استمرار معامل الإنتاج في توفير التيار الكهربائي، بعد إيداع جزء من ثمن هذه المواد في حساب المؤسسة في مصرف لبنان المركزي، وذلك بسبب سفر رئيس مجلس إدارة مؤسسة الكهرباء كمال الحايك إلى الخارج (لقضاء إجازة صيفية)، وقطع الأخير تواصله نهائياً مع الجميع، وعدم تفويض أيٍّ من الأعضاء بالصلاحيات لا سيما المالية منها”.
وشدد الكتاب على أنه “كان يفترض بمجلس إدارة الكهرباء أن ينفذ التدابير التي تم الاتفاق عليها بصورة طارئة تفادياً للوقوع في الظلمة الشاملة، مع ما ينتج عن ذلك من ضرر مباشر للمواطنين والمرافئ العامة من خلال مقررات خلال أداء مجلس إدارة الكهرباء صاحب الصلاحية في اتخاذ القرارات الإدارية”. وخلص ميقاتي في كتابه إلى طلب من القضاء “إجراء التحقيق بالسرعة القصوى مع كل الأشخاص المعنيين بهذه المسألة من دون استثناء، وذلك في سبيل ترتيب المسؤوليات بناء على نتائج التحقيقات”.
وطالما أنّ الملفّ انتقل إلى عهدة القضاء، ثمة رهان على دور القاضي جمال الحجار لكشف أسباب وقوع لبنان في أزمات الكهرباء التي لا تنتهي، والتي كانت وستبقى من صنع فريق سياسي رفض كلّ محاولات الدول الشقيقة والصديقة لوضع حلّ نهائي لهذه الأزمة، وآثر إبقاء لبنان في الظلام.
