النفط الجزائري لا يشغل المعامل الحرارية.. وأيام تفصلنا عن 6 ساعات من الكهرباء!

لا تزال أزمة الكهرباء تلقي بثقلها على الواقع اللبناني بانتظار “انفراجة” مصرية وجزائرية، فعلى الرغم من الخطوة العاجلة التي بادرت بها الجزائر، إلا أنّ لبنان لن يستفيد مباشرةً من النفط الجزائري في تشغيل المعامل الحرارية، وفق ما أوضح وزير الطاقة وليد فياض في حديث صحفي، موضحاً إلى أنّه “سيتم العمل على استبدال الشحنة بأخرى من مادة الغاز أويل بواسطة مزايدة عمومية عبر هيئة الشراء العام”.

ولا يرى فياض في حوار مع “الأخبار” ضرورة بـ “استعجال وزارة الطاقة في المبادلة بسبب قرب وصول باخرة الغاز أويل المدفوع ثمنها من أموال مؤسسة الكهرباء من مصر، لذا يمكن للباخرة الجزائرية التفريغ أولاً في لبنان، ومن ثمّ إطلاق العملية عبر هيئة الشراء العام”.

وتحدث فياض عن “تحميل شحنة الغاز أويل من مصر”، متوقّعاً وصولها إلى لبنان الإثنين المقبل، مشيراً إلى أنّه “ولعدم الوقوع مجدداً في فخ انتظار نتائج الفحوصات الخاصة بالغاز أويل، قمنا بإرسال عيّنة من الوقود إلى المختبرات قبل تحميلها على الباخرة، وستعاد العملية قبل التفريغ، إنما من دون تأخير إفراغ الوقود”،

وأوضح أنّه “من المتوقّع أن يبدأ تفريغ شحنة “spot cargo” في 27 الجاري، ويتمّ حينها رفع التغذية بالكهرباء إلى حدود 600 ميغاواط، وفقاً للمرحلة الثالثة من خطة الوزارة، ما يعني ارتفاع التغذية بالكهرباء إلى حدود 6 ساعات يومياً”.

في السياق، كتب النائب غسان حاصباني عبر حسابه على “اكس”: “بعد الوصول إلى العتمة الشاملة، ألا يجدر التحقيق الجدي بملف الكهرباء لما فيه من هدر للمال العام”.
وفنّد حاصباني التجاوزات، وهي:
– عقود الفيول كانت تحصل من دون مناقصات منذ ١٥ سنة وتشوبها شوائب عديدة.
– التقصير في أهم بنود خطط الكهرباء المتتالية منذ ٢٠١٠ وعدم تطبيق الخطة التي جددت عدة مرات (النقل، التوزيع، خفض الهدر، نزع التعديات، نظام الفوترة، العدادات الذكية…).
– عدم تطبيق القانون الصادر عام ٢٠٠٢ لتنظيم القطاع واتاحة الاستثمار فيه.

من جهته، قال النائب ميشال ضاهر في تصريح له، “بعد الفشل غير المسبوق في ملفّ الكهرباء، أعيد طرح ما سبق وطرحته مرارًا وهو التوجه إلى لامركزيّة انتاج الكهرباء، بحيث يتمكّن كل قضاء من انتاج الكهرباء عبر شركات إنتاج خاصّة يساهم فيها أبناء القضاء، على ألا يتملّك أي مساهم أكثر من ٥٪ من الأسهم كي نُبعد “الأحزاب” و”الحيتان” عن الاستفراد بتملّك تلك الشركات”.

ولفت الى انه ‏”بهذه الطريقة، يمكن للدولة الاستفادة من تأجير الشبكة لتلك الشركات في كلّ قضاء، ويستفيد المواطن من كهرباء ٢٤ على ٢٤ وبتكلفة أدنى بكثير”.

وكانت النّائب ​ستريدا جعجع قد أكّدت بدورها​ أنّ “المسؤولين عن هذا السّواد المطلق الّذي نعيشه اليوم في ​لبنان​، هم وزراء الطّاقة المتعاقبون على الحقيبة نفسها، المنتمون إلى “​التيار الوطني الحر​” أو الّذين يمثّلونه”.

ولفتت إلى أنّ “هؤلاء وعدوا ​الشعب اللبناني​ مرارًا وتكرارًا ب​الكهرباء​ 24/24، وأطلقوا مشاريعهم “الشّاملة”، وبنوا أمجادًا في الهواء على هذه المشاريع، وخاضوا انتخابات وراء انتخابات على أساسها”.

وركّزت جعجع على أنّ “الحقيقة أنّ جلّ ما قاموا به هو أنّهم كذبوا على النّاس، وأوهموهم بتنفيذ مشاريع تصبّ في خدمة الصالح العام، في حين أنّ الحقيقة هي أنّ جلّ ما كانوا يقومون به هو أنّهم يعيثون فسادًا ومحسوبيّات وزبائنيّة في إدارة مقدّرات الدّولة ومؤسّساتها؛ حتّى انتهى بنا الأمر إلى العتمة الشّاملة 24/24”.

وشدّدت على أنّ “الشّعب اللبناني لا ينقصه اليوم أبدًا، مزيدًا من الأعباء في حياته اليوميّة، فبالإضافة إلى كلّ الأزمات الاقتصاديّة والماليّة والنّقديّة الّتي رموه فيها، يرمونه اليوم في العتمة الشّاملة. لذا نحن كتكتّل “الجمهوريّة القويّة” وبحكم الوكالة النّيابيّة الّتي أعطانا إيّاها النّاس، لن نسكت عن هذه المسألة، وسنعمد إلى طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانيّة لتحديد المسؤوليّات في ما آلت إليه أوضاع الكهرباء في لبنان، لكي يُبنى على نتائج هذا التّحقيق مقتضياته القانونيّة”.

مواضيع ذات صلة :

“أبواب الجحيم” فُتحت في لبنان.. وخطة فرنسية – أميركية لوقف إطلاق النار!

الجزائر: إسرائيل تسعى لتحويل لبنان إلى غزة أخرى

ورط نفسه في قضية مخدرات هربًا من زوجته!