“4 ساعات كهرباء” بدءاً من مساء اليوم… وميقاتي يطالب بتوزيع عادل للطاقة!
بعد أسابيع من الانقطاع الشامل والمتواصل للتيار الكهربائي، يجد لبنان نفسه في صراع متواصل لاستعادة بعض من الاستقرار في إمدادات الطاقة. وفي ظل هذا الوضع، يترقب اللبنانيون بفارغ الصبر تحسنًا ملموسًا في توفير الساعات الكهربائية التي وعدت بها الدولة.
وفي بُشرى كهربائيّة، أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أنه بناءً على نتائج فحوصات مخبرية من دبي، بدأت اليوم بتفريغ شحنة الغاز أويل في معمل الزهراني ثم معمل دير عمار. بدءًا من مساء اليوم، ستعيد المؤسسة تشغيل معاملها تدريجيًا، مما يتيح توفير نحو 465 ميغاواط على الشبكة الكهربائية. هذا سيمكن من تأمين حوالي 4 ساعات تغذية كهربائية يوميًا للمواطنين، بينما ستستمر تغذية المرافق الحيوية بشكل كامل.
وفي تفاصيل البيان، أعلنت مؤسسة “كهرباء لبنان” أنه “عطفًا على بيانات سابقة بشأن التغذية بالتيار الكهربائي، ولما كانت قد وردت صباح اليوم، نتائج الفحوصات المخبرية من مختبرات شركة “Bureau Veritas” في دبي – الإمارات العربية المتحدة، للعينات الممثلة المأخوذة من شحنة مادة الغاز أويل الراسية قبالة مصب معمل الزهراني، حيث أصدرت بموجبها شركة المراقبة المكلفة من قبل وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط إذنا التفريغ بعد تأكدها من انطباق تلك النتائج للمواصفات التعاقدية المطلوبة،
تفيد مؤسسة كهرباء لبنان بأنها قد باشرت صباح اليوم الواقع فيه 30/08/2024، باتخاذ الإجراءات اللازمة للمباشرة بعملية تفريغ القسم المخصص من حمولة الشحنة لمعمل الزهراني، لتتوجه الشحنة من ثم إلى مصب معمل دير عمار لتفريغ ما تبقى من حمولتها في خزاناته”.
وأكدت في بيان، أنه”على أثر ذلك، ستقوم المؤسسة تدريجيًا من مساء اليوم في إعادة تشغيل تباعًا، المجموعة البخارية في معمل الزهراني على أن تتبعها المجموعتين الغازية والبخارية في معمل دير عمار، وذلك إلى جانب الإنتاج المائي، أي ما يعيد وضع حوالى 400 ميغاواط حراري بالإضافة إلى حوالى 65 ميغاواط مائي، أي ما مجموعه حوالى 465 ميغاواط على الشبكة الكهربائية، وبالتالي رفع التغذية بالتيار الكهربائي تدريجيًا من مساء اليوم، على أن تبقي المؤسسة احترازيًا على هذه القدرة الإنتاجية راهنًا، من أجل المحافظة على خزين مادة الغاز أويل قدر المستطاع، بما يؤمن حوالى 4 ساعات تغذية بالتيار الكهربائي للعموم، و24/24 ساعة تغذية للمرافق الحيوية الأساسية في لبنان (مطار، مرفأ، مضخات مياه، صرف صحي، إلخ.)، لحين إعادة انتظام توريد شحنات مادة الغاز أويل لصالح مؤسسة كهرباء لبنان بواسطة وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط، وافادة المؤسسة رسميًا بالصيغة النهائية التي رست عليها معالجة المسألة مع الجانب العراقي من قبل الجهات الرسمية المعنية، لتحدد على ضوئها مؤسسة كهرباء لبنان سياستها الإنتاجية المناسبة،
وعليه، ستبقي مؤسسة كهرباء لبنان جميع المواطنين الكرام على بينة بأية مستجدات فيما خص التغذية بالتيار الكهربائي، وذلك عبر بيانات لاحقة بهذا الشأن”.
طلب من ميقاتي إلى “الطاقة”
وكانت قد وجّهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الخميس، كتاباً إلى وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان بشأن التفاوت بالتغذية بالتيار الكهربائي وعدم توزيع الانتاج والطاقة المتوافرة بشكلٍ عادل.
ويشدد الكتاب على وجوب تأمين العدالة بين المناطق كافة من دون أي تفاوت في ساعات الغذية، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي طلب بيان كيفية توزيع الطاقة المنتجة في العامل على المناطق اللبنانية كافة والإفادة عن عدد ساعات التغذية تحديداً في كل منطقة.
سوء إدارة الكهرباء يفاقم أزمة الكهرباء
في حين رأت “هيومن رايتس ووتش”، أن “استمرار الحكومة اللبنانية في سوء إدارتها لقطاع الكهرباء وتقاعسها عن تنفيذ إصلاحات ضرورية يُضعفان قدرة السكان المحدودة أصلا على الحصول على الكهرباء”.
وأشارت في بيان إلى أنه “على مدى 30 عاما، لم تُحسن الحكومة اللبنانية إدارة مؤسسة الكهرباء التي تديرها الدولة بالشكل المناسب، ما أدى إلى انقطاعات واسعة في التيار الكهربائي. وتقاعست الدولة، بما في ذلك وزارة الطاقة والمياه المسؤولة عن التخطيط الاستراتيجي وتطوير سياسات الكهرباء، عن إجراء إصلاحات أساسية من شأنها أن تفرج عن أموال المانحين وتمكّن قدرة أكبر على الوصول إلى تيار كهربائي مستمر ومتاح ونظيف من مصادر متجددة، والتخلص التدريجي السريع من استخدام الوقود الأحفوري”.
كما ذكّرت بأن “قانون إنتاج الطاقة المتجددة الموزعة، لم يدخل حيز التنفيذ بعد، لأن الحكومة قد تقاعست عن تفعيله وتعيين أعضاء “الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء”، لافتة إلى أن “الاعتماد على محطات كهرباء تعمل على زيت الوقود الثقيل ومولدات الديزل يؤدي إلى تلوث شديد في الهواء، وقد أثر بشكل كبير على البيئة وعلى صحة الناس، وربما يقتل الآلاف سنويا في لبنان، تبعا لتقديرات “غرينبيس” في 2020″.
وقالت: “على الحكومة اللبنانية، في ظل الأزمة المالية وأزمة الكهرباء الحالية، تكثيف مشاريع توليد الطاقة المتجددة محليا وعلى مستوى المرافق من أجل تقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري باهظ الكلفة وشديد التلوث”.
وشددت على أنه “يتعيّن على الحكومة اللبنانية أن تتخذ خطوات فورية لضمان تمتُّع جميع السكان بتيار كهربائي مستمر ومتاح ونظيف ومستدام من مصادر طاقة متجددة. ينبغي لها تنفيذ قانون إنتاج الطاقة المتجددة الموزعة لعام 2023، وضمان المحاسبة والشفافية في قطاع الكهرباء، عبر تفعيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، وإجراء تدقيق في شركة الكهرباء التي تديرها الدولة”.
