ترقب حول موضوع الملف الرئاسي… والعين على الرياض وتحركات “الخماسية”

تتسارع وتيرة الأحداث السياسية في لبنان مع تزايد الاهتمام بالملف الرئاسي، حيث يسود الترقب بشأن الخطوات المقبلة. ويُنتظر أن تساهم التطورات الإقليمية والدولية في تحديد مسار هذا الملف، وسط تأملات في كيفية تأثير الاستحقاقات القادمة على العملية السياسية في البلاد. كما تتجه الأنظار نحو الرياض وتحركات “الخماسية”، حيث يتوقع أن تلعب هذه الجهود دورًا حاسمًا في تشكيل مشهد الاستحقاق الرئاسي.

فمن المتوقع أن يلتقي الموفد الرئاسي الفرنسي الوزير جان إيف لودريان والمستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء للشؤون الخارجية المكلّف ملف لبنان الوزير المفوض نزار العلولا في حضور السفير السعودي في لبنان الدكتور وليد البخاري الذي غادر بيروت عصر السبت الماضي بعد زيارته رئيس مجلس النواب نبيه بري سبقتها جولة له على أكثر من مستوى سياسي وديبلوماسي.

في هذه الأجواء لم تتوافر أي معلومات عن حراك لودريان كما لم يصدر أي شيء عن باريس حوله، كذلك لم تصدر أي معلومات من الرياض عن هذا اللقاء لا مباشرة ولا تلميحاً. وهو ما قرأته مراجع ديبلوماسية في بيروت عبر «الجمهورية» بأنّ هذه الديبلوماسية تعمل في الكواليس وهي حريصة على إحاطة نفسها بالسرية التامة. ومن المهم أن ننتبه أنّه إذا لم يُجرَ أي حديث عن اللقاء أمر عادي، وأنّ الإيجابية تكمن في عدم نفي هذه المعلومات. فلا السفارة السعودية تعاطت مع الخبر من باب النفي، ولا وزارة الخارجية السعودية فعلت ذلك. وقد سبق لهذه المراجع السعودية أن نفت معلومات مماثلة في وقت سابق لأنّها لم تكن صحيحة أو أنّها في المقابل أرادت أن تبقى من الخطوات السرية في انتظار نتائجها.

وفيما لم تشأ مصادر نيابية قريبة من رئيس مجلس النواب نبيه بري التعليق على ما هو متوقع من لقاءات الرياض ذكرت قناة NBN في مقدّمة نشرتها الإخبارية المسائية أنّ الحراك على مستوى الخماسية كان على جدول أعمال اللقاء الذي جمع بري بالسفير السعودي السبت الماضي قبيل سفر الأخير إلى الرياض، وهو ما أعطى انطباعاً بإمكان الربط بين مبادرة بري القديمة – الجديدة التي أعلنها في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر وبين حراك باريس والمجموعة الخماسية الجديد.

في حين تحدّثت مصادر سياسية مطّلعة لـ “الديار” عن أن لا تقارب في الوقت الحالي بين عين التينة ومعراب، وقد زاد الشرخ بينهما، ليس فقط مع تكرار برّي دعوته الى الحوار أو التشاور في مجلس النوّاب، رغم عدم موافقة قوى المعارضة على طرحه هذا، لئلا يُصبح عُرفاً يُعتمد أمام كلّ إستحقاق رئاسي، إنّما بسبب تطوّر العلاقة بينه وبين وزير الخارجية الأسبق النائب جبران باسيل. فما حصل من تقارب أخير بين الرجلين، وما يُمكن أن يؤدّي اليه من “توافق” ربّما في موضوع التشاور في حال حصوله، على إسم المرشّح للجمهورية، جعل الشرخ بين جعجع وبرّي يكبر أكثر فأكثر.

وفي حين يتحرّك سفراء “الخماسية” بعد الإجتماعات التي عُقدت في السعودية مع الموفد الفرنسي الرئاسي الى لبنان جان إيف لودريان، تجد المصادر نفسها وفق المعلومات، بأنّه ليس لدى “الخماسية” أي طرح رئاسي جديد. والسفراء الخمسة ينطلقون بعد اجتماعهم في دارة السفير المصري علاء موسى الخميس من “بيان الخماسية” الصادر في 16 أيّار الماضي، وما جرى التأكيد عليه حول أنّ “لبنان يحتاج ويستحقّ رئيساً يُوحّد البلد ويعطي  الأولوية لرفاهية مواطنيه، ويشكل تحالفاً واسعاً وشاملاً في سبيل استعادة الاستقرار السياسي، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية. كذلك، فإن انتخاب رئيس هو ضروري أيضاً لضمان وجود لبنان بفعالية في موقعه على طاولة المناقشات الإقليمية، وكذلك لإبرام إتفاق ديبلوماسي مستقبلي بشأن حدود لبنان الجنوبية”.

كذلك فهم لن يضيفوا شيئاً، على ما ذكرت المصادر، على ما سبق وقالوه وقاموا به بالنسبة الى دعم مبادرتَي برّي، وتكتّل “الإعتدال الوطني” بالنسبة لانتخاب الرئيس. فسفراء “الخماسية” يؤيّدون المشاورات المحدودة النطاق والمدّة بين الكتل السياسية، ويرونها “ضرورية” لإنهاء الجمود السياسي الحالي، على أن تؤدّي الى تحديد مرشّح متفق عليه على نطاق واسع، أو لائحة قصيرة من المرشّحين للرئاسة. وبعد انتهاء المشاورات، يذهب النواب الى جلسة إنتخاب مفتوحة في مجلس النوّاب، مع جولات متعدّدة حتى انتخاب الرئيس الجديد. كما يشجّعون الكتل النيابية وسائر النوّاب للمضي قدماً في التشاور توصّلاً الى انتخاب رئيس للجمهورية.

وأكّدت المصادر السياسية ذاتها بأنّ سفراء “الخماسية” سيعيدون التأكيد على هذه النقاط بعد مضي سنة و11 شهراً على الفراغ الرئاسي، سيما وأنّ شيئاً لم يتغيّر. فالخلافات الداخلية لا تزال على حالها، حتى أنّها تتعقّد، مع انتقاد البعض لفتح حزب الله جبهة الإسناد في الجنوب من جهة، وعدم التوصّل الى أي إتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزّة من جهة أخرى، بالإضافة إلى توسع الصراع الى الضفّة الغربية أيضاً.

يدوره، قال عضو تكتل “الجمهورية القوية” زياد الحواط لصحيفة “الأنباء الكويتية”: “تؤيد القوات اللبنانية كلّ حوار وتشاور بين اللبنانيين في شأن الملفات الشائكة والمعقدة، التي لا تخضع لأحكام القانون والدستور.”

ورأى أنّه من هذا المعيار تأتي صلابة رفض القوات لمعادلة رئيس مجلس النواب نبيه بري: حوار فرئاسة، “كونها تتعارض مع النص الدستوريّ الصريح والواضح لجهة إلزام نواب الأمة بانتخاب رئيس الدولة فور شغور موقع الرئاسة، وذلك ضمن جلسة انتخابية بدورات متتالية، علمًا أنّ الحوار أيًا تكن خلفياته وأبعاده وجدول أعماله، لا يمكن انعقاده الا بحضور رئيس الجمهورية المؤتمن الأول على الدستور، إضافة إلى رقابته على تنفيذ مقررات الحوار”.

مواضيع ذات صلة :

“الخماسية” في قصر الصنوبر!

“الخماسيّة” تعاود حراكها… وجهود دولية جديدة لتحريك الملف الرئاسي

السفير المصري من عين التينة: الحوار بين الخماسية والأطراف اللبنانية سيؤدي الى إنفراج بالملف الرئاسي