“الخماسيّة” تُفعّل محرّكاتها الرئاسيّة.. إشارات إيجابيّة والرهان على “الثقة”!

في إطار مساعي عودة تحريك الملف الرئاسي العالق بين حمى الأزمات اللبنانية المتزاحمة، تتوجّه الأنظار إلى التحضيرات التي انطلقت على قدم وساق من أجل إعادة تفعيل حراك اللجنة الخماسية، وسط معلومات عن رغبة رئيس مجلس النواب نبيه بري بإنجاز الانتخابات الرئاسية، خلال أيلول.

في هذا السياق، أشارت مصادر لصحيفة “اللواء” إلى أنّ رئيس المجلس لم يكتفِ بتوفير الغالبية النيابية، عبر نصاب الثلثين ولو كان مؤمّنًا، بعد موقف رئيس التيار الوطنيّ الحر المؤيّد لمبادرة بري الحوارية وهو ما زال يفضّل الإجماع أو شبه الإجماع خصوصًا المسيحيّ.

وكشفت مصادر الصحيفة عن أنّ المسعى الأميركيّ – السعوديّ – الفرنسيّ قد يُركّز في المرحلة المقبلة على محاولة إقناع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بالموافقة على مبادرة بري وجوهرها التوافق لا الصدام، وعدم التوقف عند الشكليات بما يوفّر أغلبية نيابية موصوفة كاملة الميثاقية السياسية والطائفية.

حراك.. قيد التحضير!

في الإطار نفسه، أكّدت مصادر موثوقة مواكبة للتحضيرات الممهّدة لحراك الخماسية أنّ الحراك ما زال قيد التحضير وموعد انطلاقه لم يتقرّر بعد.

وأشارت المصادر لصحيفة “الجمهورية”، إلى أن لا كلام علنًا أو همسًا عن وجود أيّ ضمانات، “علمًا أنّ الضمانة الأكيدة لنجاح مَهمّة الخماسية، تتأمّن بتوفّر عامل الثقة بين الأطراف اللبنانيِّين، مضيفة: “لكنّ التباينات في ما بينهم تؤكّد أنّ هذه الثقة معدومة.”

ولفتت المصادر إلى أنّ اللجنة الخماسية في حراكها، الذي يفترض أن يشمل الأطراف كلّها، تسعى إلى تحديد مواضع الاختلاف ليتم تجاوزها ومواضع الاتفاق ليُبنى عليها.

بدورها، كشفت مصادر لصحيفة “الأنباء الإلكترونية” عن اجتماع قريب لسفراء اللجنة، في الدوحة، أو القاهرة، لبلورة أفكار جديدة، تساعد على تقريب وجهات النظر وتحديد موعد لجلسة الانتخاب والتشاور في وقت واحد.

وشدّدت المصادر على أن تبقى الجلسات مفتوحة إلى حين الاتفاق على اسم أو أكثر لخوض الانتخابات الرئاسية.

مرونة وإشارات إيجابية

إلى ذلك، أكد مقربون من عين التينة لـ”الأنباء” الكويتية، أنّ “إشارات إيجابية تلقتها بإعادة تحريك الملف الرئاسي خلال الأيام المقبلة”، لافتين إلى أن “هناك بعض المرونة في الخطاب بين الأطراف المختلفة على رغم ما أوحت به خطب نهاية الأسبوع الماضي من تشنج”.

وأشار المقربون إلى أنه “بدت موافقة من شريحة واسعة من الكتل النيابية على عقد لقاءات تشاور – حوارية، مع التشديد على أن تنتهي بفتح أبواب المجلس النيابي لانتخاب رئيس، والدعوة تاليًا إلى جلسة تحمل الرقم 13”.

وردًا على المطالبة بسحب مرشح ثنائي أمل-حزب الله، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، قبل أي حوار، شدد مصدر مقرب على أن “هذه المطالبة في غير محلها، فلا يمكن لأي فريق أن يرمي أوراقه قبل الجلوس إلى الطاولة، وأن رئيس تيار المردة هو مرشح طبيعي منذ أكثر من عقدين من الزمن، والثنائي يدعم هذا الترشيح ولم يرشحه”.

من جانبه، اعتبر النائب أسامة سعد أن “الجدل القائم بين الفرقاء اللبنانيين حول الحوار، هو نزاع سياسي بامتياز ولا يمت إلى الاجتهادات الدستورية بصلة”.

كما أوضح سعد في حديث لـ”الأنباء” الكويتية، أن “الدستور واضح وضوح الشمس في ساعة الظهيرة، سواء لجهة دعوة النواب إلى جلسة انتخاب رئيس الدولة، أم لجهة آلية الانتخاب وانتقال الرئيس المنتخب إلى القصر الجمهوري”.

وأكد “أن البلاد تحتاج من دون أدنى شك إلى حوار بين المكونات السياسية، إنما حول الملفات الاستراتيجية لا غير”، مشيرًا إلى أن “مسألة انتخاب الرئيس لا تحتاج إلى طاولة حوار بقدر ما تحتاج عمليًا إلى مشاورات وصياغة تحالفات بين الكتل النيابية، وخوض المعركة الانتخابية بالتالي بمرشحين أو أكثر وفقًا للأصول الدستورية والعمل الديموقراطي السليم والصحيح”.

مواضيع ذات صلة :

الخير: حراك “الخماسية” يكاد يكون الفرصة الأخيرة

تعويلٌ كبير على حراك “الخماسيّة”.. فرصة مُتاحة لانتخاب رئيس والعين على لودريان!

لودريان إلى لبنان.. و”الخماسية” تنتظر نتائج زيارته