مناشدة “تربويّة” إلى “كلّ من بيده القرار”.. وتثبيت المتعاقدين “مطلب أوّل”!
بعد أن تصدرت القضايا التربوية الاهتمامات على الساحة المحليّة مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد، والجدل الذي أثير حول القرار الذي أصدره وزير التربية عباس الحلبي، بتحديد كلفة تسجيل الطلاب في المدارس والثانويات الرسمية بمبلغ 4 ملايين وخمسمئة ألف ليرة (تقريبًا 50 دولار)، توجهت أنظار القطاع التربوي إلى البيان الصادر عن لجنتي الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي والثانويّ، والمناشدة التي تمّ توجيهها من قبلهما إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.
في التفاصيل، صدر عن لجنتي الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي والثانويّ (مختلف التّسميات)، بيان نوهَا فيه بدور وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي.
وتوجهت إلى الحلبي بالقول: “لقد حملتم على عاتقكم مهمات صعبة، ورفعتم راية التربية والتعليم وحقوق الأساتذة المتعاقدين، وخضتم غمار بحار الصعاب لترسو بسفينتهم على بر الأمان، فبفضل جهودكم الحثيثة وعزيمتكم الصلبة وعملكم الدؤوب، حققتم الكثير من الآمال والطموحات التي كانت في طيات الأحلام”.
كما اعتبر البيان أنّه بفضل الجهود التي بذلها وزير التربية “ارتقى قطاع التعليم إلى مستويات جديدة من التميز غير مسبوقة، ما عكس تفانيكم في خدمة الأجيال وصقل مستقبل الأمة، والتأكيد على دور هذا القطاع في تحقيق الارتقاء والتقدم، وحققتم دورًا ملموسًا في تحسين ظروف الأساتذة المتعاقدين وتعزيز جودة التعليم”.
من جهة أخرى، ناشدت اللجنتان كلّ من بيده القرار، وبخاصة الرئيسان نبيه بري ونجيب ميقاتي، “أن يدركوا أهمية التعليم، فهو مفتاح لنهضة الأمم وزادها وقوة شعوبها، فبتعزيزه تحقق التنمية المستدامة، وتفتح آفاق الأمل والتقدم والرقي، ويبنى مستقبل الأجيال القادمة الواعدة ليكونوا ركائز النهوض بالوطن ورفع اسمه عاليًا بين محافل الدول، والعودة إليه بالفائدة على كافة الصعد، ادعموا هذا القطاع وأساتذته، وحافظوا على كرامته، وأعطوه حقه من الاحترام والتقدير، وليحظ الأستاذ المتعاقد بحياة رغيدة، فهو رسول رسالة سامية عظمها الله وأكرمها، فلا تجحدوا وتنكروا فضله وتحرموه من حقه، وتذكروا أن له الفضل في وصولكم إلى ما تتغنون وتفتخرون به من مراكز، ولا تنسوا ما قدمه لكم من علم وعطاء لتحقيق هذه المكانة”.
وأرف البيان: “وتسأل ألا يكفيكم ما تصرفونه من أموال على وزارات لا تعود بالفائدة المنشودة؟ أليس ظلمًا تكريمكم لموظفين متكاسلين، متخاذلين عن تأدية واجبهم الوظيفي بإعطائهم رواتبهم ومخصصات لا يستحقونها وتحرمون من يسهر الليالي ويؤدي واجبه بكل تفان ومحبة وتضحية؟ ألا يكفيكم ما يصرف على وزارة الطاقة والكهرباء من ملايين، بل ومليارات الدولارات، ونحن محرومون من رؤية الكهرباء في منازلنا وطرقاتنا”؟
وتابع: “وتطالب اللجنتان بمضاعفة أجر ساعة التعاقد للأساسي لتصبح 600 ألف ليرة، وللثانوي لتصبح 900 ألف ليرة، وذلك بقرار يسبق بداية العام الدراسي، مضاعفة بدل الإنتاجية إلى 600$ وما فوق، وتطبيقها ضمن آلية معالجة لجميع الثغرات التي حصلت خلال العام الماضي وتفاديها، تعديل مرسوم بدل النقل ليصبح عن كل يوم عمل، إبرام عقود المستعان بهم في الدّوام الصّباحي، واحتساب سنوات خدمتهم، أمّا بالنسبة للإجرائي، على وزارة التربية نقل اعتماداتهم من بند المساهمات ووضعها ضمن موازنة وزارة التربية، ليتم قبض مستحقاتهم مع زملائهم دون تأخير”.
وختم: “وتشدد على حق المتعاقدين على حساب صناديق المدارس ومجلس الأهل، شملهم بمرسوم بدل النقل، تأمين الأموال اللازمة لبدل إنتاجية شهري آب وأيلول المحقة للأساتذة أسوة بباقي القطاع العام الذي يتقاضى بدل الإنتاجية، حق الأساتذة المتعاقدين، الحصول على ضمان اجتماعيّ وصحيّ، وعلى منح تعليمية لأولادهم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها، وتثبيت المتعاقدين وهو المطلب الأساسي والمنصف والمحق”.
القطاع التربوي سيموت إذا لم يُموَّل!
يأتي هذا البيان في وقت كان مدير عام وزارة التربية عماد الأشقر قد كشف الأربعاء الماضي، عن أن “الجهات المانحة لم تدفع لنا 4 ملايين دولار، والقطاع التربوي سيموت إذا لم يُموَّل”.
وقال الأشقر: “يحقّ لوزير التربية عباس الحلبي التلويح بالاعتكاف في حال كان هذا الأمر صحيحًا، علمًا أنّني لا أملك معلومات في هذا المجال”، مضيفًا: “لا أتمنّى أن يترك الحلبي وزارة التربية”.
كما تابع: “خمسة في المئة من قيمة الموازنة العامة فقط مخصصة لوزارة التربية، وبمسعى من الوزير تمكنّا من رفع القيمة إلى 10 في المئة، ولكنّها مع ذلك لا تغطي التكاليف”.
وفي المواقف التي جاءت في أعقاب قرار الحلبي أيضًا، طالب “حراك المتعاقدين” في بيان لمنسقه حمزة منصور بـ “مبادرة مسؤولة سريعة لوزير التربية بإعفاء طلاب التعليم الرسمي من رسم التسجيل ومساهمات لجان الأهل، لأن عدم التسرّع من شأنه منع أهالي الطلاب وتوقفهم عن تسجيل أولادهم، الأمر الذي يمنع ويعرقل الدراسات والحاجات التي تنظم سير عمل المؤسسات التعليمية”.
ودعا الحراك الحكومة إلى “تحمل مسؤولياتها تجاه الطلاب والمعلمين وتأمين تغطية مالية سريعة لرسوم تسجيل الطلاب وبدل إنتاجية للمعلّمين تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة”.
