مذكرة توقيف وجاهية بحقّ رياض سلامة.. وجلسة ثانية الخميس لاستكمال التحقيق

انتهت جلسة استجواب حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي.

وأفادت معلومات “هنا لبنان” بأنّ القاضي حلاوي أصدر بحق سلامة مذكرة توقيف وجاهية.

وسيعقد القاضي حلاوي جلسة ثانية يوم الخميس لاستكمال التحقيق مع حاكم مصرف لبنان السابق.

يأتي ذلك بعد أن مثل سلامة، صباح اليوم، أمام القاضي حلاوي، لاستجوابه في ادّعاء النيابة العامة المالية ضده، بجرائم تبييض الأموال، سرقة أموال الدولة، الإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي، في ظلّ تعزيزات أمنيّة مشدّدة.

من جانبه، أكد وكيل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المحامي مارك حبقة، للـmtv، أن “استجواب سلامة هو إجراء عاديّ والقاضي ملزم بإصدار مذكّرة توقيف وجاهيّة لكي يستكمل الاستجواب لاحقًا”.

كما أوضح أن “ظروف الجلسة لم تكن طبيعيّة بسبب تضليل الرأي العام من قبل الإعلام، وتصوير سلامة كأنّه فار من العدالة في الوقت الذي أتى فيه بإرادته على الجلسة”.

وعلّق حبقة على ما فعلته القاضية غادة عون ونشرها صورة وهي تحتفل وتقطع قالب حلوى احتفالًا بتوقيف سلامة، قائلًا إنّه أبعد ما يكون عن الموضوعية.

إلى ذلك، أوضح الصحافي المتخصص بالشؤون القضائية يوسف دياب لـ “هنا لبنان”، أنّه “خلال الجلسة المقبلة سيقدم وكيل سلامة مزيدًا من المستندات وربما يستعين قاضي التحقيق بالاستماع إلى موظفين من مصرف لبنان”.

أضاف: “الخميس المقبل سيجري التدقيق في المستندات والتحقيق لن ينتهي بسرعة لأن القرار الظني يجب أن يكون مدعّمًا بكل الأدلة ونحن لا نزال في الخطوة الأولى والملف سيأخذ وقتًا طويلًا”.

كما أشار دياب إلى أنّ هذه المحطة الأولى من الاستجواب وقد يتبعها جلسة استماع إلى شهود والمطالبة بتقديم مزيد من المستندات، لافتًا إلى أنّ الأسماء التي قد ترد في التحقيق هي عبارة عن موظفين في مصرف لبنان ولكن يُستبعد أن يصل الموضوع إلى سياسيين.

بسبب “دعوى مخاصمة”.. القاضية اسكندر خارج جلسة استجواب سلامة

وفيما كان من المقرر أن تحضر الجلسة، رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر، لتمثيل الدولة اللبنانية، أفادت معلومات “هنا لبنان” بأنّه لم يسمح للقاضية اسكندر بحضور جلسة الاستجواب، بسبب تقديم سلامة دعوى مخاصمة ضدها خلال العام الماضي.

وأشارت المعلومات إلى “خروج القاضية اسكندر من مكتب حلاوي فيما حضر أحد محامي الدولة نيابة عنها”.

قصر العدل تحوّل إلى ثكنة عسكرية

وكانت قد أفادت معلومات “هنا لبنان” أنّه وعلى خلفية التحقيق مع حاكم مصرف لبنان السابق، تحوّل قصر العدل  إلى ثكنة عسكرية حيث تمّ منع جميع المدنيين من الدخول كما تمّ منع العسكر الذين يأتون إليه بالبريد من الدخول أيضًا، وهو حاليًا مقفل بالكامل.

بسبب “الطوق الأمني”.. صراخ وجدال في قصر العدل

كذلك علم “هنا لبنان” أنّ إشكالات حصلت في محيط قصر العدل تخلّلها صراخ وجدال، وذلك بعدما منعت القوى الأمنية المحامين من الدخول إلى النيابة العامة لإجراء معاملاتهم.

كذلك شهد القصر إشكالًا مع عناصر نقل البريد، والذين منعوا أيضًا من الدخول من قبل الأجهزة الأمنية.

مواضيع ذات صلة :

وكيل سلامة يستأنف قرار ردّ إخلاء سبيله

ردّ طلب إخلاء سبيل رياض سلامة!

جديد ملف سلامة.. القاضي حلاوي يدّعي على عيسى والخوري