العسكريون المتقاعدون “يسقطون” جلسة ميقاتي!
أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مُقررة اليوم الثلثاء إلى موعد يُحدد لاحقاً، بسبب عدم اكتمال النصاب.
فيما أفادت مراسلة “هنا لبنان “بأن الجلسة لن تنعقد بسبب تصعيد العسكريين المتقاعدين”.
ومنذ ساعات الصباح الباكر، كانت قد بدأت التحركات التي أعلن عنها العسكريون المتقاعدون لمنع انعقاد جلسة مجلس الوزراء في السراي، وبدأوا بالتجمع في النقاط التي حددوها سابقا، ونجحوا في قطع كل الطرق المؤدية الى مكان اجتماع الحكومة في السراي، كما اقفلوا المداخل المؤدية إليها لمنع الوزراء من الوصول.
كذلك عمدوا إلى إشعال الإطارات في محيط السراي الحكومي.
وأفيد عن زحمة سير خانقة وإجراءات أمنية مشدّدة على حاجز ديرعمار والمدفون تزامناً مع التحرّك .
في حين وصل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إلى مكتبه في السراي الحكومي وباشر بالتحضير للجلسة.
واول الواصلين من الوزراء، كان وزير الاتصالات جوني قرم ووزير الصناعة جورج بوشكيان ووزير الشباب والرياضة جورج كلاس.
ولاحقا، انضم وزير الداخلية القاضي بسام المولوي اليهم.
وكان يتضمن جدول اعمال الجلسة 61 بندًا، على ان يلي اقرار الجدول البدء بدرس مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025.
وكان مصدر في الاتحاد العمالي قد اعتبر ان “القطاع العام أصبح القطاع الأكثر غبنا في ظل الواقع الاقتصادي الصعب”، وأكد دعم موظفي الإدارة العامة، مشيرا إلى ان “جزءا من القطاع العام يتبع للاتحاد العمالي مثل المؤسسات والمصالح المستقلة والبلديات والمستشفيات الحكومية”.
وشدد المصدر على ان “المطلوب إعادة تقييم رواتب القطاع العام وإقرار سلسلة رتب جديدة تتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي”، لافتا إلى ان “جزءا كبيرا مما يُعطى للقطاع العام يُقدم تحت مسمى “مساعدات” ولا يدخل في صلب الراتب الأساسي كما ان الموظفين الذين يُحالون إلى التقاعد في مختلف الأسلاك يخرجون فقراء بسبب عدم احتساب المعاش التقاعدي على سعر الصرف الحالي”.
وقال المصدر: “علمنا انه في أوائل تشرين الأول من المفترض ان يقبض الموظفون راتبين إضافيين كزودة على الراتب يضافان إلى الرواتب الشهرية وفي بداية العام المقبل من المفترض ان يكون هناك زودة راتب أو راتبين، ولكن هذه الرواتب الإضافية والمساعدات لا تعني شيئا خاصة انها تدفع على أساس الراتب الذي كان يُدفع عام 2019 لذا نطالب بضرورة الإسراع لوضع حل ولو مرحلي بانتظار الحل النهائي للقطاع العام”.
وتعليقاً على تحرك العسكريين المتقاعدين كتب النائب أشرف ريفي عبر “إكس”: “كل الدعم لقضية العسكريين المتقاعدين ولتحركهم المشروع للحفاظ على الحد الأدنى من الحياة الكريمة لعائلاتهم. من يعطي الدولة زهرة عمره وشبابه، على الدولة التي تحترم نفسها أن توفّر الأمان الاجتماعي والتعليمي والصحي له ولأولاده. العمر الذهبي يجب أن يكون زاهياً وليس أسود”.
وبدوره كتب وزير الاقتصاد في حكومة تصريف لأعمال أمين سلام عبر منصة “أكس”: “مطالب العسكريين المتقاعدين محقة ووقفتهم محقة، ونحن إلى جانبهم ونتمنّى أن نصل إلى إعطائهم اليوم أفضل الممكن”.
مواضيع ذات صلة :
 العسكريون المتقاعدون: للإعتصام أمام الماليّة الأربعاء |  “الأمر معلّق بتجاوب الحكومة”.. “العسكريون المتقاعدون” لن يُعطّلوا الجلسة! |  العسكريون المتقاعدون في اليرزة |
