العام الدراسي في خطر.. والمعلمون يهددون ميقاتي: انشر القانون وإلاّ!
يعاني التعليم في لبنان على مختلف الصعد، فبين الأهالي وعبء الأقساط، وبين المدارس الخاصة وأزمة الرواتب، وبين الأزمات التي تفرض ثقلها على التعليم الرسمي، بات هذا القطاع على شفير الانهيار.
وفي جديد مسلسل الأزمة، ها هم المعلمون يرفعون الصوت مجدداً، ويلوحون بعدم العودة إلى المدارس إن لم يتم تنفيذ مطالبهم.
في السياق، يعقد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين جلسة الأربعاء المقبل للبحث في أشكال التحرك واتخاذ القرار النهائي بشأن التوصية التي سوف تعرض على الجمعيات العمومية الثالثة بعد ظهر الجمعة المقبل ٢٠ الحالي في جلسة أولى، وفي حال عدم اكتمال النصاب جلسة ثانية قانونية بمن حضر عند الرابعة بعد ظهر اليوم عينه.
وقال المجلس في بيان: “وصلنا إلى طريق مسدود لم تنفع معه البيانات والنداءات التي أطلقناها وكررناها إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال بوجوب إنقاذ صندوق تعويضات المعلمين في المدارس الخاصة، من خلال إصدار مرسوم تعيين مجلس إدارة جديد للصندوق، وإصدار مرسوم برفع المساهمات والحسومات لصالح الصندوق بقيمة ٣٠ ضعفًا، وتجديد البروتوكول الذي يسمح للصندوق بالاستمرار بتسديد رواتب الأساتذة المتقاعدين بقيمة ٦ أضعاف”.
وأضاف: “للأسف، بعدما صادرت الدولة أموال نقابتنا وصنادقيها في كارثة لم تحصل في أي دولة، ترفض اليوم هذه الدولة نفسها التجاوب مع مناشداتنا لها بإنقاذ هذه الصناديق من الإفلاس، ويمتنع رئيس حكومة تصريف الأعمال فيها عن التجاوب مع أي مطلب، بعد امتناعه منذ ٩ أشهر عن نشر القانونين لإنقاذ الصندوق. أمام هذا الواقع، لم يعد أمامنا سوى دعوة الجمعيات العمومية إلى الانعقاد للتصويت على التحرك في الشارع ومن خلال أكثر من خيار للضغط حفاظا على حقوق المعلمين”.
وختم: “المراكز التي ستعقد فيها الجمعيات العمومية: جبل لبنان في مركز النقابة في جونيه، الجنوب في مركز النقابة في صيدا قرب شركة الكهرباء، بيروت في المركز الرئيسي للنقابة في بدارو، النبطية في مركز كامل يوسف جابر، البقاع في مركز النقابة في زحلة بناية العشي، بعلبك في ثانوية المنار، الشمال في ثانوية روضة الفيحاء قرب المعرض في طرابلس”.
في السياق، لوّح نقيب المعلمين نعمة محفوض “بالتصعيد ابتداء من مطلع تشرين الأول في حال عدم الالتفات الى المطالب”، مشيرا إلى أن “الجمعيات العمومية ستنعقد نهاية الشهر الجاري، فإما أن ينشر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قانون صندوق التعويضات أو يمضي المرسوم أم سنكون أمام تعطيل العام الدراسي”.
وعزا محفوض في حديث إلى “صوت كل لبنان”، “سبب الارتضاء بالمساومة بالبروتوكول في موضوع صندوق المتقاعدين لوجود معلمين غير قادرين على تأمين أدنى حقوق العيش”، موضحا أن “النّقابة تسعى الى حلّ يكمن بزيادة مجلس ادارة المدرسة المساهمة بمرسوم من مجلس الوزراء ولكن الرئيس نجيب ميقاتي لم يضعه على جدول أعمال مجلس الوزراء”.
كما حمّل “ميقاتي مسؤولية تعطيل تسهيل أمور الأساتذة”، كاشفا عن أنه “يحاول منذ ستة أشهر تحديد موعد لمجلس النقابة مع رئيس الحكومة ولكن الأخير يرفض استقباله”.
وكان محفوض قد أعلن في وقت سابق أنّ الدولة تتحلل فلا رئيس جمهورية ولا حكومة ومن الواضح أنّ البلد لن يخرج من جهنّم.
وأوضح أنّ المدارس تدفع لصندوق التعويضات 6% على دولار 1500 ليرة، مشيرًا الى أنّ محاولة الترقيع جارية امام الازمة الكبيرة التي يعيشها القطاع التربوي.
ولفت الى أنّ الخطر على العام الدراسي في التعليم الرسمي موجود، معتبرًا أنّ لبنان هو البلد الوحيد الذي يتفوّق فيه التعليم الخاص على التعليم الرسمي .
وأشار الى أنّ غياب الاهتمام بقطاع التعليم سيؤدي الى مستقبل مظلم.
يشار إلى أنّ الرئيس ميقاتي كان قد علّق في كانون الثاني الماضي نشر القانون الذي يفرض على المدارس دفع الـ 8%، مع قانونين آخرين يتعلقان بإعطاء منحة بقيمة 650 ملياراً للمعلمين المتقاعدين.
ولا يزال نشر القانون معلّقاً رغم أنه أُقر مرة أخرى في المجلس النيابي بعد ردّه إليه، وربح دعوى الطعن في مجلس شورى الدولة ضد قرار عدم النشر.
