معراب تحتشد بالشخصيات “دفاعًا عن لبنان”.. وجعجع يُطالب برئيس يتعهّد بتطبيق القرارات الدولية!
في مسعى جديد لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، عقد حزب “القوات اللبنانية” لقاء في معراب، تحت عنوان “دفاعًا عن لبنان”، ظهر اليوم، حيث شدّد الدكتور سمير جعجع، في ختام اللقاء، على ضرورة الذهاب لانتخاب رئيس للجمهورية يُطبق الدستور، ويتعهد مسبقًا بتطبيق القرارات الدولية 1559، 1680 و1701 وبنود اتفاق الطائف.
في التفاصيل، أكد رئيس حزب “القوات اللبنانية” أننا “نلتقي اليوم بعد أن بات واضحًا لنا أن لبنان كسفينة تغرق لا ربان لها ولا دفة ويمر لبنان بأصعب أيام وأُدخل في أتون حرب جديدة ارتفعت وتيرتها تدريجيًا مع اشتداد الدمار والنزوح وتقضي على البشر والحجر ما سبب ضررًا كبيرًا للبنانيين”.
وأضاف: “أكثر ما يؤلمنا وجود أكثر من مليون لبنانيّ مهجرًا من أرضه وعائلات أرغمت على ترك بيوتها وأرزاقها وتفترش الشوارع وأطفال تشتاق لدفء سريرها”.
وأشار إلى أنه “بعد مراعاة الظروف الإنسانية لا بد من وقوف وقفة وطنية فالشعب اللبناني يستحق أن يعيش الحياة الكريمة بلا أن يبقى هاجس الحروب مسلطًا عليه، وفي هذه المرحلة المطلوب استعادة الدولة في ظل انهيار الهيكل على رؤوس الجميع والهيمنة على قرار الحرب في لبنان”.
وأردف: “في ظل هذا الوضع المأساوي المطلوب مقاربة تقدم الحلول المستدامة، فتراكم أنصاف الحلول لن يؤدي إلى ما يؤدي إلى ما أدى إليه وأثبتت التجارب بألا استقرار بلا بناء دولة”.
كما شدد على أنه “لا ثقة للمجتمع الدولي والعربي بالمنظومة الحاكمة اليوم المتربصة بالدولة والتي لا تحرك ساكنًا لمساعدة لبنان من خلال مبادرات عديدة، وأمام كل ما يعيشه الشعب اللبناني في وضع منكوب ودولة غير موجودة لا بد من مبادرة وخارطة طريق نحدد من خلالها خارطة طريق لوقف النزيف والمعاناة والحاجة الملحة أولاً التوصل إلى وقف لإطلاق النار الذي يضع حداً للكارثة التي يعيشها شعبنا”.
وختم: “لم يبق لنا إلا الذهاب لانتخاب رئيس للجمهورية يطبق الدستور ويحترم القوانين ورئيس يتعهد مسبقًا بتطبيق القرارات الدولية 1559 1680 و1701 كما بنود اتفاق الطائف. ويجب انتخاب رئيس يتعهد بأن القرار الاستراتيجي لن يكون إلا للدولة وإعطاء الجيش اللبناني كل الصلاحيات اللازمة ورئيس خارج كل السياسات الفاشلة ومشهود له بالاستقامة والوطنية وبعدها استشارات نيابية ملزمة وانتخاب رئيس للحكومة وتشكيل حكومة”.
لا خلاص إلا بتطبيق القرارات الدولية!
من جانبها، أشارت النائب ستريدا جعجع في حديث لـ”هنا لبنان”، إلى أننا تعرضنا للتخوين عند المطالبة بتطبيق الـ1701.. واليوم بعد ما يحصل وبعد النزوح ماذا لدينا غير تطبيق القرارات الدولية؟
أضافت: “الإسرائيلي ما زال مستمرًا ولا مجال سوى تطبيق القرارات الدولية 1701 و1559 لا سيما البند الثاني، ونحن بعد الحرب قمنا بتسليم سلاحنا وندعو حزب الله إلى تسليم السلاح”.
أما الصحافي طوني أبي نجم فقال لـ”هنا لبنان”: “اليوم معركة مصيرية تجري على أرض لبنان بين إيران واسرائيل، وكل ما نطلبه هو انسحاب إسرائيل من لبنان وتجريد حزب الله من سلاحه”.
بدوره، لفت النائب نزيه متّى لـ”هنا لبنان”، إلى أنّ المرحلة السابقة أظهرت من يدافع حقًا عن لبنان، وأدعو الفريق الآخر إلى تغيير أدائه والانضمام إلينا للدفاع عن هذا الوطن.
فيما اعتبرت النائب غادة أيوب في حديثها لـ”هنا لبنان”، أنّ الفريق الآخر لم يقل أنه يدافع عن لبنان، بل قال إنّ هذه الحرب هي جبهة مساندة، وقال إن شهداءه سقطوا على طريق القدس.
وفيما يلي النص الحرفي لكلمة جعجع:
“نلتقي اليوم بعدما بات مؤكّداً لنا، كما لغالبية اللبنانيين، أنّ لبنان اليوم كسفينة تغرق، ولا ربّان لها ولا دفّة. يمرّ وطننا اليوم في أصعب أيّامه في التاريخ المعاصر، فالشعب اللبناني الذي لم ينجُ بعد من تداعيات الازمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي مرّت عليه في السنوات التي مضت، أُدخل منذ سنة في أتون حرب جديدة، ارتفعت وتيرتها تدريجاً وبلغت منذ شهر تقريباً ذروتها مع اشتداد العنف والدمار والنزوح وهي اليوم مستمرّة، تقضي على البشر والحجر، ما سبب ضرباً لمقوّمات جميع اللبنانيين الذين تضرّرت أرزاقهم وتعطّلت مرّة أخرى حياتهم اليوميّة والوطنيّة وأحلامهم ودخلوا في نفق جديد من المعاناة والألم.
وفي ظل ما يعاني اللبنانيون من قتل وتهجير ودمار، وبعد مراعاة الظروف الإنسانية في الفترة السابقة، لا بد اليوم من وقفة وطنية لإيقاف مآسي اللبنانيين وقلب الظروف التراكمية التي أدت اليها، فالشعب اللبناني بطوائفه وأطيافه كاملة يستحق أن يعيش الحياة الكريمة والآمنة من دون ان يبقى هاجس الحروب والدمار مصلتاً عليه.
إنّ أكثر ما يؤلمنا في الوقت الحاضر وجود اكثر من مليون لبناني مهجّر في ارضه، من الجنوب والضاحية الجنوبيّة والبقاع: عائلات فقدت احباءَ لها، وأرغمت على ترك بيوتها وأرزاقها، وباتت تفترش الشوارع البعيدة او المباني الموحشة، وأطفال تشتاق لدفء سريرها وملعب مدرستها وفرح طفولتها. وفي ظل هذا الوضع المأساوي، يثابر البعض على طروحاته وكأن شيئاً لم يكن، ما يتطلب مقاربة تقدم الحلول المستدامة والجذرية، فتراكم أنصاف الحلول لم يؤدِّ سوى إلى الانهيارات والحروب. فقد أثبتت التجارب عبر التاريخ، ان لا استقرار من دون بناء دولة تجمع جميع مواطنيها بعدالة ومساواة، ومؤسسات تحمي حقوقهم جميعاً من دون تفرقة أو تمييز.
في هذه المرحلة، لا بد من استعادة هذه الدولة بعد تفكك الكيان وانهيار الهيكل على رؤوس الجميع واستمرار حروب مدمرة بسبب الهيمنة والسلاح والفساد وسيطرة قوى خارجية على قرار الحرب في لبنان، وتدخلها المباشر، المرفوض، عبر ادارة مباشرة للأعمال العسكرية استخدمت جزءاً من الشعب اللبناني في حروبها إما كأدوات قتالية أو كدروع بشرية.
أمام كل ما يعيشه الشعب اللبناني من قلق وخوف على المصير، في وطن منكوب ودولة غير موجودة، كان لا بد من “لقاء وموقف ومبادرة”، نحدّد من خلالها خارطة طريق، استكمالاً لمواقف سابقة لجميع قوى المعارضة، وذلك لوقف النزيف والمعاناة على المستويات كافّة. فالحاجة الملحّة تستدعي أولاً، وبصورة رئيسة وقبل أي شيء آخر، التوصّل الى وقف لإطلاق النار، الأمر الذي يضع حدًا أولياً للكارثة التي يعيشها شعبنا.
نعلم جيدًا أن المجتمعين العربيّ والدوليّ لم يعد لديهما ثقة بالمجموعة الحاكمة في لبنان، خصوصاً بعدما تخلّت الدولة لسنوات وسنوات عن قرارها الأمني والإستراتيجي لمصلحة مجموعة وتنظيم خارج الدولة. لا ثقة للمجتمع الدولي والعربي بالمنظومة الحاكمة اليوم التي تتربص بالسلطة من دون أن تحرّك ساكناً لإنقاذ لبنان من محنته. لا ثقة للمجتمع الدولي والعربي بالمنظومة الحاكمة بعد المحاولات المتكرّرة لمساعدة لبنان من خلال مبادرات عدة وقرارات دوليّة وعربيّة لم تؤدِّ الى أي نتيجة. لم تحقق المنظومة الحاكمة الا المزيد من الفشل حتّى تحوّل لبنان الى دولة فاشلة. وما الحرب الضروس الدائرة المدمّرة، والانهيارات على أنواعها التي عاشها شعبنا في السنوات التي مضت، إلا دلائل ساطعة على لامبالاة الطبقة الحاكمة وفسادها وعدم كفاءتها.
وبين معاناة الحرب وغياب قدرات المنظومة الحاكمة على إيقافها، لا بد من خارطة طريق واضحة وشفافة لوقف الإنهيار الكارثي الحالي والخروج منه.
إنّ أوّل خطوة في خارطة الطريق هذه هي التوصّل الى وقف لإطلاق النار بأسرع وقت ممكن. فبغياب مبادرات دولية جدية، لم يبق لنا، للتوصل الى وقف إطلاق النار إلاّ الذهاب لانتخاب رئيس للجمهوريّة: رئيس يطبق الدستور ويحترم القوانين المرعيّة الإجراء، رئيس ذي صدقية، يتعهّد مسبقاً بشكل واضح وجلّي بتطبيق القرارات الدولية خصوصاً القرارات 1559، 1680 و1701 وفقاً لجميع مندرجاتها، وبنود اتفاق الطائف ذات الصلة، رئيس يتعهّد بشكل واضح وصريح بأنّ القرار الاستراتيجي لن يكون إلا للدولة وللدولة وحدها فقط، رئيس يتعهّد بإعطاء الجيش اللبناني الصلاحيات اللازمة كلها لعدم ترك أي سلاح او تنظيمات أمنية خارج الدولة، رئيس خارج الممارسات السياسية الفاشلة كلها التي عرفناها، ومشهود له بنظافة الكفّ، والاستقامة، والأخلاق العالية والوطنيّة، على ان يتبع انتخاب الرئيس فوراً استشارات نيابيّة ملزمة لتكليف رئيس للحكومة وتشكيل حكومة على الأسس السيادية عينها المنوّه بها أعلاه، وهذا كلّه لا يعني أنّ فريقاً سيكون غالباً وآخر مغلوباً، لا بل سيكون لبنان هو المنتصر لمصلحة شعبه كله وأمنه واستقراره وازدهاره.
وفي الختام، إن السياسة العدوانية الإسرائيلية تجاه لبنان والتي تظهر اليوم بأكثر تجليّاتها بشاعة، تحتّم علينا عدم الإنتظار في أي حال من الأحوال حتى تهجير آخر لبناني أو قتله، عدا عن اننا لا نعرف نحن بانتظار من او ماذا؟
ان التاريخ لن يرحمنا جميعاً إن تراخَينا، أو تغاضينا، أو تراجعنا. وقد قدّم لنا امثولات عدة كان فيها التراخي أمام الباطل قاتلاً، واللعب بمنطق الدولة عبثاً، والتراجع عن معركة بناء الدولة خسارة عامة يتكبدها اللبنانيون جميعاً.
اننا نعاهد الشعب اللبناني بأننا سنخوض المعارك السياسية السلمية الديمقراطية الديبلوماسية التي توصله إلى برّ الامان، والتي تثبت حقه بدولة قادرة عادلة سيدة محايدة عن سياسات المحاور منسجمة مع محيطها العربي والدولي، تستعيد دور لبنان، وطن الإشعاع لا وطن الساحات المفتوحة، وطن التعددية كمصدر للغنى والازدهار، لا وطن الاحادية المنتجة للفقر والتقهقر والحروب والتهجير والاندثار”.
