مواقف مطمئنة لميقاتي بشأن وقف النار: “الطائف” يُغنينا عن الجدال حول القرار 1559
أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي “أن الاتصالات الدولية قائمة للوصول إلى وقف لإطلاق النار وتعزيز دور الجيش وتطبيق القرار 1701″، مشددًا على “أننا نسعى إلى تأمين موافقة دولية مسبقة قبل عرض الموضوع على مجلس الأمن الدولي، خصوصًا وأن معظم الدول متعاطفة مع لبنان”.
ميقاتي وفي حديث إلى “الجزيرة” أشار إلى أنّه خلال اتصالاتنا مع الجهات الأميركية الأسبوع الفائت أخدنا نوعًا من الضمانة لتخفيف التصعيد في الضاحية الجنوبية وبيروت، والأميركيون جادون في الضغط على إسرائيل للتوصل إلى وقف إطلاق النار.
ولفت ميقاتي إلى أنّ “الإجراءات المشددة المتخذة في المطار هي لتفادي أي ذريعة يستغلها العدو الإسرائيلي”.
أضاف: لقد اتخذنا الاسبوع الفائت قرارا في مجلس الوزراء بالطلب من مجلس الامن الدولي اتخاذ قرار بوقف إطلاق النار، مع تأكيد التزامنا الكامل بتطبيق القرار الرقم 1701 وإرسال الجيش إلى الجنوب. القرار 1701 هو الحل فلنختصر الوضع الراهن ولنذهب إلى تطبيق هذا القرار، لا سيما وأن الجيش مستعد لتعزيز مواقعه في الجنوب بالتعاون مع قوات “اليونيفيل”.
وردًا على سؤال قال: حتمًا نحن لا نراهن على مواقف العدو، ونحن معرضون للتهديدات والعدوان الذي يطال كل لبنان ويحصد عددًا كبيرًا من الشهداء والجرحى وتدميرا شاملًا، وكل ما يحصل هو برسم الرأي العام العالمي.
وعما إذا كان لبنان تلقى ضمانات لعدم استهداف المطار والمرافق الأساسية قال: لا ضمانات أبدًا ولكن حماية هذه المرافق تتم من خلال الإجراءات المتخذة لسحب كل الذرائع، سواء في المطار أو المعابر البرية أو الموانئ البحرية. الإجراءات المشددة المتخذة في المطار هي لتفادي أي ذريعة يستغلها العدو الاسرائيلي.
وعما إذا كانت المساعي الدبلوماسية نجحت في الوصول إلى تهدئة قال: الحركة مستمرة على صعيد مجلس الأمن الدولي والدول الدائمة العضوية، ولكنها لم تصل الى درجة فرض وقف إطلاق النار. مجلس الأمن انعقد الأسبوع الفائت ولم يتوصل إلى قرار بوقف إطلاق النار، بل دعا إلى احترام القرار 1701. نحن نريد تأكيدا أكثر والاتصالات الدولية قائمة للوصول الى وقف إطلاق النار وتعزيز دور الجيش وتطبيق القرار 1701.
وقال: من خلال الاتصالات نحن نتبادل الأفكار من أجل الخطوات التي يجب أن تتخذ، ولكننا نسعى إلى تأمين موافقة دولية مسبقة قبل عرض الموضوع على مجلس الأمن الدولي، خصوصًا وأن معظم الدول متعاطفة مع لبنان.
وعما يقال عن طلب إسرائيلي بحزام أمني على بعد خمسة كيلومترات من الحدود قال: لم يصلنا أي شيء، علمًا أن قوات اليونيفيل تتعرض يوميًا للاعتداءات الإسرائيلية. مجرد احتلال أي شبر من ارضنا مرفوض ونحن لا نقبل بذلك.
وقال: أحيي كل الدول المشاركة في اليونيفيل لا سيما الدول الأوروبية وموقفها الرافض للتهديدات الإسرائيلية. الغطرسة الاسرائيلية لا تسأل عن قوات السلام، لأن إسرائيل أصلا ترفص السلام. اليونيفيل أبلغتنا أنها لن تتخلى عن مواقعها.
ورًدا على سؤال قال ميقاتي: إن الجيش مستعد لتعزيز وجوده في الجنوب بحدود عشرة آلاف جندي إضافي ولكنه يحتاج إلى الكثير من العتاد، وهذه مسألة أساسية لتنفيذ القرار 1701. أما ربط هذا القرار بقرارات أخرى مثل القرار 1559، فلا لزوم له أو للحديث عنها، لأنها ستتسبب بخلافات إضافية. علينا الاتفاق على استكمال تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني، أي بسط سيادة الدولة على أراضيها وعدم وجود سلاح غير سلاح الشرعية اللبنانية، لأن هذا القرار يغنينا عن الجدال المتعلق بالقرار 1559. واجبنا أن نفرض سيادة الدولة من خلال بسط سيادتها على كل اراضيها. نحن نشدد على تطبيق القرار1701 كاملًا وهو يفي بالغرض.
