وقف إطلاق النار “صعب المنال”.. وعينُ نتنياهو على “هدفين”!
يُعلّق اللبنانيون آمالهم على ما يُسرّب بين الحين والآخر من كواليس المساعي والجهود الجارية لوقف إطلاق النار في البلاد، أملًا بإنهاء المعاناة التي يرزح تحتها المواطنون والتهديدات التي تطال حياتهم بشكل يومي، مع توسّع رقعة القصف والاستهداف. في وقت لا تزال المستجدات الميدانية تثبت أن لا تقدم ملموس في هذا الإطار.
لبنان لم يتبلّغ بزيارة هوكشتاين
فقد أكدت المعلومات لصحيفة “النهار” أن لبنان الرسمي لم يتبلغ حتى البارحة أي اشعار بعودة الموفد الأميركي آموس هوكشتاين إلى بيروت، وتاليًا، أضافت المعلومات أن “كل ما تناوله الإعلام الإسرائيلي عما يسمى مشروع اتفاق لوقف النار، كان من جانب واحد ولا صلة للبنان به، لأنه لم يتبلغ أي شيء عنه من أي جهة دولية وسيطة”.
وقف إطلاق النار بعيد المنال؟
وعلى خط مساعي التهدئة أيضًا، تستبعد أوساط حكومية وفق ما نقلت “الأنباء الإلكترونية”، إمكانية التوصل لوقف إطلاق النار، والذي يبدو أنّه بعيد المنال في ظل السياسية الإسرائيلية، وعدم وجود أجندة تغييرية قادرة أن تضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أجل وقف الحرب، لافتةً إلى أنّ الحرب على لبنان قد تستمرّ بوتيرتها التصاعدية حتى تاريخ تسلّم الرئيس ترامب مهامه في العشرين من كانون الثاني 2025.
في السياق أيضًا، لفتت مصادر مواكبة للحراك العربيّ والدوليّ، إلى أنّ موضوع الضغط الدوليّ على إسرائيل وانعكاسه على المشهدية المؤثرة لوقف إطلاق النار صعب المنال في هذه المرحلة.
وأوضحت المصادر لصحيفة “الأنباء الإلكترونية” أنّ هذه المرحلة تشهد تغييرًا على مستوى مِنطقة الشرق الأوسط بأسرها.
وقالت إنّه من الممكن أن يكون لها أجندة معينة لم يحن تنفيذها بعد.
جاء ذلك بعد أن تحدّثت معلومات عن هدنة قريبة، تنص على أن تتوقف إسرائيل عن استهداف لبنان مقابل وقف صواريخ “حزب الله”، بشرط عدم إعادة تسليحه، على أن يتم العمل خلال فترة الهدنة على النقاط الخلافية بين الطرفين.
تفاؤل حذر بصيغة لمشروع وقف إطلاق النار وعودة النازحين اللبنانيين
بالمقابل، لفتت أوساط دبلوماسية إلى ما أسمته جوًّا من التفاؤل في الأوساط السياسية على اختلافها، لوجود صيغة مشروع لوقف إطلاق النار، اقتربت الأطراف من التوصّل إليها خلال الأسبوعين المقبلين.
وأوضحت لصحيفة “الأنباء الكويتية” وجود تباين في حدود الاتفاق المعوّل عليه وإمكان صموده، ريثما تتم الصفقة الشاملة بما يتجاوز القرار 1701، كما تسعى الحكومة الإسرائيلية.
وقالت: “لكن تبقى عودة النازحين بمنزلة القشة، التي قد تقصم ظهر البعير”.
وأضافت المصادر الدبلوماسية: “في وقت يرى لبنان كما عبّر رئيس مجلس النواب نبيه بري أنّ القرار 1701 الصادر، بعد حرب تموز 2006 قد ابتلع القرار 1559 الصادر عام 2004، تعتبر إسرائيل في المقابل أنّ الواقع الميدانيّ قد تجاوز القرار 1701 والمطلوب تسوية أخرى”.
نتنياهو يسعى إلى تحقيق هدفين
في هذا الإطار، أوضح مصدر لصحيفة “الأنباء الكويتية”، أنّه حسب ما ورد إلى بيروت من تقارير دبلوماسية واستخباراتية ورسائل مباشرة، تبيّن سعي رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو إلى تحقيق هدفين رئيسيين:
“الأوّل أمنيّ، يتمثل في خلق ما يعرف بالعمق المانع، الذي يعزز حماية المستوطنين عبر إبعاد “حزب الله” عن الحدود، وبالتالي تقليل فعالية الصواريخ التي تمثل مصدر قلق متنام للإسرائيليين.
أمّا الهدف الثاني، فهو مطمع مائيّ يرتكز على السيطرة على حصّة من مياه نهر الليطاني، الذي ينبع ويجري بكامله داخل الأراضي اللبنانية.”
وقال المصدر إنّ هذه المحاولات تكشف عن رغبة إسرائيل في استغلال مياه الليطاني، في ظلّ تزايد الحاجة إلى مصادر مائية جديدة.
