لبنان بين تداعيات سقوط الأسد والاستحقاقات المصيرية
مع تراجع الصدمة الناتجة عن سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، عادت الأنظار في لبنان إلى الأزمات الداخلية التي تتطلب حلولًا عاجلة، وعلى رأسها الاستحقاق الرئاسي الذي بات يشكل مفتاح استعادة الانتظام السياسي في البلاد.
ورغم المخاوف من ارتدادات السقوط السوري على لبنان، تشير مصادر مطلعة إلى أن البلاد تجنبت تداعيات كبيرة بفضل ضمانات أميركية وفرنسية، وهذه الضمانات أسهمت في تأمين اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل جنوبًا، وهو ما وفّر هامشًا من الاستقرار الضروري لفتح النقاش حول القضايا الداخلية الأكثر إلحاحًا.
في هذا السياق، لا يزال ملف الانتخابات الرئاسية عالقًا في دوامة الخلافات السياسية. ومع اقتراب الموعد المقرر لعقد جلسة انتخاب الرئيس في 9 كانون الثاني المقبل، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري تمسكه بهذا التاريخ، نافياً وجود أي نية للتأجيل.
وأشار بري أشار في تصريح لـ”الشرق الأوسط” إلى أنه “لا مجال للمماطلة، وسنشهد انتخاب رئيس في الجلسة المقبلة”، مشددًا على تفاهمه مع اللجنة الخماسية الدولية، التي تضم السعودية ومصر وقطر والولايات المتحدة وفرنسا، حول أهمية إنجاز هذا الاستحقاق في موعده.
في غضون ذلك، تواصل اللجنة الخماسية الدولية جهودها لدفع الأطراف اللبنانية نحو التوافق، وسط تأكيدات بأن إنهاء الفراغ الرئاسي يمثل أولوية أساسية لإعادة الاستقرار إلى البلاد.
وفي اتصال جمع وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب بالممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس، دعت الأخيرة إلى الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة قادرة على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة. كالاس أكدت استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم لبنان في حال أظهر جدية في معالجة أزماته السياسية والاقتصادية، مشيرة إلى أن الاتحاد يراقب عن كثب تطورات الوضع في سوريا وتأثيرها على المنطقة.
على الجانب الأمني، يبقى الجنوب اللبناني في صدارة المشهد، حيث يواجه اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل اختبارًا صعبًا بفعل الخروقات المتكررة.
وكانت قرى مثل الخيام وميس الجبل قد شهدت عمليات تفجير واسعة من الجانب الإسرائيلي، ما دفع الحكومة اللبنانية إلى تكثيف التنسيق مع الجيش لتعزيز الاستقرار في المنطقة.
في المقابل، برزت تقارير تفيد بدخول مسؤولين سوريين إلى لبنان بعد سقوط النظام، ما أثار جدلًا واسعًا. غير أن الأمن العام اللبناني نفى هذه المزاعم، مؤكدًا التزامه الكامل بالقوانين اللبنانية والدولية.
من جهته، شدّد رئيس الحكومة نجيب ميقا على أن سياسة لبنان في التعامل مع الملف السوري تستند إلى مبدأ النأي بالنفس، مع الحرص على مراعاة مصالح البلاد وسيادتها.
مواضيع ذات صلة :
 مواقع فلسطينية بيد الجيش.. ومصدر بالجبهة الشعبية لـ “هنا لبنان”: لسنا حلفاء النظام السوري |  لبنان وسقوط النظام السوري: ما القادم؟ |  معوض: سقوط النظام السوري بداية لعدالة إلهية وندعو لبناء دولة حقيقية |
