الجبهة السيادية تدعم التحقيق في جريمة المرفأ وتدعو إلى تسريع إصدار القرار الظني
عقدت الجبهة السيادية لأجل لبنان لقاءً تضامنيًا مع أهالي ضحايا وشهداء انفجار المرفأ بحضور ممثلين عن الأهالي والأحزاب والنواب والشخصيات الأعضاء في الجبهة، وذلك دعمًا للمحقق العدلي كي يصدر قراره الظني.
وبعد الكلمات والمواقف، قال النائب زياد حواط لـ”هنا لبنان”: “علينا أن نقتنع أنّ النظام السوري انتهى وسطوته انتهت، واليوم مسؤولية النواب القيام بالدور الوطني وانتخاب رئيس بحجم المرحلة”.
وأضاف: “أولاً علينا انتخاب رئيس للجمهورية يتمتع بالمواصفات المطلوبة”.
وأوضح: “شباب الحزب هم في حالة من النكران، وهذا لا يحوّر الحقيقة”، مؤكدًا أن “الحقيقة واضحة، ولقد تخلصنا من سطوة النظامين السوري والإيراني على لبنان، والسيادة يجب أن تعود ويجب إطلاق عجلة إنقاذ لبنان”.
ودعا حواط “كل النواب والوزراء للتخلّي عن الارتهان للخارج الذي لم يدمّر إلا لبنان واقتصاده كما دمّر البيئة الشيعية”، مشددًا على أنه “علينا العودة إلى لبنان للبدء من دون سلاح ومن دون الارتهان لأيّ مشروع خارجي”.
من جهته، أوضح وليام نون لـ”هنا لبنان” أنّ “العائق في الملف كان سياسيًا، واليوم الضغط السياسي لم يعد موجودًا ورحل معه نظام البعث والنظام السوري”.
وأضاف: “اليوم فرصة الدولة والقضاء للقيام بما يتوجب عليهما في هذا الملف”.
وتابع قائلاً: “نحن كأهالي ضحايا نقول للقاضي البيطار إنّ هذا هو الوقت المناسب لإصدار القرار، أو سيكون هناك مشكلة”.
وأكد نون أن “ما حصل من سقوط النظام ليس كافيًا ليشفي غليلي أنا وأهالي ضحايا؛ نحن نريد الحقيقة ومعرفة ما حصل بالتفاصيل”، مشددًا على أنه “نريد قرارًا ظنيًا يشمل كل المتورطين بهذا الملف وأن تحصل المحاسبة”.
وختم: “نحن نعلم أنّ الحزب والنظام السوري هم وراء نيترات الأمونيوم، وإن كانت الحقيقة مختلفة، فليثبتوا ذلك”.
وكان النائب زياد حواط قد بدأ كلمته في اللقاء التضامني بالقول: “نبارك للشعب السوري الذي تحرّر من هذا النظام، والصور التي شاهدناها هي الأكثر ترويعًا”، مطالبًا بـ”استقلالية السلطة القضائية بأسرع وقت ممكن”.
كما أكد: “نريد رئيسًا قادرًا على تطبيق الدستور والقرارات الدولية ودعم الجيش على الانتشار جنوبًا”، مشددًا على أن “العدالة تبدأ بكشف من أتى بالنيترات إلى بيروت وكيف تمّ تهريبه إلى سوريا وكيف تفجّر المرفأ، وأين القضاء ولماذا لم يتحرك”.
وختم: “أناشد القاضي البيطار الإسراع بالتحقيقات”، داعيًا إلى “إعادة لبنان سويسرا الشرق بكافة الميادين والمجالات”.
في حين شكر وليام نون في كلمته للحضور “الجبهة السيادية على مواكبتهم الدائمة لجريمة المرفأ”، موضحًا أنّ “أجمل شيء حصل هو سقوط حزب البعث السوري وسقوط علي حجازي اللبناني”.
وأضاف: “علي حجازي كان يريد أن يعتدي علي منذ أيام، اليوم لم نعد نسمع صوته”.
وتابع: “المسؤولية اليوم على القاضي البيطار، والذي قمنا بدعمه لأجل القضية”.
وشدد على أن “اليوم لا أحد يعرقل القاضي البيطار، ولا ذريعة لعدم إصدار القرار الظني”، موضحًا: “نحن كأهل ضحايا قمنا بما يجب، والشعب كذلك، واليوم الظرف مناسب لإصدار القرار الظني”.
في السياق نفسه، قال المحامي مجد حرب: “بعد ما يحصل في المنطقة، يجب أن نؤكد أنّ هناك أملًا لبناء دولة حقيقية”.
وأضاف: “نتمنى بهمة الجبهة السيادية وبهمة من يتابعون القضية أن تصل إلى خواتيمها، وأن يشفى غليل الأهل”.
كما أشارت المحامية سيسيل روكز إلى أن “القاضي طارق بيطار تحمّل المسؤولية، وتقسيم هذا الملف ليس قانونيًا ولا منطقيًا، وهناك أشخاص خزّنوا النيترات في المرفأ ويجب محاكمتهم ومحاسبتهم”.
