سلسلة الخروقات الإسرائيلية تتواصل.. ومتضررو الحرب رهن “تجار الأزمات”
تستمر سلسلة الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار يوماً بعد يوم فيما يحاول سكان القرى الحدودية الجنوبية العودة إلى حياتهم الطبيعية ما قبل الحرب التي دارت بين حزب الله وإسرائيل خلال الشهرين الماضيين محاولين إعادة إعمار بيوتهم التي هُدمت وتهجروا منها إلا أن أسعار المواد الأولية اللازمة لهذا الأمر ترتفع بشكل جنوني تاركة المتضررين رهن الاحتكار والاتجار بالأزمة.
خروقات إسرائيلية
ميدانياً لم يكفّ الطيران المسيّر الإسرائيلي عن التحليق على علو منخفض في الأجواء اللبنانية وخاصة في أجواء العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية.
كما أن قوات الجيش الاسرائيلي فجرت اليوم الأربعاء منازل في منطقة طير حرفا، الجبين وشيحين في قضاء صور وقد سمع دوي الانفجارات إلى صور، فيما يستمر الجيش الإسرائيلي بتفجير المنازل في القرى الحدودية ويمعن في هدمها كليا وكذلك تستمر جرافاته لليوم الثالث بهدم أحياء في بلدة الناقورة جنوب صور.
تفجير ذخائر
وفي هذا الإطار أعلنت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه أنها “ستقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات القصف الإسرائيلي في جرد الطيبة – بعلبك، وحقل اليابسة – راشيا، وحقل القليعة – مرجعيون، وكذلك في منطقة قبريخا – مرجعيون”.
الحكومة تتابع الملف
حكومياً تسلم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من الأمينة العامة لـ”المجلس الوطني للبحوث العلميّة في لبنان” الدكتورة تمارا الزين تقريرا عن “الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان والأضرار القطاعية”، أعده المجلس بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان.
وعلى صعيد متصل عقدت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب فريد البستاني وحضور النواب والمدير العام لوزارة الاقتصاد الدكتور محمد ابو حيدر.
وقال البستاني بعد الجلسة: “بحثنا في جلسة اليوم في قضايا حياتية وكذلك موضوع الأضرار من زجاج وخشب والمنيوم، اذ وصل إلى اللجنة شكاوى عديدة في هذا المجال، حيث هناك تجار يستثمرون في هذا الوضع لزيادة نسبة أرباحهم واستمعنا إلى المدير العام للاقتصاد.
وقال البستاني: “نحن أقررنا قانون المنافسة في الهيئة العامة وان شاء الله في الحكومة الجديدة نستطيع إصدار المراسيم التطبيقية، كما تطبيق قانون حماية المستهلك هو أمر مهم لان كل هذه الثغرات التي نعانيها اليوم يمكن تجاوزها. واشير إلى ان اللجنة كان لديها تحفظ على عدد المحاضر والمخالفات أكثر بكثير وأوجه دعوة إلى التجار بمحبة، الى عدم إستغلال هذا الظرف لان شعبنا تعرض لنكسة”.
وقال ابو حيدر “هناك تجار أزمات يستغلون الفرص في وضع استثنائي في تاريخ لبنان. وبدأنا جولة على معامل الزجاج والألمنيوم والمستوردين. وللأسف في لبنان، لا يوجد معمل زجاج واحد وليس لدينا معمل لإنتاج مادة الزجاج وكله مستورد. والمراقبة من دخول المادة، الى ضرائبها وتوزيعها، لنتأكد اننا لا نظلم احدًا في هذا الاطار. وما تبين لنا ان هناك ثلاثة تجار يشكلون الأغلبية الساحقة من استيراد الزجاج وهم من يوزعون والموزعون يوزعون لتجار الورش.”
أضاف: “وضعنا اليوم اللجنة في أجواء المعطيات. وأشير إلى ان معالي وزير الاقتصاد المفترض اليوم ان يحيل كتابا بأسماء كل المخالفين بسرعة إلى المدعي العام التمييزي الرئيس جمال الحجار لاتخاذ عقوبات في حقهم لاننا قمنا بجهد جبار في موضوع قانون حماية المستهلك طبعا مع لجنة الاقتصاد وهو قانون معاصر. واعتقد إلى حين تطبيقه يجب ان تكون الأمور حازمة أكثر لكي لا يكون المحضر أقل من الربح الذي يحصله التاجر”.
