قائد الجيش في السعودية.. والأنظار تترقب دخوله بعبدا رئيساً للجمهورية في 9 كانون الثاني!

تتجه الأنظار الى الرياض، بانتظار ما ستؤول إليه محادثات قائد الجيش جوزاف عون مع مسؤولي المملكة العربية السعودية، حيث التقى بالأمس وزير الدفاع السعودي بحضور المسؤول الجديد عن الملف اللبناني الأمير يزيد بن فرحان.
وكانت قد اعلنت قيادة الجيش أنّ قائد الجيش غادر لبنان إلى المملكة العربية السعودية، تلبية لدعوة من نظيره السعودي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، على أن يتناول البحث التعاون بين جيشَي البلدين وسبل دعم المؤسسة العسكرية، بخاصة في ظل التحدّيات التي تواجهها حاليًّا.
في السياق، وفي وقت يترقب به اللبنانيون نتائج الزيارة وانعكاسها رئاسياً علم “هنا لبنان” أنّه خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة إلى السعودية، سمع من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تعهداً بأنّ المملكة مستعدة للإفراج عن الثلاث مليارات دولار للجيش اللبناني، والتي كانت تعهدت بها خلال العام 2013 وجرى توقيع العقد بشأنها في العام 2014 في باريس على أن تقوم فرنسا بموجبه بتسليم لبنان أسلحة لتطوير الجيش اللبناني، وسيحصل ذلك في حال تطبيق الاتفاق الأميركي الفرنسي حول وقف إطلاق النار وتنفيذ القرار 1701 في لبنان كاملاً وبكافة مندرجاته وبسط الجيش اللبناني سيادته على كامل الأراضي اللبنانية.

إلى ذلك، رأت “اللواء” أنّ “زيارة قائد الجيش إلى الرياض مؤشر آخر على جدية الإستعدادات الخارجية لإنجاز الإنتخابات الرئاسية في جلسة 9 كانون الثاني المقبل، بخلاف ما يقوم به بعض الأطراف السياسية اللبنانية، من محاولات تمييع وتلاعب بهذا الاستحقاق الدستوري والوطني بإمتياز، في مناورات مكشوفة لقطع الطريق بين اليرزة وبعبدا”.

وكانت كتلة اللقاء الديمقراطي قد أعلنت في وقت سابق دعمها لترشيح قائد الجيش العماد جوزف عون، لرئاسة الجمهورية، ما أثار حفيظة الثنائي الشيعي، ودفع رئيس مجلس النواب نبيه برّي للتمسك بتعديل دستوري “حتمي”.

في هذا السياق، أوضح الخبير القانوني والدستوري سعيد مالك لـ “المركزية أنّه “من الثابت والأكيد ان انتخاب قائد الجيش رئيسا للجمهورية يحتاج الى تعديل دستوري سيما واحكام الفقرة الثالثة من المادة 49 من الدستور، لكن من الممكن جدا وفي حال كان هناك اتفاق سياسي لانتخابه ان يذهبوا الى تبني الدراسة التي سبق ان تبناها الرئيس بري في جلسة 2008- 5-25 التي اعدها الوزير السابق بهيج طبارة وتنص على ان في حال كان الانتخاب استنادا الى المادة 74من الدستور، فذلك يسقط المحظورات، ويصبح في الامكان انتخاب قائد الجيش كأي مرشح عادي من دون الحاجة الى تعديل الدستور”.

وكانت مصادر قناة “الحدث” قد نقلت أمس عن الرئيس بري قوله إننا “تلقينا الدعم المطلوب من “الخماسية” والآن علينا القيام بواجباتنا”، وأنّه “على الكتل النيابية تحمل واجباتها وتأمين النصاب المطلوب لانتخاب الرئيس”.
وأكّدت المصادر لـ”الحدث”، أنّ برّي سيبقي جلسة البرلمان مفتوحة بدورات متتالية لحين انتخاب رئيس للجمهورية.

مواضيع ذات صلة :

رئيس الأركان قائدًا للجيش بالإنابة

العيشية … بلدة قائد الجيش تتحضر لإعلانه رئيساً للجمهورية

معوض: الصفات الرئاسية المطلوبة تنطبق على قائد الجيش