حلحلةُ العُقَدِ الكبيرة والاقترابُ بشكل نِهائي من الحسم… وسط مساعٍ دوليّة كبيرة لتشكيل الحكومة!
التّشكيلةُ الحكوميّة قد وُضعت على سكّة الحل، حيْث أنّ حلحلة العقد الكبيرة والاقتراب بشكلٍ نهائي من حسْم المشاركة الشّيعيّة والقوّاتيّة في الحكومة، وسط مَسَاعٍ دولية لتشكيلِ الحكومة في أسرع وقت.
وفي السّياق، أعلن مصدر مقرب من الثنائي أمل – حزب الله أنّ “هناك إقرارًا من الجميعِ بأنَّ وزارة المال من حصّتِه، وإنْ كان البعض لا يزال يطالبُ بأنْ يكونَ الخيار لجهةِ تحديدِ من يتولّى الحقيبةَ من اختصاص الرئيس المكلّف نواف سلام”.
وأشارَ المصدرُ لصحيفة “الأنباء الكويتيّة” إلى أنّ “هذا الأمرَ قد حُسِمَ لجهةِ إسناد وزارة المال إلى الوزير السابق ياسين جابر في اللقاء الذي جمع سلام مع ممثلَيْ حركة أمل وحزب الله النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام للحزب حسين خليل. فيما لم يُحْسَم بشكلٍ نهائي بعد من سيتولّى حقيبة الصحّة التي هي من حصّة الحزب”.
وأوضح أنّ “الثنائي أكّد أنّ موضوع وزارة المال خارج أيّ نقاشٍ لأسبابٍ عدّةٍ أبرزُها أهمّية التّوقيع على المراسيم كإحدى الطوائف الثلاث إلى جانب رئيس الجمهورية الماروني ورئيس الحكومة السنّي”.
في المقابِل، تصرُّ “القوّات اللبنانية” على حقّها في اختيار من يمثلُها حتّى لو كان حزبيًّا. وتتفِقُ مَعَها في هذا الرّأي قوى سياسيةٌ عدّة، تعتبر أنّ بعضَ المعايير المطروحة لتشكيلِ الحكومة غير قابِلةٍ للتطبيق.
وتشير مصادر مطّلعة إلى أنّ مشاركةَ “القوّات” اقتربت من الحسم وسط اتصالاتٍ إقليميةٍ، خصوصًا من قبل سفراء “اللجنة الخماسيّة” الذين يعملون على دَفْعِ الأمور باتجاه إنجازِ التشكيل قريبًا.
وتضيفُ المصادر: “مع حلحلة العقد الكبيرة والاقتراب بشكل نهائي من حسم المشاركة الشّيعية والقوّاتية، تكون التشكيلة قد وُضعت على سكّة الحل، وسط مرونةٍ أُبْدِيَتْ في النقاش من قبل الائتلاف غيْر المعلن لنوّاب الشّمال من الطائفة السنّية، لجهةِ تمثيلهم في الحكومةِ بالتفاهمِ مع الرّئيس المكلّف”.
وترى المصادرُ “أنّ مساعي إنضاج التشكيلة قد لا تحتاج إلى تدخلٍ كبيرٍ من الدول الداعمة لمسارِ إعادة النّهوض في لبنان، وأنّ الحركةَ التي يقوم بها السفراء تفي بالغرض”.
ووفقًا للمعلومات التي توافَرت لـ”الديار” من مصدرٍ مطّلعٍ، فإنَّ سلام في صددِ تفعيل التفاوض مع بعضِ الكتل النّيابية بعد الاتفاق الذي جرى بينه وبين الثنائي الشيعي أوّل من أمس على التفاصيل المتعلّقة بالحقائب والاسماء، وتأكيد تثبيت إسناد وزارة المال للنائب والوزير السّابق ياسين جابر واستبدال بعض الاسماء التي كانت مطروحة بأسماء اخرى قدمها الثنائي ومنها اسم وزير الصحة الذي كان الرّئيس المكلف اقترح ان يكون من خرّيجي الجامعة الأميركية.
وأضافت المعلوماتُ أنَّ سلام طلبَ درسَ اسمِ أحدِ الوزراءِ الخمسةِ، قبل الموافقة عليه من دون أن يشكّل هذا التريّث عائقًا للاتفاق الذي حصل.
وعلمت “الديار” أنّ الرئيس المكلّف وضع رئيس الجمهورية خلال زيارته لقصر بعبدا مساءَ أوّل من أمس بعيدًا عن الاعلام في أجواء الاتفاق المذكور وما توصّل اليه في مشاوراتِه مع أطراف اخرى، مُستمْهلًا إنجاز التشكيلة النهائية بانتظار استكمال مشاوراتِه.
ووِفقًا للمعلومات، أكّد الرئيس عون على أهمّية استكمال هذا المنحى لإنجاز التشكيلة الحكوميّة بأسرع وقت، مشدِّدًا على أن تكونَ الحكومة كتلة متنوّعة تمثلُ سائر مكوّنات البلاد.
