مهام “مزدوجة” أمام الحكومة الجديدة… لبنان يُسابق تداعيات زيارة نتنياهو إلى واشنطن!

بينما يُجاهد لبنان لتأليف حكومة تواجه التحدّيات الصعبة على الصُّعد كافة، تترقّب الساحة الداخليّة والدوليّة على حدٍّ سواء اليوم، اللقاء الذي سيجمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في واشنطن، وما ستؤول إليه المباحثات بينهما خصوصًا في ما يتعلّق بالملفّات الشّرق أوسطيّة السّاخنة، تحديدًا في لبنان وغزّة والضفّة الغربية.

في هذا الإطار، شرحت مصادر لصحيفة “الشرق الأوسط” أنّ هناك ضرورةً أن تكون الحكومة الجديدة من دون ألغامٍ تعطيليّة، بالنّظر إلى أنّها مهمّة لأنّها ستطبِّق ما قاله الرئيس جوزاف عون في خطاب القسَم لناحية احتكار الدولة للسّلاح، كما أنَّ عليها تطبيق ما قاله الرئيس نوّاف سلام في خطاب التكليف، أي بسط سلطة الدولة على جميع أراضيها، وبالتّالي لا يمكن أن تتركَ ألغام تعطيلٍ من خلال الثنائي الشّيعي بداخلها.

وأشارت المصادر إلى أن مهامّ هذه الحكومة “مزدوجة”، فمن جهة “عليها أن تطبِّق السّيادة، بمعنى تنفيذ وقف إطلاق النار والالتزام بالقرار 1701 وتطبيقه على كلّ الأراضي اللبنانية”، أما المهمة الثانية فهي “إصلاحيّة لإصلاح بنية ممتدّة من 2005 حتى اليوم، وهذا ما يحتِّم ألّا نبدأ بحكومة عرجاء”.

مخاطر تأخير ولادة الحكومة!

في السّياق أيضًا، أشارت صحيفة “اللواء” إلى أنّ الجهود والمساعي المبذولة لتشكيل الحكومة الجديدة، تُسابق نتائج الزيارة التي يقوم بها نتنياهو إلى واشنطن، وما سينتج عن لقائه مع ترامب، لا سيّما في ما يتعلق بموضوع انسحاب القوات الإسرائيليّة من جنوب لبنان في الموعد الممدَّد في 18 شباط الجاري، والخشية من أن ينجح نتنياهو في إقناع الإدارة الأميركية بتمديدٍ آخر لموعد الانسحاب الإسرائيلي، أو إبقاء القوات الإسرائيليّة في مواقع استراتيجيّة محدَّدة، داخل الأراضي اللبنانية، بحجَّة تأمين الدفاع عن المستوطنات الإسرائيليّة، بمواجهة أي هجمات محتملة من الأراضي اللبنانية المتاخمة، ما يعتبرُ خرقًا فاضحًا لاتفاق وقف النار وتنفيذ القرار الدولي الرقم 1701.

ولذلك، فإنّ مواجهة التطورات المستجدّة جنوبًا، سلبًا أم إيجابًا، أو احتمال عرقلة المرحلة الثانية من صفقة التّبادل بين حركة حماس وإسرائيل في غزّة، واستئناف الحرب الإسرائيليّة على القطاع، كما يسعى اليمين الإسرائيلي، وتداعياتها السّلبية المحتملة، على المنطقة كلّها ومن ضمنها لبنان، في ضوء الدعوات الإسرائيلية المتكرّرة والمدعومة من الرئيس الأميركي، لتهجير الفلسطينيّين من القطاع إلى مصر والأردن، يتطلَّب وجود حكومة لبنانية جديدة مكتملة الصلاحيّات، تكون قادرةً على مواكبة فاعلة وضاغطة لاستكمال الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، وتأمين متطلّبات التزام إسرائيل بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والقرار الدولي الرقم 1701، ومنع خروقاتها للاتفاق المذكور تحت أي ذريعة كانت، كما مواجهة أي تداعيات ومخاطر لتطورات الأوضاع في قطاع غزّة.

أمّا استمرار التأخير في تشكيلِ الحكومة الجديدة، لوقتٍ غير محدد، فيُبقي السُّلطة اللبنانية في حال فراغ جزئي، ويُضْعِفُ الموقف اللبناني نسبيًّا في أي مواجهة سياسية محتملة مع إسرائيل بخصوص إكمال خطى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية وتنفيذ الـ 1701، ويعرّض مصالح لبنان للخطر.

ويطال الضرر من تأخير تشكيل الحكومة الجديدة، إضافةً إلى ممارسة الضغوط لإكمال الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، إبطاء عملية إعادة النّهوض بالدولة والمؤسسات من جميع النواحي، والمباشرة بالإصلاحات الجذريّة بالإدارة، وبوضع الحلول المطلوبة للأزمات المتراكِمة، وفي مقدمتها حلّ الأزمة المالية والاقتصادية الصعبة، وإطلاق عملية إعادة إعمار ما هدَّمته الحرب.

مواضيع ذات صلة :

الخارجية السعودية: موقف المملكة من قيام الدولة الفلسطينية راسخ وثابت ولا يتزعزع

ترامب: لا بديل للفلسطينيين سوى مغادرة غزة

ويتكوف: من السخيف القول إنّ غزة يمكن أن تعود صالحة للسكن خلال 5 سنوات