ولادة الحكومة أصبحت وشيكة.. سلام يسعى إلى تفكيك العقد ويضع اللمسات الأخيرة
تراجعت حظوظ الإعلان عن تأليف الحكومة بعدما ساد التفاؤل نهار أمس، إذ أتى الليل ومحا معه كل التقديرات بأن التشكيلة الوزارية باتت مُنجزة. حيث عُقد اجتماع مطول بين رئيس الجمهورية جوزاف عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام كان من المتوقع أن يليه بيان إعلان تشكيل الحكومة، إلا أن سلام خرج ببيانٍ شديد اللهجة وضع فيه النقاط على الحروف في ما خص كل التسريبات والتكهنات المتعلقة بمسار التأليف.
سلام أدلى ببيانه المعد مسبقاً عقب اجتماعه مع الرئيس عون ولم يجب على أسئلة المراسلين بما تعذّر معه الجزم مسبقاً بأي موعد متسرّع لإعلان الولادة الحكومية. وعُلم أنّ الاجتماع بين عون وسلام تناول نقاشاً حول الأسماء وبعض الحقائب التي تحتاج إلى مزيد من التشاور خلال اليومين المقبلين.
وقد استدعت الحملات التي تعرّض لها الرئيس المكلف إلى الردّ فأعلن أنه “يعمل على تشكيل حكومة إصلاح، ولن أسمح أن تحمل في داخلها إمكان تعطيل عملها بأي شكل من الأشكال”.
وأضاف: “اقول للبنانيين إنّني أسمعكم جيّداً وتطلّعاتكم هي بوصلتي وأطمئنكم أنّني أعمل على تأليف حكومة تكون على درجة عالية من الانسجام بين أعضائها وملتزمة مبدأ التضامن الوزاري”.
وأكد أن “المعايير التي أتبعها ضمانٌ إضافي لاستقلالية عمل الحكومة ونزاهة الانتخابات المقبلة وحياديتها وأدرك تماماً أهمية دور الأحزاب في الحياة السياسية وبلا أحزاب لا تستقيم الحياة السياسية في أيّ بلد ولكنّني في هذه المرحلة الدقيقة اخترتُ تغليب العمل الحكومي على التجاذبات السياسية”.
وقال: “عملتُ بتأنٍّ وصبر وأواجه حسابات يصعب على البعض التخلّي عنها أو يتقبّل أسلوباً جديداً في مواجهتها”.
وقبل لقاء الرئيسين بعد ظهر أمس، اتجهت الأنظار إلى القصر الجمهوري، وراجت معلومات عن أنّ سلام يحمل إلى الرئيس عون مسودة كاملة لتوزيع الحقائب الوزارية. وأنّ التشكيلة الحكومية باتت شبه جاهزة بعدما تمّ تجاوز عقدة تمثيل «القوات اللبنانية» وحسم حصتها في الحكومة، وبالتالي لم يبقَ سوى الإعلان عن التشكيلة رسمياً.
الّا أنّ وصول سلام، وعدم حضور رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى القصر الجمهوري، كما هو معتمد تقليدياً قبل إعلان الحكومة رسمياً، أوحى بأنّ ما حُكي عن إيجابيات كان مجرّد تكهنات وترويجات لا أساس لها.
أين العقدة؟
مصادر مطلعة على أجواء الاتصالات، أوجزت خلاصتها بالقول إنّ: “التصور الحكومي من حيث خريطة التمثيل وتوزيعه بات منجزاً، ما يعني أنّ التأليف قطع ثلاثة أرباع المسافة. فالتمثيل الشيعي المحدّد بخمس حقائب وكما بات مؤكّداً لا تعتريه مشكلة، لا بالنسبة إلى الوزراء الأربعة الذين سيسمّيهم ثنائي “حركة أمل” و”حزب الله”، أو بالنسبة إلى الوزير الخامس الذي سيُسمّى بالشراكة مع رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف، وهذا الأمر تتكثف الاتصالات لحسمه. والأمر نفسه في ما خصّ التمثيل السنّي، وكذلك الدرزي و”المردة” والأرمن و”الكتائب”. وعن تمثيل “التيار الوطني الحر”، فأشارت المصادر إلى أنّ الاتصالات لم تنتهِ حتى الآن، والأمور في خواتيمها.
وأما الربع المتبقّي من المسافة حتى التأليف فمتوقف على العقدة التي كانت لا تزال كامنة في حجم تمثيل “القوات اللبنانية” وماهية الحقائب التي ستسمّي وزراء لها.
وفي هذا السياق، اكّدت مصادر “القوات” انّه لا توجد عقدة “قواتية”، مشيرة إلى انّ حصة تمثيل “القوات” في الحكومة قد حُسمت لناحية حصولها على أربع حقائب وزارية، بينها حقيبة الخارجية التي ستتم تسمية وزيرها بالشراكة مع الرئيسين عون وسلام، والاتصالات والطاقة والصناعة.
