“نقطة مثيرة” جديدة بعد تشكيل الحكومة.. الأنظار على البيان الوزاري!
انطلقت عجلة العمل الجديدة في لبنان، بعد أن نجحت المشاورات والاتصالات في إنضاج الطبخة الحكوميّة، فتصاعد الدخان الأبيض من قصر بعبدا، معلنًا عن تشكيل حكومة عهد الرئيس جوزاف عون الأولى من 24 وزيرًا، لتتوالى المواقف المحليّة والدوليّة المرحّبة والمطالبة بالتركيز على الإصلاحات كأولويّة على طاولة التنفيذ.
في هذا الإطار، أشارت صحيفة “الشرق الأوسط” إلى أنّه سبق إعلان الحكومة أمس، جولة مكثفة من الاتصالات، وأكدت مصادر مواكبة لمشاورات التشكيل أن الأجواء التي سادت لقاء الرؤساء الثلاثة جوزاف عون ونبيه برّي ونواف سلام في القصر الجمهوري كانت إيجابية للغاية، وسادها التفاهم على اسم الوزير فادي مكّي الذي حظي بموافقة الرؤساء ومن دون أي تحفّظ، كاسم شيعي خامس.
وعمّا إذا كانت ولادة الحكومة ببقاء أسماء الوزراء الشيعة الذين اختارهم الثنائي “أمل” و”حزب الله”، خلافاً للموقف الأميركي الذي عبّرت عنه نائبة المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، الرافض لدخول “حزب الله” إلى الحكومة من تعقيدات المشهد وعرقلة انطلاقة الحكومة، أوضحت المصادر أن “الأميركيين ليسوا ضدّ تمثيل الشيعة في الحكومة على الإطلاق، لكنهم لا يريدون وزراء ينتمون إلى “حزب الله” في الحكومة، وهذا الموقف ربما بُلِّغ به الرئيس برّي شخصيًا، وهم يعرفون أن الأسماء المقترحة لتولّي الحقائب الشيعية غير حزبيين”.
الأنظار على البيان الوزاري
يأتي ذلك في وقت سينطلق عمل اللجنة الوزارية لصياغة البيان الوزاري، اعتبارًا من الثلاثاء المقبل موعد الجلسة الأولى لمجلس الوزراء الجديد، بعد التقاط الصورة التقليدية للحكومة في قصر بعبدا، وسيكون ذلك بحسب صحيفة “النهار”، النقطة المثيرة الجديدة التي ستتركز عليها الأنظار لأنه سيتضمن التوجهات والالتزامات الإصلاحية كما السيادية عملًا بخطاب القسم لرئيس الجمهورية وبيان رئيس الحكومة أمس، أي أنّ التزام تنفيذ القرار 1701 واتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل، كما الظروف التي جاءت بهذا التحول التاريخي في المنطقة ولبنان، ستزيل إلى غير رجوع معادلات الزمن الآفل من مثل “جيش وشعب ومقاومة”.
وبانتظار ما سيحمله البيان الوزاري في طيّاته، في ظلّ الأزمات المتراكمة التي تشكل تحديًا جديًا أمام الحكومة الجديدة نتيجة تداعيات الأعوام السابقة، لفتَ الصحافي علي حمادة إلى أنَّ “هذه الحكومة هي قيد الاختبار”.
حمادة وفي حديث لـ”الأنباء” الإلكترونية رأى أن “المعضلة الأساسية تكمن في طريقة إنجاز الملفات، وبالتالي الأهم هو عدم التعطيل وأن تتوفر القدرة لدى وزير المالية الجديد ياسين جابر على أخذ المبادرة داخل وزارته والتحكّم بها، ليجفف كلّ منابع الفساد، ثمَّ وزارة الصحة التي تحتاج أن تكون وستكون تحت مراقبة داخلية عربية ودولية”.
إلى ذلك، اعتبرَ حمادة أن الملفات الأساسية ستكون بمثابة اختبار للحكومة أولاً، على صعيد تطبيق الإصلاحات كما القرار 1701، فيما يبقى الحُكم على الأفعال والإنجازات.
