“قراءة أخيرة” لمسودة البيان الوزاري و”إقرار سريع”.. والعينُ على جلسات الثقة!
تتّجه الأنظار اليوم إلى الجلسة الحكوميّة التي يعقدها مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء، لإقرار البيان الوزاري، على أن تمثل خلال الأيام المقبلة أمام مجلس النواب لنيل الثقة، في ظلّ استحقاقات داهمة يعيشها البلد.
في هذا الإطار، أفادت معلومات لصحيفة “الجمهورية” بأنّ مجلس الوزراء سيقرّ البيان الوزاريّ سريعًا، ولن يكون هناك أيّ نقاش طويل، في مسودته النّهائية، بعدما توافقت اللجنة الوزارية، التي صاغته بما تمثل، على كل بنوده، آخذةً في الاعتبار مضمون خطاب القَسَم الرئاسي وما طرحه رئيس الحكومة من أفكار في البيان الذي تلاه إثر تكليفه تشكيل الحكومة، بالإضافة إلى ما ورد في اتفاق الطائف، خصوصًا حول موضوع تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة وحصرية السلاح بيد الدولة واستراتيجية الدفاع الوطني.
وفي المعلومات، أنّ البيان ينصّ في هذا المجال على التزام الحكومة وثيقة الوفاق الوطني وحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير الأرض، وتأكيد حق لبنان في الدفاع عن نفسه في مواجهة أي عدوان.
كما يشدّد البيان على احتكار السلاح وقرار الحرب والسلم في إطار استراتيجية متكاملة للدفاع الوطني، بحيث يشدّد البيان على أنّ الدولة تملك قرار الحرب والسلم في ظل جيش يحمل عقيدة دفاعية قتالية ويحمي الشعب ويخوض أي حرب وفقاً للدستور.
كذلك يشدّد البيان في هذا السياق على تقوية الجيش وزيادة عديده وقدراته لحماية حدود لبنان شمالًا وجنوبًا ومنع التهريب ومحاربة الإرهاب ومكافحته. ويؤكد مناقشة وإقرار سياسة دفاعية متكاملة كجزء من استراتيجية أمن وطني وتأكيد حق الدولة في احتكار السلاح.
قراءة أخيرة لمسودة البيان الوزاري
إلى ذلك، ذكرت صحيفة “اللواء” أنّ لجنة صياغة البيان الوزاري أنهت المسودة الأولى للبيان يوم الجمعة الماضي، وبقيت بعض البنود قيد التعديل، وقام رئيس الحكومة نواف سلام بسحب نسخ المسودة من الوزراء أعضاء اللجنة خشية تسريب مضمونه. وتوجه إلى القصر الجمهوري يوم السبت حيث التقى الرئيس عون وأطلعه على مضمون المسودة وناقشا التعديلات.
وأفادت مصادر لجنة الصياغة الوزارية أنه تمت معالجة هذه البنود والتعديلات وستعقد اللجنة الاجتماع الأخير عند الرابعة من عصر اليوم الإثنين لقراءة أخيرة للمسودة وإقرارها بصيغتها النهائية.
وأكد عضو لجنة البيان الوزاري وزير المال ياسين جابر لـ “اللواء”، أن المسودة انتهت يوم الجمعة، واجتماع اللجنة يوم السبت، كان للنقاش العام وللحديث عن موضوع مطار بيروت.
جابر أكد أن أمام الحكومة استحقاقات كثيرة خطيرة هي مستعدة لمعالجة ما يمكن منها، لكن محاولات التوتير الإسرائيلية تعيق بعض المهام، ومنها مثلًا نشر الجيش في كامل منطقة جنوب الليطاني، وما جرى على طريق المطار من شغب يثير التساؤل إلى جانب مواضيع أخرى.
وكما بات معروفًا، تفيد المعلومات بحسب “اللواء”، أنَّ عبارة “حق اللبنانيين بتحرير أرضهم” ستتحوّل إلى “حق الدولة بتحرير أرضها”، كما سيتضمن البيان وفق المتوقع تركيزًا على التزام لبنان بسط سيادة الدولة على كامل أراضيه وفق اتفاق الطائف والدستور والقرارات الدولية لا سيما منها القرار 1701، وملف تعزيز الأمن على الحدود اللبنانية السورية، كما سيأخذ ملف الإصلاحات المالية والاقتصادية حيّزًا كبيرًا.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ “اللواء” أنه تمت صياغة البيان بما ينسجم ومتطلبات المرحلة والعمل على بناء الدولة، وقالت إنه مقتضب غير فضفاض وعناوينه الرئيسية تقوم على التأكيد على وثيقة الوفاق الوطني والالتزام بالقرارات الدولية والقرار 1701 ودور الدولة في بسط سلطتها على كامل الأراضي بقواها الذاتية والإصلاحات والاستراتيجية الوطنية الأمنية وضبط الحدود ودعم القوى الأمنية والتأكيد على العلاقات بين لبنان وأشقائه فضلًا عن تخصيص البيان لملف الإصلاحات.
بدورها، توقّعت مصادر حكومية لصحيفة “الأنباء الإلكترونية” أن تبدأ جلسات مناقشة البيان الوزاريّ والتّصويت عليه في مجلس النّواب، يومي الأربعاء والخميس المقبلين.
