بعد انتهاء مهلة الانسحاب… موقفٌ حاسم للرئيس عون: الدولة مسؤولة عن ضبط الحدود
على وقع انتهاء مهلة انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، توالت المواقف الحاسمة التي أطلقها رئيس الجمهورية جوزاف عون اليوم الثلاثاء، مشدّدًا على ضرورة استكمال هذا الانسحاب واعتماد الديبلوماسيّة لأنّ لا أحد يريد الحرب.
فقد كشف الرئيس عون، أمام وفد من “نادي الصحافة”، أنّ “لبنان يواصل اتصالاته الديبلوماسية مع أميركا وفرنسا لاستكمال الانسحاب الإسرائيلي مما تبقّى من الأراضي التي احتلتها في الحرب الأخيرة، والقرار اللبناني موحّد في اعتماد الخيار الديبلوماسي، لأن لا أحد يريد الحرب، بل الدولة”.
الرئيس عون أكد أنّه “ليس هناك حصارًا على الطائفة الشيعية كما يروّج البعض، والإجراءات المتّخذة في حقّ شركات الطيران الإيرانية مرتبطة بالعقوبات المفروضة عليها، والطائفة الشيعية جزء أساسي من الجسم اللبناني وليست غريبة عنه”.
وأوضح انّ “عملية الإعمار لن تكون بين ليلة وضحاها، وهي مرتبطة بشكل أو بآخر بالإصلاحات ومحاربة الفساد”، وقال: “من الضروري إعادة بناء جسر الثقة بين اللبنانيين، وأرفض أن يستقوي أحد بالخارج”.
كما شدّد رئيس الجمهورية على أنّه “علينا مقاربة التطوّرات برويّة من دون تشنّج ولا تخوين، واللبنانيون سئموا العيش بين المتاريس بعدما دفعوا الثمن غاليًا”، وقال: “الدولة باتت مسؤولةً عن ضبط الأمن والحدود بعدما استعادت قرارها، وهو قرار اللبنانيين وحدهم”.
اجتماع استثنائي للرئيس عون مع الرئيسيْن بري وسلام
يأتي ذلك بعد أن عقد الرئيس عون اجتماعًا استثنائيًا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، حيث أكدوا “ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، التزامًا بالمواثيق الدولية، وبقرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمها القرار 1701”. وشدّدوا على “دور الجيش اللبناني واستعداده التام وجهوزيته الكاملة لاستلام مهامه كافة على الحدود الدولية المعترف بها، والتوجّه إلى مجلس الأمن الدولي لمطالبته باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الخروقات الإسرائيلية وإلزام إسرائيل بالانسحاب الفوري حتّى هذه الحدود”، معتبرين أنّ “استمرار الوجود الإسرائيلي في أي شبر من الأراضي اللبنانية هو احتلال مع كل ما يترتّب على ذلك من نتائج قانونية وفق الشرعية الدولية”، مؤكدين تمسك الدولة اللبنانية بحقوقها الوطنية كاملة وسيادتها على كامل أراضيها وحقّ لبنان باعتماد كل الوسائل لانسحاب الجيش الإسرائيلي”.
بعد الاجتماع، صدر عن المجتمعين البيان التالي، الذي أذاعته الناطقة باسم رئاسة الجمهورية نجاة شرف الدين: “عقد رئيس الجمهورية جوزاف عون اجتماعًا استثنائيًا في القصر الجمهوري في بعبدا، مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام جرى خلاله البحث في المستجدات المتعلقة بالوضع على الحدود الجنوبية والتطوّرات الناجمة عن استمرار الانتهاكات والخروقات الإسرائيلية.
وقد أكّد المجتمعون على الموقف الوطني الموحّد للدولة اللبنانية، مشددين على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، التزامًا بالمواثيق والشرع الدولية، وبقرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمها القرار 1701.
كما جدّدوا تأكيد التزام لبنان الكامل بهذا القرار بكامل مندرجاته وبلا أي استثناء في وقت يواصل فيه الجانب الإسرائيلي انتهاكاته المتكررة له وتجاوزه لبنوده.
كما أكد المجتمعون على دور الجيش اللبناني واستعداده التام وجهوزيته الكاملة لاستلام مهامه كافة على الحدود الدولية المعترف بها بما يحفظ السيادة الوطنية ويحمي أبناء الجنوب اللبنانيين، ويضمن أمنهم واستقرارهم.
كما ذكر المجتمعون بالبيان المشترك الصادر عن رئيسي كل من الولايات المتحدة وفرنسا، عشية إعلان “وقف الأعمال العدائية والالتزامات ذات الصلة بشأن تعزيز الترتيبات الأمنية وتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701” في 26 تشرين الثاني 2024، خصوصًا لجهة تأكيد الرئيسين حرفيًا على التالي: “ستعمل الولايات المتحدة وفرنسا مع إسرائيل ولبنان، لضمان تنفيذ هذا الترتيب وتطبيقه بالكامل”.
كما أكدت الفقرة 12 من الإعلان نفسه، بوضوح تام، على “تنفيذ خطة مفصلة للانسحاب التدريجي والنشر بين قوات الدفاع الإسرائيلية والقوات المسلحة اللبنانية، على أن لا يتجاوز ذلك 60 يومًا”.
وأيضًا الفقرة 13 التي نصت على أن “الولايات المتحدة وفرنسا تتفهّمان أن إسرائيل ولبنان سيقبلان الالتزامات الواردة أعلاه بالتزامن مع هذا الإعلان”.
وبناء عليه، وإزاء تمادي إسرائيل في تنصّلها من التزاماتها وتعنتها في نكثها بالتعهدات الدولية، يعلن المجتمعون ما يلي:
– التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، الذي أقر القرار 1701، لمطالبته باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الخروقات الإسرائيلية وإلزام إسرائيل بالانسحاب الفوري حتى الحدود الدولية، وفقا لما يقتضيه القرار الأممي، كما “الإعلان” ذو الصلة.
– اعتبار استمرار الوجود الإسرائيلي في أي شبر من الأراضي اللبنانية احتلالًا، مع كل ما يترتّب على ذلك من نتائج قانونية وفق الشرعية الدولية.
– استكمال العمل والمطالبة، عبر “اللجنة التقنية العسكرية للبنان”، و”الآلية الثلاثية”، اللتين نص عليهما “إعلان 27 تشرين الثاني 2024″، من أجل تطبيق الإعلان كاملًا.
– متابعة التفاوض مع لجنة المراقبة الدولية والصليب الأحمر الدولي من أجل تحرير الأسرى اللبنانيين المحتجزين لدى إسرائيل.
ختامًا يؤكد المجتمعون، تمسّك الدولة اللبنانية بحقوقها الوطنية كاملة وسيادتها على كامل أراضيها، والتأكيد على حق لبنان باعتماد كل الوسائل لانسحاب الجيش الإسرائيلي”.
