مجلس النواب يناقش البيان الوزاري… ومواقف نيابية سبقت الجلسة

بدأت اليوم الجلسة النيابية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، لمناقشة البيان الوزاري لحكومة “الإصلاح والإنقاذ”. الجلسة استهلت بتلاوة مراسيم تأليف الحكومة، حيث قام رئيس الحكومة نواف سلام بعرض نص البيان الوزاري الذي يتضمن التزامات الحكومة تجاه الإصلاحات وحماية حقوق اللبنانيين وإعادة الإعمار.
وقال الرئيس نبيه بري في مستهل الجلسة: “أمامي اكثر من 75 طالباً للكلام لذلك ارتأيت أنّ الكتلة التي تتضمن 10 نواب فما فوق فالكلام مدته ستكون نصف ساعة وإن كان أقل من عشرة فربع ساعة للشخص عن الكتلة، أما الزملاء فـ5 الى 10 دقائق”.

ثم تلا رئيس الحكومة نواف سلام نص البيان الوزاري.
وقال: “نلتزم حماية حريات اللبنانيّين وأمنهم وحقوقهم الأساسية وستسعى الحكومة لأن تكون جديرة باسمها “حكومة الإنقاذ والإصلاح”، ونعي أن ما شهده بلدنا من عدوان أخير يحتاج إلى بناء ما تهدم وحشد الدعم لذلك ستلتزم الحكومة في إعادة الإعمار والتمويل بواسطة صندوق مخصّص”.
وتابع: “أوّل أهداف الحكومة العمل على قيام دولة القانون بعناصرها كافة وإصلاح مؤسّساتها وتحصين سيادتها والدولة التي نريد هي التي تلتزم بالكامل بمسؤولية حماية البلاد، ونؤكد التزام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها حصرًا”.
وأضاف: “نريد دولة تملك قرار الحرب والسلم ونريد دولة وفية للدستور والوفاق الوطني والشروع في تطبيق ما بقي في هذه الوثيقة من دون تنفيذ، وتحرص حكومتنا على إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية والنيابية في مواعيدها ونريد إعادة هيكلة القطاع العام لصالح المنفعة العامة ووفق معايير حديثة تواكب التحوّل الرقمي”.
وأكد العمل لكي تكون عملية التعيين حريصة على معايير الجدارة والكفاءة، مضيفًا: “نريد دولة تؤمن العدالة للجميع عبر استقلال القضاء العدلي والإداري والمالي وإصلاحه وفق أعلى المعايير الدولية”.
وقال: “لا بدّ من الإسراع في إجراء التشكيلات القضائية وتسهيل عمل المحققين لا سيما في موضوع ملف المرفأ، كما ستعمل الحكومة على مكننة المحاكم وإصلاح السجون كما ستعمل على تطبيق قانون المخفيين قسرًا وستواصل ملاحقة قضية اختفاء السيد موسى الصدر ومتابعة قضية الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية، وستتفاوض الحكومة على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي وستضع خطة متكاملة للحفاظ على حقوق المودعين”.
وأكد سلام العمل على تحسين قطاع الاتصالات وتشغيل مطار رينيه معوض في القليعات وتطبيق القوانين الصارمة في ما يخص الأملاك البحرية والنهرية، كما ستسعى الحكومة إلى استكمال العمل على استئناف التنقيب عن النفط والغاز.
وتابع: “سنعمل على تحييد لبنان عن سياسة المحاور وعدم استعمال بلادنا منصة لمهاجمة الدول العربية والصديقة”.
كما أكد رفض توطين الفلسطينيين والتمسك بحقهم في العودة لوطنهم.
وكان قد سبق انعقاد الجلسة، اجتماع بين رئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري في مجلس النواب.

مواقف نيابية
وقبيل الجلسة، أكد النائب وضاح صادق في تصريح لـ”هنا لبنان” أن بند المقاومة في البيان الوزاري قد انتهى، مشيرًا إلى أن إخوانهم في الحزب قد وقّعوا على ذلك في اتفاق وقف إطلاق النار.
وأضاف أن هناك التزامًا بتطبيق الاتفاق اليوم، حيث إن السلاح أصبح محصورًا بيد الدولة، مؤكدًا أن هناك ملاحظات أخرى سيسألون عنها في الجلسة.
من جهته، أكد النائب حسين الحاج حسن، في تصريح مماثل، أن حزب الله شارك في الحكومة وكان له دور في صياغة البيان الوزاري، حيث سجل الوزراء بعض الملاحظات وسيتبنون موقفهم بوضوح. وأوضح أن الصيغة التي تم تضمينها في البيان تؤكد حق لبنان في الدفاع عن نفسه، مشددًا على أن لبنان يشمل المقاومة والشعب وكل الأطراف، وأن الحزب مع وجود دولة قوية في البلاد. كما دعا من يتحدث عن السلاح والمقاومة أن يتطرق أيضًا إلى الخروقات التي تحدث في الجنوب.
بدوره، أكد النائب مروان حمادة لـ”هنا لبنان” أن هناك مطلبًا أساسيًا اليوم وهو تشكيل الهيئة العليا للبدء بإلغاء الطائفية السياسية، وتشكيل مجلس الشيوخ، وتطبيق اللامركزية الإدارية، وهي جميعها منصوص عليها في اتفاق الطائف. وأشار إلى أن هذا الإصلاح يجب أن يسبق عودة السيادة وبسط سلطة الدولة، لأن أي إصلاح لن يتم إلا بعد استعادة السيادة. وأضاف أن الرئيس جوزاف عون كان واضحًا في هذا الشأن في خطاب القسم.
وقال النائب فراس حمدان لـ”هنا لبنان” إنه سيتم التأكيد على بعض التمنيات المتعلقة بالبيان الوزاري، خاصة فيما يخص شرح بعض النقاط المتعلقة بمصلحة اللبنانيين والشعب. وأوضح أن هذه النقاط تتعلق بالإصلاحات المالية والقضائية، بالإضافة إلى القضايا البيئية والتعليمية والرعاية الصحية والعدالة الاجتماعية.
أما النائب نزيه متّى فقال لـ”هنا لبنان”: “في خطاب القسم تعهد رئيس الجمهورية بكل البنود وكذلك البيان الوزاري وهذه المرة الأولى التي تتحمل فيها مسؤوليتها بكل وضوح”.
وأضاف: “على الحكومة عند نيل الثقة وضع خطة لنزع السلاح وتطبيق الـ1701”.

مواضيع ذات صلة :

جعجع: السلاح غير الشرعي يهدد أمل الخلاص للبنان!

لقاء في معراب بين جعجع وأورتاغوس

مورغان أورتاغوس في لبنان… لقاءات عدّة وتشديد على تطبيق الـ1701 ومكافحة الفساد!