جلسة أولى للحكومة بعد “الثقة”.. وملف الانتخابات البلديّة في دائرة الاهتمام
تترقّب عجلة الحراك السياسي الداخلي انتهاء الزيارتين اللتين يجريهما رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى السعوديّة ومصر، حيث من المتوقع أن يعقد مجلس الوزراء جلسته الأولى هذا الأسبوع بعد نيله الثقة. في وقت يفرض ملف الانتخابات البلدية والاختيارية نفسه على طاولة الاهتمام.
فقد أشارت معلومات صحيفة “النهار” إلى أنّ الحكومة وبعد نيلها الثقة ستشرع في ملف التعيينات، بدءًا من المناصب الكبيرة كقيادة الجيش وقادة الأجهزة الأمنية وحاكمية مصرف لبنان.
في الإطار عينه، أشارت مصادر صحيفة “اللواء” إلى أنّ الحكومة تعقد أول جلساتها في بحر الأسبوع الطالع، ضمن برمجة أولويات، تبدأ بالتعيينات في المراكز الأمنية، ثم الإدارية والدبلوماسية والقضائية لإعادة الحياة إلى الإدارة.
كما أشارت المصادر نفسها إلى أن رئيس الجمهورية وفور عودته من زيارته إلى المملكة ومشاركته في القمة العربية الاستثنائية في القاهرة، سيطلع مجلس الوزراء على نتائج حراكه، وأوضحت أنّ هناك جلسة مرتقبة للحكومة هذا الأسبوع على أن يوزع جدول أعمالها قريبًا على الوزراء.
الانتخابات البلدية والاختيارية
في سياق آخر، وعلى الرغم من الاهتمام بالملفات الأمنية والسياسية، يبرز الاهتمام بالانتخابات البلدية والاختيارية، فالموعد المحدد للانتخابات هو أول أحد من شهر أيار الواقع في 4 أيار، ويجب على وزير الداخلية دعوة الهيئات الناخبة قبل 60 يومًا، أي بين اليوم أو الغد كحد أقصى.
تأجيل تقنيّ!
وقد أشارت صحيفة “نداء الوطن”، إلى أنّه في حال لم يدعُ الوزير الهيئات الناخبة في هذه المهلة، فإننا نكون أمام تأجيل جديد للانتخابات يستوجب قانونًا من مجلس النواب حتى ولو كان تأجيلًا تقنيًا لشهر أو شهرين، مع أن المؤشرات تدل على أن الوزير يتجه إلى دعوة الهيئات الناخبة.
وتجدر الإشارة إلى أنه حتى لو دعيت الهيئات الناخبة فإنّ مجلس النواب يستطيع تأجيل الانتخابات إذا كانت هناك حاجة لذلك.
وفي إطار تعليقه على هذا الموضع، أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار لـ “الشرق الأوسط”، التزام الوزارة إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها، لافتًا إلى أن “العمل جارٍ لاستكمال الجاهزية الإدارية”.
وشدد الحجار على أن “الحكومة عازمة على إجراء هذا الاستحقاق وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة والديمقراطية”، مضيفًا: “أما ما يتعلق بإجراء الانتخابات في القرى والبلدات الحدودية المدمرة، فنحن نعمل على إعداد دراسة تتضمن حلًا مناسبًا”.
ووفقًا لوزارة الداخلية، فإن عدد البلديات في الانتخابات البلدية والاختيارية (الخاصة بالمخاتير أو رؤساء البلديات) التي جرت في لبنان عام 2016، بلغ 1029 بلدية، موزعة على 8 محافظات. ويبلغ عدد المخاتير 3018 مختارًا، موزعين على المناطق كافة.
وتقدر “الدولية للمعلومات” أن هناك 640 بلدية قائمة قانونًا، لكنها متوقفة عن العمل، فيما يبلغ عدد البلديات التي حُلّت 125. ويبلغ عدد بلديات الجنوب اللبناني 271.
