زيارة الرئيس عون إلى السعودية حققت نتائج “مثمرة”… والبيان السعودي – اللبناني عكس دلالة واضحة للعلاقات بين البلدين
أحيت زيارة رئيس الجمهورية الرئيس جوزاف عون الى الرياض الواقع والموقع الطبيعي والتاريخي للبنان وأعادته من جديد الى حضنه العربي من بوابة المملكة العربية السعودية، خصوصًا أن البيان السعودي – اللبناني المشترك الذي صدر في ختام الزيارة، أمس، أرسى العناوين العريضة والمستقبلية للعلاقات الثنائية بين البلدين.
وفي السّياق، أشارت مصادر لـ”الأنباء” الإلكترونية الى أن ما جاء في البيان الثنائي لناحية أهمية التطبيق الكامل لاتفاق الطائف، وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، وبسط الدولة لسيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، وحصْر السلاح بيد الدولة اللبنانية، يأتي امتدادًا لاتفاق الطائف، الذي رعته المملكة وتتمسك به الدولة اللبنانية من خلال البيان الوزاري للحكومة.
من جانب آخر، لفتت المصادر الى أن ترجمة نتائج هذه الزيارة من المتوقع أن نلمس نتائجها التنفيذية في وقت قريب، وذلك في ظل الحديث عن زيارة أخرى مرتقبة للرئيس عون ووفود وزارية معنية في ملفات عدة، حيث ستكون الأسابيع المقبلة تحضيرية، لنشهد بعدها توقيع اتفاقيات بين البلدين.
كما أكدت مصادر مطلعة أنّ زيارة الرئيس عون إلى المملكة حققت نتائجها فور حصولها من خلال التفاهم على مجموعة ثوابت والتأكيد على الصفحة الجديدة في العلاقات بين البلدين وتفعيلها والتي توافق عليها الرئيس عون مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وأوضحت المصادر لـ”اللواء” أن البيان السعودي – اللبناني عكس دلالة واضحة على مسار هذه العلاقة وما ينتظرها في المستقبل القريب لا سيما بعدما وضعت على السكة الصحيحة، وقد أتى انتخاب الرئيس جوزاف عون ليساهم في هذا الإطار، متوقفة عند الحفاوة البالغة التي أحيطت بالزيارة والمودّة التي عبّر عنها ولي العهد السعودي خلال لقائه رئيس الجمهورية.
وكشفت عن إجراءات ستتخذها القيادة السعودية حيال لبنان والتي تعبّر عن الثقة برئيس البلاد.
بدورِه وصف وزير الخارجية يوسف رجّي في اتصال بصحيفة “نداء الوطن”، أن المحادثات التي عقدها رئيس الجمهورية مع ولي العهد السعودي، بالممتازة جدًّا جدًّا وهي فاتحة خير لعودة العلاقات بين البلدين. واعتبر أن الزيارة بحدّ ذاتها كانت الحدث، وأهميتها بحصولها.
وفي سياق متصل، أكد البيان المشترك أهمية تطبيق ما جاء في خطاب القسم والذي أعلن فيه الرئيس عون عن رؤيته للبنان واستقراره، ومضامين البيان الوزاري. واتفق الجانبان السعودي واللبناني على “ضرورة تعافي الاقتصاد اللبناني وتجاوزه لأزمته الحالية، والبدء في الإصلاحات المطلوبة دوليًّا وفق مبادئ الشفافية وتطبيق القوانين الملزمة”.
ومن الجانب الاقتصادي، لفت البيان الى “البدء بدراسة المعوّقات التي تواجه استئناف التصدير من الجمهورية اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية، والإجراءات اللازمة للسماح للمواطنين السعوديين بالسفر إلى الجمهورية اللبنانية”.
