زيارة مفصلية للرئيس عون إلى السعودية… وبن سلمان: الإصلاحات وتطبيق القرارات الدولية هما الأساس
تُعد زيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى السعودية زيارة استثنائية بكل المقاييس، حيث أسفرت عن فتح باب جديد لرفع الحظر السياسي عن لبنان بشكلٍ عملي ومضمون. هذه الزيارة شكلت نقطة تحول في علاقات لبنان مع الدول العربية، لا سيما مع المملكة العربية السعودية التي لطالما كان لها ثقل سياسي واقتصادي في المنطقة. فمن خلال هذه الزيارة، سيتمكن لبنان من استعادة جزء من علاقاته الدبلوماسية مع دول الخليج، مما يفتح آفاقاً جديدة للسياسة الخارجية اللبنانية ويعزز موقف البلاد على الصعيد الإقليمي والدولي.
بن سلمان: ننتظر الإصلاحات… وعون: نحتاج إلى بعض الوقت
في السياق، علمت “نداء الوطن” أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قال لرئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون: “نعوّل عليكم وعلى عهدكم وننتظر منكم إصلاحات وتطبيق القرارات الدولية” وفهم من كلام بن سلمان هذا أنه يربط أيّ مساعدة مادية سعودية، أولاً ببسط الدولة سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية وألا يكون هناك سلاح سوى سلاح الدولة وثانياً بالإصلاح الإداري على كل المستويات وأنه يعول على دور الرئيس عون ورئيس الحكومة والحكومة بتحقيق هذه المآرب.
أما الرئيس عون، الذي فهم جيداً مقصد بن سلمان، فأجابه قائلاً: “نشكر لكم اهتمامكم بلبنان ونعي جيداً أن تطبيق القرارات الدولية والإصلاح هما المدخلان الأساسيان لبناء الدولة في لبنان، ونحن بدأنا هذه المسيرة وسنكملها لكنها تحتاج إلى بعض الوقت”، مستطرداً “أن الجيش اللبناني يقوم بعمله على أكمل وجه في جنوب لبنان، وهو من سيتسلم زمام الأمور هناك”.
وعلمت “نداء الوطن” أيضاً أن وزير الخارجية يوسف رجّي تحدث في اللقاء الموسع مع بن سلمان عن ضرورة إعادة فتح طريق التصدير من لبنان إلى المملكة، وبدا بن سلمان منفتحاً على هذا الطرح، تماماً كانفتاحه على طرح رفع حظر سفر السعوديين إلى لبنان، بحيث قال للوفد اللبناني: “رفع الحظر عن عودة السعوديين إلى لبنان كما استئناف التصدير من لبنان إلى المملكة، يحتاجان مساراً وآلية وإجراءات معينة، وسنعمل على هذا الموضوع” وكأن بن سلمان، كان، بين السطور، يربط كل قرار إيجابي تتخذه السعودية في ما خص لبنان، بالإصلاحات ومدى قدرة العهد والحكومة الجديدة على إثبات نيتهما تطبيق الإصلاحات المطلوبة وعلى استئناف مسار إصلاحي مطلوب يعيد ثقة المملكة بلبنان!
22 اتفاقية لبنانية – سعودية
وفي إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان والمملكة العربية السعودية، عام 2019 تم إعداد 22 اتفاقية تعاون تشمل مجموعة واسعة من القطاعات بهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في لبنان.
مضمون وأبرز نقاط الاتفاقيات:
1. التعاون التجاري: اتفاقية لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين وتسهيل حركة السلع والخدمات.
2. المعارض: مذكرة تفاهم للتعاون في تنظيم المعارض والفعاليات التجارية والثقافية.
3. الملكية الفكرية: اتفاقية لحماية حقوق الملكية الفكرية وتشجيع الابتكار والإبداع.
4. حماية المستهلك: اتفاقية لضمان حقوق المستهلكين وتحسين جودة السلع والخدمات.
5. الحبوب: اتفاقية للتعاون في مجال إنتاج وتجارة الحبوب لضمان الأمن الغذائي.
6. البيئة والزراعة والمياه: اتفاقية لحماية البيئة وتطوير القطاعين الزراعي والمائي.
7. الإعلام: اتفاقية لتعزيز التعاون الإعلامي وتبادل الخبرات والمعلومات.
8. التربية والتعليم العالي: اتفاقية لتطوير القطاع التعليمي وتبادل البعثات الدراسية.
9. الثقافة: اتفاقية لتعزيز التبادل الثقافي والفني بين البلدين.
10. الإسكان: اتفاقية لتطوير مشاريع الإسكان وتبادل الخبرات في هذا المجال.
11. الاستثمار في النقل البحري: اتفاقية لتشجيع الاستثمارات المشتركة في قطاع النقل البحري.
12. الاعتراف المتبادل بشهادات الأهلية: اتفاقية لتسهيل تصدير المنتجات بين البلدين من خلال الاعتراف المتبادل بالشهادات.
13. نقل الركاب والبضائع عبر الحدود البرية: اتفاقية لتسهيل حركة النقل البري بين البلدين.
14. الدفاع المدني: اتفاقية لتعزيز التعاون في مجال الدفاع المدني وإدارة الكوارث.
15. المجال القضائي: اتفاقية لتعزيز التعاون القانوني والقضائي بين البلدين.
16. التعاون بين مصرف لبنان ومؤسسة النقد العربي السعودي: اتفاقية لتعزيز التعاون المالي والمصرفي.
17. المواصفات والمختبرات وأنظمة الجودة: اتفاقية لتعزيز التعاون الفني في مجالات المواصفات والمقاييس.
18. التعاون الجمركي: اتفاقية لتسهيل الإجراءات الجمركية وتبادل المعلومات.
19. الدفاع العسكري: اتفاقية لتعزيز التعاون في المجال الدفاعي والعسكري.
20. مكافحة الإرهاب: اتفاقية لتعزيز الجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب.
21. منع التهرب الضريبي: اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي وتعزيز الامتثال الضريبي.
22. الطيران المدني: اتفاقية لتعزيز التعاون في مجال الطيران المدني وتبادل الخبرات.
