جولة بارزة لـ “صندوق النقد” في لبنان.. مباحثات “واعدة” وسبيل التعافي مفتوح!
في وقت يواصل لبنان مع عهده الجديد برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون، جهود التعافي والنهوض، بعد سنوات من الانهيار وزعزعة استقرار الدولة ومؤسساتها، برزت أمس جولة وفد صندوق النقد الدولي برئاسة رئيس البعثة ارنستو راميرز على الرئيس عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام ووزير المال ياسين جابر.
في هذا الإطار، وصفت مصادر متابعة لأجواء المباحثات في حديث لـ “الجمهورية” بأنّها واعدة وتمهّد لعقد اتفاق جديد مع لبنان يتيح له الاستفادة من مساعدات الصندوق بما يفوق ما كان مقررًا في الاتفاق السابق.
وكان تشديد واضح من قبل فريق الصندوق على أنّ سبيل التعافي مفتوح أمام لبنان، الذي لا بدّ له من اعتماد سريع لمسار الإصلاحات الضرورية والملحّة، ولا سيما في القطاعات الأساسية التي من شأنها أن تبعث الانتعاش في الاقتصاد والمالية اللبنانية.
وبحسب المصادر عينها، فإنّ وفد الصندوق سمع من المسؤولين تقديرًا لتوجّه الصندوق نحو لبنان، واستعداده لتوفير المساعدات، ولمس حماسة في الاستفادة من هذه الفرصة والقيام بالإجراءات الحكومية العاجلة لتحقيق هذه الغاية.
وأفيد بأنّ راميرز عرض رؤية الصندوق لخروج لبنان من أزمته المالية والاقتصادية عبر الدخول في خطة لبرنامج إصلاحي مالي واحد، مبني على التنسيق بين المؤسسات اللبنانية مع الصندوق، لإعطاء إشارة عودة الثقة بلبنان، معتبرًا أنّ مثل هذه الخطة الموحّدة تساعد على الإسراع في البدء بعملية النهوض الاقتصادي في البلاد.
وقد شكر الرئيس عون رئيس البعثة على الاهتمام الذي يبديه صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان، مؤكّدًا العمل على تنفيذ الإصلاحات التي هي مطلب لبناني قبل أن تكون مطلب المجتمع الدولي.
ومن بعبدا انتقل الوفد إلى عين التينة حيث اجتمع مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ومن ثم زار السرايا واجتمع مع رئيس الحكومة نواف سلام وتم البحث في ملفَيّ الإصلاحات والحَوكمة.
بينما أعلن وزير المال ياسين جابر عقب استقباله وفد الصندوق أنّ “البحث مع وفد الصندوق تناول الأولويّات، ألا وهي تعيين حاكم مصرف لبنان، والذي سيتولّى دورًا مهمًّا في العمل مع صندوق النقد”.
وأضاف: “التحضيرات والإصلاحات ستكون من أجل تمكين لبنان من الخطّة”.
لبنان وصندوق النقد
في السياق أيضًا، لفتت “النهار” إلى بروز الانطلاقة الجديدة للمفاوضات واللقاءات بين المسؤولين اللبنانيين وصندوق النقد الدولي التي يجري التعويل عليها للتوصل إلى اتفاق جديد بين لبنان وصندوق النقد.
بدورها، علمت “نداء الوطن” أن وفد الصندوق أبلغ المسؤولين أن النافذة المفتوحة على التعاون مع الدولة اللبنانية لديها تاريخ انتهاء صلاحية محدد، وهي بالتالي غير مفتوحة بلا سقف زمني، خصوصًا أن الصندوق لديه أولويات أخرى في المنطقة، ولا يستطيع أن يبقى منتظرًا لمدة طويلة السلطة في لبنان لإنجاز المطلوب منها.
كما علمت “نداء الوطن” أن المهلة المعطاة للبنان تمتد حتى أواخر نيسان المقبل، موعد اجتماعات الربيع بين البنك الدولي وصندوق النقد.
من جهة أخرى، ترأس الرئيس سلام اجتماعًا في حضور المدير الإقليمي للبنك الدولي جان كريستوف كاريه، للبحث في مشروع إعادة إعمار البنى التحتية المقّدم من البنك الدولي، المتعلق بـ “إيلاء المناطق الحدودية التي تعرّضت لتدمير قاسٍ، الأولوية لتسهيل فتح الطرق وعودة المواطنين إلى مناطقهم”.
وقد قدّم البنك الدولي عرضًا للمنهجية المعتمدة لمشروع إعادة إعمار البنى التحتية، حيث تبلغ قيمة المشروع نحو مليار دولار، منها نحو 250 مليون دولار على شكل قرض، على أن يتمّ إيجاد التمويل المتبقي من المساعدات الدولية. ويتضمن المشروع معالجة الردم، وإعادة بناء البنى التحتية بناءً على منهجية تعتمد المقياس الاقتصادي.
