جلسة “التعيينات” تضع حكومة سلام على المحك.. والبحث يدور حول أربعة مقترحات!
تتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء اليوم والمخصصة للاتفاق على آلية للتعيينات في المراكز الإدارية، علماً أنّ جلسة ثانية قد تعقد الخميس يفترض ان يتم خلالها تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان.
في السياق، قال وزير الإعلام بول مرقص لـ”هنا لبنان”، أنّه “سيتم دراسة آلية التعيينات الإدارية في القطاع العام اليوم ومن المفترض أن يتم تعيين حاكم لمصرف لبنان قبل نهاية الشهر وكذلك إتمام التعيينات في تلفزيون لبنان”.
وتابع :أستبعد استكمال باقي التعيينات حالياً”.
في المقابل، أشارت مصادر حكومية لـ”صوت كل لبنان” إلى أن “صيغة الآلية الجديدة للتعيينات ليست نهائية وهي قيد البحث، وليس بالضرورة أن تُقر اليوم، وقد تحتاج إلى جلسات أخرى”.
وكانت “الجمهورية”، قد أشارت إلى أنّ مجلس الوزراء سيدرس مجموعة اقتراحات لهذه الآلية أبرزها:
ـ الاقتراح الاول، يتولّى مجلس الخدمة المدنية الإعلان عن الوظائف الشاغرة في الإدارات العامة، ويدرس خمس طلبات لملء كل مركز ويرفعها إلى الوزير المختص، الذي في إمكانه أن يزيد عليها أو ينقص، ثم يرفع لائحة بثلاثة أشخاص على الاقل لكل مركز شاغر إلى مجلس الوزراء ليتخذ القرار باختيار أحد هذه الأسماء.
ـ الاقتراح الثاني، يتعلق بالتعيين في المؤسسات والمصالح المستقلة. ويقضي بأن يتلقّى الوزير المختص طلبات للمركز أو المراكز الشاغرة، ويرفع إلى مجلس الوزراء ثلاثة أسماء أو أكثر لكل مركز، بعد تحديد الهوية الطائفية للمراكز الشاغرة في إطار التوزيع الطائفي المعمول به في هذا الإطار.
ـ الاقتراح الثالث، يقضي بالإبقاء على لجنة التعيينات الحالية، بحيث يتمّ التعاون بين وزير التنمية الإدارية والوزير المختص ومجلس الخدمة المدنية لرفع ثلاثة أسماء أو اكثر لكل مركز إلى مجلس الوزراء لاختيار أحدها.
ـ الاقتراح الرابع، يتعلق بالتعيينات في المؤسسات غير الخاضعة لسلطة الدولة مباشرة من مثل «تلفزيون لبنان»، ويقضي بأن يتمّ التعيين في المراكز الشاغرة على الطريقة التي اعتمدت في التعيينات العسكرية والأمنية.
في حين قالت مصادر سياسية لـ”الجمهورية”، انّ جلسة مجلس الوزراء غير العادية اليوم تنطوي على أهمية استثنائية، كونها مخصصة لدرس آلية التعيينات الادارية.
وشدّدت على ضرورة وضع آلية شفافة للتعيينات، ترتكز على معياري الكفاية والنزاهة بعيداً من المحسوبيات والزبائنية.
وأشارت هذه المصادر إلى أنّ من شأن هذه الآلية، اذا أُقرت، ان تساهم في تحصين الإدارة ضدّ جرثومة الفساد والولاءات الضيّقة، وان تضع الشخص المناسب في المكان المناسب.
واعتبرت انّ اعتماد آلية موثوقة في التعيينات سيؤدي أيضاً إلى تعزيز المسار نحو استعادة ثقة الخارج في الدولة اللبنانية، والأهم ثقة المواطن اللبناني الذي يدفع ثمن ترهل الإدارة وتحولها محميات سياسية وطائفية.
ولفتت المصادر إلى انّ التعيينات الإدارية المقبلة، بعد العسكرية والأمنية، ستكون محكاً إضافياً لصدقية الحكومة التي تحمل شعار الإنقاذ والإصلاح، خصوصاً انّ تلك التعيينات تشكّل في نهاية المطاف “عدة الشغل” على المستوى الإجرائي.
مواضيع ذات صلة :
 صدور سلسلة مراسيم تتعلق بالتعيينات الأمنية |  شيخ العقل دعا المسؤولين لاعتماد مبدأ الكفاءة في التعيينات |  مجلس الوزراء اتّفق على آلية للتعيينات.. لا وظائف حكراً على طائفة! |
