التعيينات الإدارية قد تنجز في جلسة الغد.. وزيارة مرتقبة للودريان إلى لبنان!

بعد إنجاز التعيينات الأمنية، ينتظر الرأي العام اللبناني استكمال التعيينات الإدارية التي قد تنجز في جلسة الغد. وفي ظل هذه الأجواء، تبرز التحركات الدبلوماسية الغربية التي تعكس اهتماماً دولياً ملحوظاً بالوضع اللبناني، سواء في ملفات الإصلاح الداخلي أو في تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بالبلاد، حيث من المنتظر أن يزور لودريان لبنان، وتليها زيارة رئيس الجمهورية الرئيس جوزاف عون إلى فرنسا.

وعلى خط التعيينات، يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم غد في القصر الجمهوري، لاعتماد الصيغة النهائية لمنهجية التعيينات الادارية، اضافة إلى مناقشة موضوع التحوّل الرقمي في القطاع العام.

وفي هذا الإطار، شدد رئيس الحكومة نواف سلام على “أهمية اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها لمواكبة ملف الحدود ومكافحة التهريب على المعابر غير الشرعية وتعزيز الأمن والاستقرار”.

وأكد الرئيس نواف سلام على أن آلية التعيينات ستقر الخميس.

وسط هذه الأجواء تبرز مجدداً التحركات الديبلوماسية الغربية في اتجاه لبنان وتتخذ دلالات مهمة سواء في ملفات تنفيذ القرارات الدولية أو في ملفات الاصلاح الداخلي. وبرز في هذا السياق الإعلان المفاجئ لوزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أمس أنها ستتوجه إلى لبنان اليوم الأربعاء.
كما أفادت معلومات “النهار” أن المبعوث الفرنسي إلى لبنان الوزير السابق جان إيف لودريان يصل إلى بيروت الثلاثاء المقبل قبيل أيام قليلة من الزيارة التي سيقوم بها الرئيس اللبناني العماد جوزف عون إلى باريس في 28 آذار الحالي. وقد أصبح لودريان مكلفاً بملف مساعدة لبنان على إعادة الإعمار وسيزور بيروت للقاء المسؤولين والاطلاع منهم على التوجهات المتصلة بخطة إعادة الإعمار في لبنان والتفكير في المسارات والقنوات والاحتياجات العائدة لها علما أنه يستجمع هذه المعطيات والمعلومات من أجل الإعداد لعقد مؤتمر في باريس لإعادة الاعمار في لبنان.

وكانت قد أكدت مصادر وزارية لـ”هنا لبنان” أنّ مجلس الوزراء سيواصل مناقشة آلية التعيينات الإدارية في الجلسة المقبلة، وسيتركز البحث على معالجة الثغر التي كانت موجودة في الخطة التي أعدّها الوزير محمد فنيش واقرّتها حكومة الرئيس سعد الحريري عام 2010، والتي لم تسلك طريقها الى التنفيذ بسبب طعن “التيار الوطني الحر” امام المجلس الدستوري، اعتراضًا على تقليص صلاحية الوزير المعني في وزارته.

وأشارت المصادر إلى أنّ البحث يهدف إلى إحقاق توازن بين دور الوزير ودور الهيئات الرقابية وتحديدًا مجلس الخدمة المدنية، للتأكد من عدم الطعن بها مجدّدًا.

ولفتت المصادر الى أن تعيين حاكم مصرف لبنان سيكون من خارج الآلية بعد التوافق على الاسم، مستبعدة أن يتم في الجلسة المقبلة.