انتهاء الجلسة المشتركة لمناقشة 6 مقترحات قوانين… وجدل حول التعديلات الانتخابية!
انطلقت اليوم الجلسة المشتركة للجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الصحة العامة والعدل والشؤون الاجتماعية، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط وتكنولوجيا المعلومات، برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، في القاعة العامة، وذلك لمناقشة 6 مقترحات وضعت على جدول أعمالها وهي:
1- إقتراح القانون الرامي الى إستعمال وحماية شارة الصليب الأحمر اللبناني.
2- إقتراح القانون الرامي إلى تنظيم الصليب الاحمر اللبناني.
3 – إقتراح القانون الرامي الى إنشاء نظام الرعاية الصحية الأولية الشاملة الإلزامية.
4 – إقتراح القانون الرامي إلى إنشاء مناطق اقتصادية لا مركزية خاصة للصناعات التكنولوجية.
5- إقتراح قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب.
6 – إقتراح قانون إنشاء أعضاء مجلس الشيوخ.
وقبل الجلسة، قال النائب نزيه متى لـ”هنا لبنان” إن طرح اقتراح قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ على جدول أعمال جلسة اللجان المشتركة قبل أن يمر بعدة لجان أمر غريب، فهكذا اقتراح كان يجب أن يمر بعدة لجان للوصول إلى خواتيم جيدة. وأضاف أن الرئيس بري دائماً يدعو للميثاقية، بينما في طرح هذين البندين هو يضرب الميثاقية بين الطوائف.
وأشار إلى أن من كان يشعر بالظلم في التمثيل أخذ حقه، ولكن ما يحصل الآن باقتراح قانون التمثيل المسيحي يضرب العيش المشترك. وقال إن الاقتراح في غير وقته تماماً، ويجب البحث فيه وتقديمه بطريقة أفضل.
من جهته، قال النائب قاسم هاشم لـ”هنا لبنان” إن البعض يتصرف وكأنه لم يرَ يوماً جدول أعمال أو لم يشارك في جلسة لجان مشتركة. أضاف أن اللجان المشتركة هي التي ستناقش مقترح القانون ولم يتم إقراره بشكل نهائي، ومن حق رئيس مجلس النواب أن يطرح أي اقتراح قانون على جدول الهيئة العامة.
وأشار إلى أن الأكثرية قالت إن القانون يعزز الروحية الطائفية والمذهبية، ولكن هذا الكلام غير صحيح.
في حين اعتبر النائب سامي الجميّل من مجلس النواب أن مؤسسة مجلس الشيوخ هي مؤسسة جديدة ومهمة لكن يجب أن تأتي ضمن إطار ورشة دستورية كبيرة.
وعن تعديل قانون الانتخابات، قال الجميّل:” لا يجوز حصر المغتربين بـ6 نواب وعلينا ربط الإغتراب بكل لبنان ونأمل أن يُقر قانون تصويت الإغتراب لجميع النواب”، داعياً إلى إنشاء لجنة فرعية ممثلة بالكتل النيابية كلها لمناقشة الاقتراحات المقدّمة لتحسين التمثيل لا إلحاق الضرر به.
وأشار إلى أنّ جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة يناقض اتفاق الطائف وكل الضرورات التمثيلية كما يناقض طرحنا القائم على الدائرة الفردية.
وشدد الجميّل على أنّه يجب أن “لا يتوقف العمل التشريعي داخل مجلس النواب ويجب إنهاء وجود أي سلاح خارج الدولة وهذا الأمر يشكل الإستقرار الحقيقي للبنان ولا شيء يمنع أن نعمل على ملفات أخرى في نفس الوقت”.
بعد جلسة اللجان المشتركة، أكد نائب رئيس مجلس النواب، إلياس بو صعب، ردًّا على الاعتراضات أنه تم شرح أن من يضع جدول أعمال الجلسة هو مجلس النواب، وجميع الأفرقاء تفهّموا ذلك. كما أضاف أنه تم التريّث بالبتّ باقتراحي قانونَين يتعلقان بالصليب الأحمر إلى ما بعد عيد الفطر.
وفي ما يخص القرار المتعلق بالبطاقة الصحية، أشار بو صعب إلى أنه قرار رائع، لكن يجب التنسيق مع وزير الصحة والضمان الاجتماعي اللذين طلبا مهلة إضافية لدرس المشروع بشكل أكثر تفصيلًا. أما عن القوانين الانتخابية، فقد سمعنا أن القانون “تهربي”، ولكنه أكد أن هذا غير صحيح، فقد تم عرضه على النواب لدرسه.
وأوضح بو صعب أنه تم التريث في دراسة هذه القوانين وعرضها على اللجان المشتركة للنظر إلى جميع الاقتراحات، لأن هذا القانون مهم جدًا. وفي الختام، أكد أن النقاش وضع اليوم على السكة الصحيحة، وأنه يوجد أكثر من 50 قانونًا على اللجان المشتركة، وسيتم عقد جلستين كل أسبوع للتسريع في بت القوانين.
بدوره، قال النائب علي حسن خليل: “للأسف، عكس بعض الزملاء جوًّا من التوتر في الجلسة، لكن نحن لم نقدم هذا الاقتراح الآن بل منذ ست سنوات”.
أضاف أن “خطاب الرئيس عون شدد على الحرص على تطبيق الطائف، ونحن أردنا استكمال المسار وإنجاز الإصلاحات وتحسين الوفاق الوطني”.
وأوضح أننا “لم نطرح هذا القانون كتحدٍ، بل لإنشاء دينامية جديدة بعيدة عن كل التشنجات”.
شدد على أن “هذا الاقتراح ليس ضربًا للميثاقية كما قال البعض، ونحن نريد الوصول إلى أفضل صيغة للإنتخاب”.
كما أكد “أننا لسنا متمسكين بأي تفصيل، والأمر خاضع للنقاش، ونحن ضد فرض إرادة علينا ولن نفرض إرادتنا على الغير”.
وأشار إلى “ضرورة إنشاء هيئة انتخابية منفصلة ومستقلة عن السياسة”.
