أمن مرفأ بيروت في خطر.. أنباء عن تورط “الحزب” ووزير الأشغال يتحرك!
أثارت تصريحات متناقضة حول مستوى الأمن والرقابة في مرفأ بيروت جدلاً واسعًا، حيث شدّد وزير الأشغال العامة والنقل، فايز رسامني، على سلامة الوضع الأمني في المرفأ، بينما أكدت تقارير أمنية تورطاً محتملاً لحزب الله في عمليات تهريب عبره.
وكان الوزير رسامني قد قام اليوم بجولة تفقدية في مرفأ بيروت وعقد مؤتمراً صحفياً أكد خلاله أن “العمل في مرفأ بيروت سيستمر بنفس القوة التي عملنا بها في المطار”.
وأشار رسامني إلى أنه اجتمع مع الأجهزة الأمنية في المرفأ وأكد أنّ الأمن هناك “ممسوك بيد من حديد”، مشدداً على أنه لن يسمح بأي تشكيك في قدرة المرفأ على العمل بكفاءة.
وأشار وزير الأشغال إلى أنّ أي ادعاءات حول مخالفات أو تهريب تتطلب تقديم أدلة ملموسة.
وتابع رسامني مؤكداً أنّ “الموضوع الأمني مهمّ وفي سلّم الأولويّات”، لافتًا إلى ضرورة إعادة النظر في قوانين المرفأ ومجلس إدارته.
وأوضح أنّ اللجنة المؤقتة ستقوم بدراسة القضايا ذات الصلة وتقديم توصيات لتحسين الوضع.
من جهته، نفى مدير مرفأ بيروت، عمر عيتاني، أي تورط في تهريب الأسلحة أو وجود دلائل على ذلك.
فأوضح عيتاني خلال جولة وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني إلى مرفأ بيروت، أن صلاحيات إدارة المرفأ تقتصر على المهام اللوجستية، مثل تنظيم حركة البواخر، تفريغ وتحميل البضائع، التخزين، وتنسيق العمليات التشغيلية داخل المرفأ. أما الصلاحيات المرتبطة بنوعية البضائع، والضرائب الجمركية، واستيفاء الرسوم، فهي من اختصاص إدارة الجمارك اللبنانية، وذلك بموجب القانون الذي يمنحها وحدها الصلاحية على مستوى جميع المرافئ اللبنانية، بما فيها مرفأ بيروت.
تابع: “إن إدارة المرفأ لا تملك صلاحية التدقيق في طبيعة أو محتوى البضائع، بل يقتصر دورها على التسهيل والمتابعة اللوجستية. أما عمليات الكشف والتدقيق فتتم بالتنسيق بين إدارة الجمارك، والجيش اللبناني، وسائر الأجهزة الأمنية المنتشرة داخل المرفأ، في إطار منظومة رقابية موحدة، هدفها منع أي خروقات محتملة”.
وأشار عيتاني أنه تم في السنوات الأخيرة تعزيز هذه الإجراءات خاصة من قبل الجيش اللبناني بشكل كبير، لضمان عدم حصول أي مخالفات أو تهريب. وتم الاتفاق على رفع مستوى الرقابة، وتحديث التجهيزات، بما في ذلك العمل على إدخال أجهزة “سكانر” حديثة على غرار المعتمدة في المرافئ العالمية.
وأكد عيتاني أن هذا التوجه لا يهدف فقط إلى تعزيز الأمن، بل أيضًا إلى تسهيل حركة التصدير، خاصة باتجاه دول الخليج والدول الأوروبية، بما يخدم المزارعين والقطاعات الإنتاجية، ويعزز إيرادات الدولة.
وكشف أن مرفأ بيروت شهد تحسنًا ملحوظًا في تصنيفه الدولي خلال عامي 2023 و2024، سواء من حيث الإنتاجية أو من الناحية الأمنية، حيث ارتفع تصنيفه عالميًا إلى المرتبة 67، وهو ما يعكس الجهود المبذولة لتطوير هذا المرفق الاستراتيجي.
وختم عيتاني: “نعيد التأكيد على ضرورة مواصلة التشدد في الإجراءات من قبل جميع الجهات العاملة داخل المرفأ، مع الإشارة إلى أنه، وفق ما أكده معالي الوزير، لا توجد حتى الآن أي دلائل أو إثباتات على وجود مخالفات أو خروقات في هذا السياق”.
وكانت قناة “العربية” قد نشرت تقريراً خاصاً نُقل فيه عن مصدر أمني غربي قوله إنّ هناك قلقًا متزايدًا بشأن سيطرة حزب الله على مرفأ بيروت، حيث أعاد الحزب فرض سيطرته عليه تدريجياً بعد انفجار 4 آب 2020.
وأوضح المصدر أن فيلق القدس الإيراني يعتمد على وحدتين تابعتين له، هما الوحدة 190 بقيادة “شهرياري” والوحدة 700 بقيادة “غل فرست”، لتنفيذ عمليات تهريب عبر البحر إلى لبنان أو باستخدام دول وسيطة.
وأكد المصدر أن حزب الله يعمل بحرية تامة في المرفأ من خلال شبكة من المتعاونين داخل جهاز الجمارك وآليات الرقابة، تحت إشراف المسؤول الأمني في الحزب، وفيق صفا، مما يسهل عمليات تهريب الأسلحة والمعدات والأموال من دون تفتيش أو رقابة.
وأشار المصدر إلى أن هذا الوضع يشكل تهديدًا خطيرًا للمصالح اللبنانية، حيث يعرّض المرفأ لأضرار كبيرة على المستوى الأمني والاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذا التورط قد يعرقل الاستثمارات الأجنبية التي كانت تستهدف تطوير وإعادة إعمار لبنان. وخلص المصدر إلى أن الدولة اللبنانية مطالبة بالتحرك العاجل لاتخاذ إجراءات لضمان عدم تكرار كارثة 4 آب 2020، التي أسفرت عن دمار هائل وخسائر بشرية ومادية.
مواضيع ذات صلة :
 تفاؤل حذر بحلّ ملف السلاح… ماذا في نوايا “الحزب” وحقيقة ليونته؟ |  الرئيس جوزاف عون يحسم الموقف: السلاح للدولة وحدها… والحوار مع الحزب بدأ |  “حكمة” الرئيس عون تسعى لإنقاذ لبنان… فهل يستجيب الحزب للحوار؟ |
