السلاح غير الشرعي.. مرونة من “الحزب” حول تسليمه وإصرار إسرائيلي على نزعه بالكامل

من المعلوم أنّ اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، الذي رعته الولايات المتحدة، كان قد نص على انسحاب “حزب الله” من منطقة جنوب الليطاني (30 كيلومتراً من الحدود)، وتفكيك بناه العسكرية، مع انتشار الجيش اللبناني في المنطقة، مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية من كل المناطق التي دخلت إليها خلال الحرب. لكن مع انتهاء مهلة الانسحاب الإسرائيلي في 18 شباط الماضي، أبقت إسرائيل على قواتها في 5 مرتفعات استراتيجية تخوّلها الإشراف على مساحات واسعة على جانبي الحدود للتأكد من عدم محاولة “حزب الله” إعادة بناء قدراته وتسليم سلاحه بالكامل.

في سياق متصل، وبعدما أكدت مصادر رسمية “أن حواراً سيبدأ قريباً في لبنان لبحث سلاح حزب الله،” أعلن الرئيس جوزاف عون، أن الحزب أبدى ليونة حول هذا الموضوع.

وقال عون اليوم الخميس إنّ حزب الله أبدى مرونة في مسألة التعاون حول موضوع السلاح وفق خطة زمنية معينة، وفق ما أفادت الرئاسة.

كما أفاد مسؤول كبير في حزب الله، لوكالة “رويترز”، بأنّ الحزب مستعد لمناقشة مستقبل السلاح مع الرئيس جوزاف عون إذا انسحبت إسرائيل من جنوب لبنان وتوقفت عن قصف البلاد، وحدّد شروطاً للدخول في هذه المحادثات.

وفي السياق أيضاً، نقلت مجلة “إيبوك” الإسرائيلية عن مصادر حكومية قولها إنّ “إسرائيل مصرّة على نزع سلاح حزب الله بالكامل ولن تتراجع عن هذا المطلب”.

وكانت مصادر رسمية أكدت في وقت سابق اليوم أن “رئيسي الجمهورية والنواب اتّفقا خلال لقائهما منذ يومين على بدء حوار مباشر مع حزب الله لمناقشة مسألة السلاح”.

كما أوضحت المصادر “أن الحوار سيكون مباشراً مع الحزب ومحصوراً فقط بالسلاح، على أن يُصبح شاملاً لبحث مسألة كل السلاح غير الشرعي (بما فيها السلاح الفلسطيني)، وذلك ضمن استراتيجية الأمن الوطني التي طرحها رئيس الجمهورية بخطاب القسم”.

على الصعيد عينه، زار سفير المملكة العربية السعودية في بيروت وليد البخاري، اليوم الخميس، مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى، ومن ثمّ التقى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي.

وتباحث البخاري مع رجّي في آخر التطورات في لبنان والمنطقة، إذ دعم سفير المملكة مسيرة الإصلاح في لبنان، التي يقودها رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام والحكومة.

بدوره أكد رجّي التزام الحكومة اللبنانية بكامل أعضائها بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية المطلوبة، وحصر السلاح بيد الدولة، لوضع لبنان على سكة التعافي والنهوض.

كما عبّر رجّي عن امتنانه لدعم المملكة وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، للبنان وشعبه. وأكد أنّ عودة العلاقات بين البلدين إلى سابق عهدها وضَع لبنان مجدداً في مكانه الطبيعي بين أشقائه العرب.