المفاوضات الأميركية الإيرانية.. خط أحمر أميركي وترقّب لبناني للنتائج
تنطلق في وقت لاحق اليوم السبت محادثات أميركية إيرانية في سلطنة عمان بشأن البرنامج النووي الإيراني، وسط تهديد أميركي بتصعيد عسكري في حال الفشل بالتوصل إلى صفقة جديدة.
وستكون هذه المحادثات الأعلى مستوى بهذا الشأن منذ أن انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع إيران في 2018 خلال ولايته الأولى.
وقد جدد ترامب معارضته لامتلاك إيران سلاحاً نووياً. ووصف في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، الاجتماعات المتوقعة بين الإيرانيين والأميركيين في سلطنة عمان اليوم بالمهمة. وقال إنه “يأمل أن تكون إيران مزدهرة وعظيمة، لكن لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي”.
وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بأن المحادثات ستجري بقيادة وزير الخارجية عباس عراقجي والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، بوساطة وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي.
وفي السياق، نقل موقع أكسيوس عن مصدر مطلع أن المسؤول الرفيع بمجلس الأمن القومي إريك تراغر وخبراء نوويين بالخارجية الأميركية سينضمون لويتكوف في عُمان.
كما نقلت أكسيوس عن مسؤول أميركي أن ترامب مستعد لتقديم تنازلات للتوصل إلى اتفاق مع الإيرانيين.
وقال مسؤولون أميركيون لأكسيوس إن الولايات المتحدة ليست متأكدة مما يمكن توقعه من الإيرانيين.
وكان ويتكوف قال لوول ستريت جورنال إن “الخط الأحمر” الذي وضعته إدارة ترامب بشأن إيران هو منعها من القدرة على إنتاج سلاح نووي.
وقال إنه إذا رفضت إيران تفكيك برنامجها النووي فسيتم عرض المسألة على الرئيس ترامب لتحديد كيفية المضي قدماً.
من جانبه، قال نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي إنّ طهران تؤمن بالحوار في ظل الاحترام المتبادل وترفض التسلط ومحاولات فرض الإرادة.
وأوضح المسؤول الإيراني أنّ هناك فرصة للتوصل لاتفاق إذا تخلت واشنطن عن التهديدات.
وقال مستشار المرشد الإيراني للشؤون السياسية علي شمخاني إنّ لوزير الخارجية عباس عراقجي الصلاحيات الكاملة في المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن في سلطنة عمان.
وأضاف شمخاني أن طهران تسعى لاتفاق حقيقي وعادل، مشيراً إلى وجود مقترحات مهمة وقابلة للتنفيذ، وإلى أن طريق المفاوضات سيكون واضحاً وميسراً إذا دخلت واشنطن المفاوضات بصدق وإرادة.
أين لبنان من هذه المفاوضات؟
إذاً كل الأنظار متّجهة إلى مسقط، وما يمكن أن ينتج عن المفاوضات الأميركية – الإيرانية من ارتدادات تُجمِع التقديرات على أنّها بإيجابيّتها أو سلبيّتها، ستنسحب على الملفات الإقليمية والدولية.
ولبنان الذي يحاول أن ينهض من أزماته المتتالية والمتناسلة من بعضها البعض، شأنه شأن الدول التي تعلّق آمالاً كبيرة على أن تغلق هذه المفاوضات أبواب الحروب وتنزع فتائل التفجير التي تهدّد منطقة الشرق الأوسط برمّتها، مراهناً على أن يُستبعد عن الصعوبات والتعقيدات الفاصلة بين عدوَّين لدودَين، ما يعاكسها من انفراجات تنسحب عليه وتمكّن العهد الرئاسي من إكمال المسيرة التي بدأها على خطّ النهوض بلبنان والإنتقال به إلى واحة الإنتعاش الذي يتوق إليه كلّ اللبنانيّين.
في هذا السياق، تبرز ما تصفها مصادر واسعة الإطلاع “الثابتة” لدى المستويات المسؤولة في الدولة، ولاسيما لدى رئاسة الجمهورية، والتي يُعبِّر عنها رئيس مجلس النواب نبيه بري أيضاً، وهي “التركيز على أولوية دفع عجلة إنهاض البلد إقتصادياً ومالياً، والتسريع بالخطوات والإجراءات الحكومية في هذا المجال، بمعزل عن أي أمر آخر”.
وبحسب المصادر عينها، فإنّ المستويات المسؤولة في الدولة تأمل أن تنجح المفاوضات، ولا تملك أكثر من ذلك، إلّا أنّها تتقاطع جميعها على حقيقة أنّ واقع لبنان لا يحتمل ترف تضييع الوقت، أو التباطؤ في الإنجاز في انتظار ما ستؤول إليه المفاوضات. ونقلت عن أحد الرؤساء قوله: “المطلوب إكمال المسار الإنقاذي، فإن كانت نتائج المفاوضات سلبية، يكون لبنان قد جمّع عوامل تحصينه، وأمّا إذا ما جاءت إيجابية وانتهت إلى اتفاق بين الأميركيِّين والإيرانيِّين، فهذا الاتفاق إن حصل ستمتد ارتداداته حتماً على مساحة الإقليم ولبنان من ضمن هذه المساحة بالتأكيد، وبالتالي تكون هذه الارتدادات الإيجابية قيمة مضافة ودافعة أكثر لنا إلى مزيد من التقدّم والانجاز في لبنان”.
