صدر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، البيان الآتي:
“حيث أن مستشفى فؤاد خوري لم تتقيّد بالتعرفات الموضوعة من قبل إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبصورة خاصة في ما يتعلّق بالأعمال الطبية والبروتيز والإقامة وغرفة العناية وغيرها، بالإضافة الى تحميل المضمون مبالغ طائلة تتجاوز أحياناً القيمة الإجمالية للفاتورة الاستشفائية وعدم تسليمه نسخة عن كشف الحساب عند مغادرته للمستشفى مما يشكل مخالفة صريحة لأحكام المادة 64 من النظام الطبي، وأن هذا النوع من المخالفات تتكرر من وقت لآخر، وحرصاً منه على حماية حقوق المضمونين والتزاماً منه تحقيق الهدف الأساسي لمؤسسة الضمان الاجتماعي والوقوف الى جانبهم إزاء أي جهة تعمد الى تكبيدهم أعباء إضافية،
وبناءً على التقرير الذي أعدّته المراقبة الإدارية على المستشفيات بالمخالفات المرتكبة من جانب المستشفى واستناداً الى اقتراح مدير ضمان المرض والأمومة،
أصدر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د ..محمد كركي قراراً حمل الرقم 648 بتاريخ 10/12/2020 قضى بموجبه :
وقف السلفات الماليّة لمستشفى فؤاد خوري على حساب معاملات الاستشفاء اعتباراً من 11/12/2020.
وفي هذا السياق يحذر د.كركي كافّة المستشفيات والمتعاقدين مع الصندوق من صيدليات ومختبرات وأطباء… الى ضرورة التقيد بالعقود المبرمة معه لاسيّما احترام التعرفات المقرّة من قبله، وعدم مخالفتها تحت طائلة اتخاذ عقوبات تتدرّج من “تنبيه” الى “إنذار” ف”وقف سلفات” وصولاً الى “فسخ العقود” والملاحقة القانونية والجزائية عند الاقتضاء، خصوصاً أن الضمان الاجتماعي يقوم بواجباته اتجاه المستشفيات على أكمل وجه من خلال السلفات المالية التي يعطيها والتي تتجاوز ال 700 مليار ل.ل سنويًّا”.
مواضيع ذات صلة :
 بشأن علاج مرضى غسيل الكلى… بيان من الضمان |  سلسلة قرارات من كركي بشأن النازحين |  بشرى سارّة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي |
